وافق مجلس الدولة الفرنسي
على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة .وأفاد مجلس الدولة، ، في معرض تفسيره
للقرار أن وزير الداخلية يملك الحق في نقض قرار قاضية المحكمة الإدارية
بباريس وتأكيد قرار طرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .ودخلت أبو دقة، 72 عاما إلى فرنسا بشكل قانوني في
نهاية سبتمبر للمشاركة في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت أبو دقة قيد الإقامة
الجبرية حتى نهاية نوفمبر.
|