|
|
ملفات
::: بــــــــيـع الأضـــــــــاحي بشــهــادات الڤــــرانتي ! ::: يوم :2017-08-16
|
|
الموالون يلجأون إلى طريقة غريبة لتسويق الماشية |
|
بــــــــيـع الأضـــــــــاحي بشــهــادات الڤــــرانتي ! |
|
|
|
|
|
- عزوق: البيع بشهادات الضمان تضمن حقوق المستهلك
لجأ العديد من الموالين ببعض الولايات لبيع أضاحي العيد
وفق شهادة الضمان وذلك من أجل جلب الزبائن وبيع المواشي، خاصة وان هذه
الأخيرة تعرف نقصا في الطلب مقارنة بالسنوات الماضية بسبب تخوف المواطنين
من تكرار سيناريو فساد الأضاحي الذي شهدته العديد من العائلات خلال
السنة الماضية، وهو ما ساهم، حسب بعض الموالين، في تراجع الأسعار
بالعديد من نقاط البيع سواء المنتظمة او العشوائية منها.
البيع بالضمان يلقى إقبال واستحسان المواطنين
تعرف نقاط بيع المواشي التي تحمل شهادات ضمانات إقبالا
من طرف المواطنين، وذلك بحثا عن مواش سليمة تتوفر على الشروط الصحية
المطابقة على غرار شهادة البيطري التي تثبت سلامتها، إضافة إلى
شهادة الموال الذي يبيعها والتي تحمل ختمه الشخصي وعنوانه وبياناته
الشخصية ما يتيح للزبون التقدم بالشكاوى والاحتجاج في حال حدوث خلل
ما، والذي قد يكون إصابة الماشية بالأمراض، وغيرها من الأمور التي
لا تخولها لتكون صالحة للاستهلاك، وهو الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى
قصد هكذا نقاط بيع توفر الشروط اللازمة للأضاحي، من ناحية السلامة
والصحة واللذان طالما كانا محل بحث من طرف المواطنين الذين يتخوفون من
وقوع سيناريوهات سابقة لأضاح غير صالحة للاستهلاك، والتي كلفت
الأشخاص الكثير، وتسببت لهم في خسائر مادية ناهيك عن النصب والاحتيال
الذي تعرضوا له، لتمثل هذه الطريقة نوعا من الضمان للمستهلك. ومن
جهتهم، فإن هؤلاء الموالين الذين اعتمدوا شهادات الضمان في بيعهم
للمواشي يقومون بتربية المواشي في مزارعهم الخاصة كما يقومون
بتغذيتها بأغذية طبيعية، وهو ما أثار نوعا من الارتياح والانجذاب لدى
المستهلكين ووسّع دائرة الإقبال والاقتناء من عند هؤلاء الموالين خصوصا وان
العديد من المواطنين لا زالوا متخوفين من تكرار سيناريو
العام الماضي، وهو ما جعل الكثيرين يطلبون شهادة المراقبة البيطرية او
شهادة الضمان التي يلجأ إليها الكثير من الموالين لبيع اضاحيهم. وفي
ظل هذا الواقع الذي يشهد فيه سوق المواشي نقصا للطلب بسبب تخوف
المواطنين من تكرار سيناريو العام الماضي، تشهد أسعار الأضاحي قبل
حوالي ثلاثة أسابيع من حلول عيد الأضحى تراجعا بحوالي 5000 دج للرأس مقارنة بأسعار العام الماضي، حسبما لوحظ لدى الباعة المتمركزين على أطراف العاصمة وولاية البليدة.
