أعلن مسؤولان فلسطينيان أن اجتماعا فلسطينيا موسعا
برئاسة الرئيس محمود عباس سيعقد الأسبوع الجاري في مدينة رام الله وسط الضفة
الغربية لبحث التصعيد الإسرائيلي والحراك الدبلوماسي على صعيد مؤسسات الأمم
المتحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية واصل أبو يوسف لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاجتماع سيضم أعضاء
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني
(فتح) ووزراء من الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أبو يوسف أن الاجتماع سيبحث التصعيد
الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وشرق القدس من عمليات قتل ومصادرة للأراضي
واقتحامات للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكذلك الحراك الدبلوماسي لوقف
الممارسات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأشار أبو يوسف إلى أن الاجتماع سيتناول مناقشة
وضع برنامج لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية هي الأكثر
يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، وبحث الخيارات المتاحة لمحاصرتها وفرض المقاطعة
عليها من خلال التوجه للمؤسسات والمحاكم الدولية.
وتشهد مناطق ومدن في الضفة الغربية توترا ميدانيا
مستمرا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين حيث قتل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية
العام الجاري بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، في المقابل قتل 27 إسرائيليا منذ مارس
الماضي، في عمليات نفذها فلسطينيون داخل الأراضي الإسرائيلية.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رمزي
رباح لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية إن الشعب الفلسطيني وقيادته يشعرون
بالقلق والمخاطر من الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي تضم أحزابا يمينية
متطرفة برنامجها أصبح معروفا .
وأضاف رباح أن حكومة نتنياهو المقبلة ستلجأ لكافة
الأساليب لتنفيذ مشاريع التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد والضم الزاحف
للضفة الغربية وإلغاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وفرض سياسة الأمر
الواقع .
وأكد رباح ضرورة وضع إستراتيجية وطنية
كفاحية تعتمد بالأساس على التطبيق الفعلي لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في كل
ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل وإعادة النظر في كل الاتفاقيات والالتزامات معها
وتصعيد المقاومة الشعبية وتعزيز الوحدة الفلسطينية .
وسبق أن قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير
الفلسطينية في فبراير الماضي، تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين
على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان ووقف التنسيق الأمني
بأشكاله المختلفة، لكن ذلك لم ينفذ حتى الآن.
ويتطلع الفلسطينيون إلى نهج مغاير من المجتمع
الدولي نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد
سنوات من التهميش صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات
لإحياء عملية السلام.
استشهاد
الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين أمس
عن استشهاد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي
تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن سلطات
الاحتلال قد نقلت ظهر الاثنين, الأسير ناصر ابو حميد البالغ من العمر 50 عاما بشكل
عاجل من سجن /الرملة/ إلى المستشفى بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية.
وحمل اللواء قدري أبو بكر, رئيس هيئة شؤون الأسرى
والمحررين حكومة الاحتلال الصهيوني وأجهزتها العسكرية وإدارة السجون المسؤولية
الكاملة عن استشهاد الأسير أبو حميد, مطالبا العالم والمجتمع الدولي بوقف المجزرة
الصهيونية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أن الشهيد الأسير قد تعرض لعدة اعتقالات مع
الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات, إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله لاحقا وحكم
عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.
ويرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيدا
منذ عام 1967 منهم 74 شهيدا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي /القتل البطيء/. ويبلغ
عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 5000 من بينهم نحو 150 طفلا، و33 أسيرة.
|