|
تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج، حسب ما علم هذا الثلاثاء لدى مصدر مقرب من الملف.
استنادا إلى مصادر جد موثوقة أشارت الصحفية الجزائرية ليلى حداد في منشور لها إلى أنه تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج .
وأضافت ذات المتحدثة أن مسؤولي ذات الرابطة مقيمين ببلجيكا وفرنسا ، موضحة أن الأمر يتعلق بـ صالح دبوز طالب اللجوء ببروكسل وسعيد صالحي وعيسى رحمون طالبي اللجوء بفرنسا .
كما ذكرت أن الرابطة المذكورة لم تحصل يوما على الاعتماد ، مضيفة أنه ورد ذكرها في دراسة للخبير والمحلل أحمد بن سعادة كواحدة من الجمعيات الجزائرية التي تلقت تمويلات من هيئات تابعة بشكل مباشر لمصالح أجنبية.
وأردفت الصحفية من جهة أخرى أن الغموض الذي اكتنف عملية التسيير المالي للرابطة التي باتت منحلة، من قبل رئيسها الأول مصطفى بوشاشي كان بمثابة لغز محير .
|
