الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

وزارة التجارة تشرع في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة

العرباوي يشرف على توقيع اتفاقية احتضان الجزائر لطبعة 2025 اتصالات الجزائر ترفع سرعة تدفق الأنترنت لمدة شهر شنقريحة يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي هذه حصيلة حوادث المرور خلال السنة الماضية

شؤون دولية و عربية ::: البرلمان الفرنسي يدين مجازر 17 أكتوبر ::: يوم :2024-03-29

استشهد خلالها مئات المتظاهرين السلميين

البرلمان الفرنسي يدين مجازر 17 أكتوبر

صادق البرلمان الفرنسي، هذا الخميس، على مقترح لائحة تدين القمع الدموي والاجرامي الذي مورس على الجزائريين تحت سلطة محافظ الشرطة، موريس بابون في 17 اكتوبر 1961 بباريس، حيث استشهد خلالها مئات المتظاهرين السلميين، حسب شهادات المؤرخين.
وصوّت 60 نائباً بنعم، بينما عارض 11 نائباً من المحسوبين على فصيل التجمع الوطني (اليمين المتطرف).
ودعا النص إلى ادراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة في رزنامة الأيام الوطنية والمناسبات الرسمية .
وأوضحت البرلمانية الايكولوجية، صبرينة صبايحي، المبادرة بالنص أنّ صياغة الأخير شكّلت موضوع اعادة كتابة حرفية مع الحزب الرئاسي والإليزيه من أجل التوصل إلى صيغة تناسب السلطة التنفيذية .
وأضافت صبايحي أنّ ادراج يوم للذكرى في رزنامة الأيام الرسمية والمناسبات أدى إلى حدوث نقاشات محتدمة دامت عدة أشهر وفي النهاية توصلنا الى اتفاق .
من جانبه، أكد النائب السابق، فيليب غيمار، الذي شارك في العمل، أنّ المناقشات كانت كثيرة ومقترح اللائحة تمّ صياغته كلمة بكلمة .

المجزرة الفرنسية المغيّبة
ظلّت مظاهرات السابع عشر أكتوبر 1961 بباريس، ملتصقة بالمجزرة الفرنسية المغيّبة والمقترفة في باريس قبل 63 عاماً، وما رافقها الممارسات الإجرامية الشنيعة لآلة الاستعمار الفرنسي في مواجهة تضحيات جزائريي المهجر وتضحياتهم لأجل الاستقلال.
هذه الجريمة ارتكبتها قوات الشرطة الفرنسية ضد مواطنين جزائريين خرجوا إلى شوارع باريس في حركة سلمية للتنديد بحظر التجول التعسفي والعنصري الذي فرضه عليهم محافظ الشرطة موريس بابون الذي تمّت إدانته سنة 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبالفعل، تجمّع عشرات الآلاف من الجزائريين بباريس قبل 63 عاماً، مندّدين بالممارسات الفرنسية التمييزية ومطالبين باستقلال الجزائر، غير أنّ المؤرخين يؤكدون إعداد السلطات الفرنسية خطة بشكل مسبق لقمع هذه المظاهرات بأبشع الصور وجندت لذلك قوات أمنية معتبرة مدعمة بقوات مساعدة مكوّنة من الحركى، ارتكبت جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عنها.
وكان المحامي السابق للقضية الجزائرية، جاك فيرجس، انتقد سياسة الكيل بمكيالين في معالجة مسائل الاستعمار، عندما يتعلق الأمر بالجزائريين والسرعة التي أدانت بها السلطات الفرنسية، موريس بابون، إثر تورّطه في ترحيل اليهود، دون أن يتم إزعاجه بشأن جرائمه ضد الجزائريين الذين أمر بـ رميهم في نهر السين، وردّد فيرجس دوماً عبارته الشهيرة بالقول: القادة الفرنسيين مصابون بالعمى السياسي والأخلاقي .
وبعد مرور 63 عاماً من وقوع هذه الجريمة، لا تزال فرنسا الرسمية تتمادى في عدم الاعتراف بها رغم أنّ الأحداث تمّ توثيقها من طرف العديد من المؤرخين والباحثين، ولم تسمح الدولة الفرنسية بإنشاء لجنة تحقيق ولم يتم الرد على أي شكوى حول مشاهد العنف والتقتيل والتعذيب الممنهج الذي راح ضحيته عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال الذين طفت جثثهم فوق مياه نهر السين وتعرض الآلاف إلى عمليات الطرد والإخفاء القسري.
وبالرغم من ذلك، تواصل العديد من المنظمات الحقوقية والشخصيات، حتى من داخل فرنسا، مطالبة الإليزيه بالاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 وتحمّل مسؤوليتها التاريخية، وسبق للمؤرخ الفرنسي، جون لوك اينودي، التصريح: ارتكاب مجازر السابع عشر في قلب باريس، دحض الادعاء الرسمي بأنّ فرنسا دولة حقوق الإنسان .

 

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010