|
أشرف وزير النقل, كمال بلجود, بالجزائر العاصمة,
رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية,
محمد عبد الحفيظ هني, على اجتماع تنسيقي لدراسة الآليات التي تمكن من تسهيل
الإجراءات المتعلقة بتفريغ وشحن السفن.
وحضر هذا الاجتماع, الذي نظم بمقر وزارة النقل,
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وتوجيهات السيد الوزير
الأول, إطارات من مختلف الدوائر الوزارية المعنية, وممثلين عن حرس السواحل و
المديرية العامة للجمارك و المديرية العامة للأمن الوطني.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاعتماد على المنصة
الرقمية للمجتمع المينائي وتعميم العمل بها من طرف جميع الفاعلين لتوفير مرونة
أكبر في معالجة البضائع و السلع على مستوى الموانئ الوطنية قصد تفادي غرامات
التأخير على البواخر والحاويات التي تتكبدها الخزينة العمومية بالعملة الصعبة.
وعقب اللقاء, أكد بلجود أن تأخر التكفل بالبواخر
على مشارف الموانئ الجزائرية ينجر عنه توابع لاسيما دفع غرامات التأخر التي
تنعكس سلبا على الخزينة العمومية , موضحا انه تم خلال هذا الاجتماع
تشخيص الوضع داخل الموانئ والاتفاق على ما ينبغي اتخاذه من
اجراءات في القريب العاجل للحد من هذا النزيف من العملة الصعبة .
وأضاف بلجود ان الحل الأجدر هو رقمنة مصالح
كل المتدخلين في الموانئ, سواء كانت مصالح التجارة, الفلاحة, الجمارك, الشرطة وكذا
الأطراف الأخرى .
من جهته اعتبر السيد رزيق أن مهمة تفادي غرامات
التأخير على البواخر والحاويات مبنية على عمل مشترك , وأن هذا الاجتماع
هو محطة من مسار بدأ منذ أشهر فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات والمشاكل
المتعلقة بالتأخير في الحاويات أو البواخر .
واستحسن رزيق التوصل إلى مشروع منصة رقمية
ستمكن وزارة التجارة من معالجة المشاكل المتعلقة بإدخال السلع, وما يتعلق بغرامات
التأخير المتعلقة بالبواخر أو الحاويات , معتبرا أن هذه المنصة ستتيح معالجة
نهائية لهذه الإشكالية.
|