وتتراوح أسعار المواشي بأسواق البليدة وبوفاريك وبئر توتة
وبابا علي والسحاولة والشبلي والحراش وباش جراح والسمار والمعدومين
بين 25.000 دج و55.000 دج للأضحية، ما عدا الكباش المخصصة لما أصبح يعرف بـ الدقة أي المصارعة، والتي يصل سعر الواحد منها حدود الـ100.000 دج فأكثر. وأرجع الباعة عبر نقاط البيع بالعاصمة أسباب
هذا التراجع إلى وفرة العرض وتراجع نسبي في الطلب مقارنة بالسنة
الماضية. وقال بائع وراع من ولاية البليدة ببلدية أولاد يعيش، أن ضعف
القدرة الشرائية لشريحة هامة من المواطنين وتخوف آخرين بشأن التشوهات
التي تعرضت لها الاضاحي عقب الذبح العام الماضي أدى إلى تقلص الطلب
على كباش العيد. يذكر أن لحوم الاضاحي خلال عيد الاضحى العام الماضي
تعرضت إلى تغيّر لون
لحومها نحو الأزرق والتعفن مباشرة بعد نحرها بسبب استعمال
مكملات غذائية لتسمين المواشي من طرف تجار موسميين بغرض الربح السريع،
وفقا لنتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك بالتعاون مع مصالح
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. ويرى نفس المتحدث أنه لا
يمكن الحكم على مستوى الطلب بصورة دقيقة حاليا، ذلك أن العائلات
الجزائرية وبحكم الوازع الديني، تبذل كل جهدها لتوفير ثمن اقتناء سعر كبش
العيد والسوق يمكن ان تنتعش أكثر خلال الخمسة عشر يوما المقبلة. من
جانبه، أكد بائع آخر في مدينة بوفاريك بالبليدة، أن الإجراءات المتخذة من طرف
القائمين على قطاع الفلاحة فتحت المجال أمام مربي المواشي لبيع
ماشيتهم مباشرة للمواطنين، الأمر الذي سهل عليهم سبل تسويق ماشيتهم.
من جهة أخرى، أبدى ذات المتحدث أسفه لغلاء أسعار الأعلاف والتي مازالت
تشكل عائقا حقيقيا أمام استقرار أسعار المواشي، رغم تكفل الديوان
الوطني لتغذية الانعام بضمان الوفرة. وبتقدمنا نحو بعض نقاط البيع في
ضواحي العاصمة، وتحديدا ببلدية بئر توتة، لاحظنا انتشار قطعان
الأغنام على مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية، والتي تتنوع من حيث
الحجم والشكل والنوعية. وبتقربنا من المواطنين الوافدين لتقصي حال
السوق، أكد لنا بعضهم ارتياحهم للأسعار
المعمول بها حاليا، والتي يرون انها مناسبة اكثر واقل نسبيا من اسعار
الموسم الماضي، إلا أنهم أبدوا تخوفاتهم بشأن نوعية لحومها.
وبالمقابل، طمأن موال في المنطقة الزبائن مؤكدا أن الوزارة الوصية
كلفت فرقا من الاطباء البياطرة مهمتهم سحب عينات من رؤوس الماشية لتحليلها
والتأكد من سلامتها وفي نفس الوقت مراقبة الأغذية التي تقدم لها.
وأجمع الباعة ومربو الماشية بمناطق بوفاريك والشبلي بالبليدة وبئر توتة
وبابا علي والسحاولة بالعاصمة، أن قطعان الماشية تخضع لمتابعة طبية
صارمة
من طرف المصالح المختصة. وكانت وزارة الفلاحة والتنمية
الريفية والصيد البحري قد أعلنت عن الشروع في تنفيذ برنامج شامل
للوقاية والتوعية لصالح المربين لحماية الماشية ضد الأمراض المختلفة على
مدار السنة مرفوقا بحملة تطعيم مكثفة.
البيع بشهادات الضمان تضمن حقوق المستهلك
وفي خضم الواقع الذي يفرض نفسه غداة اقتراب عيد الأضحى
المبارك وتخوف المواطنين من اقتناء أضاح مريضة ومصابة، أوضح كمال عزوق،
ممثل منظمة حماية المستهلك لولاية البليدة في اتصال لـ السياسي ،
أن اعتماد الموالين شهادات ضمانات هي مبادرة وخطوة إيجابية ونحن
نثمنها ونشجعها حيث أن البائع في هذه الحالة معلوم الهوية ومصدر الأضحية
معلوم أيضا، إذ ان المنتج يضع بياناته الشخصية وعنوان مزرعته ورقم
هاتفه وكل شيء وهو الأمر الذي يضمن حق المستهلك في حال وقوع أي حادث
أو عطب في الماشية، كما ان شهادات الضمان للموال تحمل ختمه الشخصي،
وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا، إذ أن كل شيء يصب في الإطار القانوني
من ناحية توفر شهادة البيطري التي تثبت سلامة الماشية والبيانات
الشخصية للموال، ونحن حماية المستهلك عبر طريقة كهذه لا نتمنى أن يتكرر
سيناريو العام الماضي، ونحذر المواطنين من تجنب نقاط البيع العشوائية
والتوجه إلى موالين يبيعون بشهادات ضمان، أقله يعرف المستهلك مع من
يتعامل وماذا يقتني، ولدى حدوث خلل ما، يمكنه التقدم بالشكوى أو
حصوله على تعويضات .
|
|
|
|
|
|
عائشة القطعة |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
