الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

🟥 🟢⬅ كأس إفريقيا للمحليين: الجزائر 🇩🇿 تقصف النيجر بخماسية نظيفة وتتأهل إلى النهائي

المنتخب الوطني للمحليين يتأهل إلى نهائي الشان حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة الدفع عبر الأنترنت: ارتفاع كبير للمعاملات في الجزائر شرطة مطار هواري بومدين تحجز 85 ألف أورو

وطني ::: رفع التجميد عن مشاريع الصحة وعدم فرض أعباء ضريبية جديدة ::: يوم :2022-11-28

مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على قانون المالية التكميلي

رفع التجميد عن مشاريع الصحة وعدم فرض أعباء ضريبية جديدة

صادق أعضاء مجلس الأمة،هذا الإثنين، بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والذي أقر مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية.
وجرى التصويت في جلسة علنية، ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور  وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وعقب التصويت، أشار السيد كسالي إلى أن هذا القانون يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وحمايته من اثار الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي، فضلا عن مواصلة مسار إنعاش  التنمية الإقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار.
وتضمن مشروع هذا القانون بشكل رئيسي -يضيف الوزير- عدة إجراءات وتدابير  تصحيحية لقانون المالية لـسنة 2022، وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، نور الدين تاج، عقب التصويت، أن الإجراءات الواردة في هذا القانون تترجم توجه رئيس الجمهورية الدائم للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطن ويعكس تطلعاته وآماله في هذا المجال .
وثمن السيد تاج على وجه الخصوص الاجراءات المتعلقة بتحسين الأجور ومنحة البطالة، ودعم منظومة الضمان الاجتماعي والتكفل بالإدماج المهني إلى جانب رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة وعدم فرض أعباء ضريبية جديدة.
وفي تقريرها حول نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22- 01 المؤرخ في الـ 3 أوت 2022 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، أصدرت لجنه الشؤون الإقتصادية والمالية لمجلس الأمة عددا من التوصيات، تتعلق أساسا بضرورة العمل على تجسيد برنامج رقمنة مختلف مصالح قطاع المالية، وتزويد الولايات الجديدة بالامكانيات المادية والمالية الضرورية، فضلا عن توفير كافة الظروف لتطبيق المقاربة الميزانية الجديدة وفق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 15-18.
كما أوصت على ضرورة رفع التجميد على المشاريع تماشيا مع تحسن الوضعية المالية للبلاد.
وفي هذا الإطار، نقلت اللجنة في تقريرها تصريحا للسيد كسالي، خلال جلسة استماع أمامها، أكد فيه رفع التجميد عن 217 مشروعا، بقيمة مالية تقدر ب 112 مليار دج، مؤكدا أن كل المشاريع التي بلغت نسبة انجازها 70 بالمائة سيرفع عنها التجميد بشكل تدريجي كلما تحسنت الموارد المالية لميزانية الدولة.
كما أوضح، في نفس التصريحات التي نقلتها اللجنة في تقريرها، أنه لم يتم تسجيل عمليات جديدة ضمن برنامج التكفل بمناطق الظل، على اعتبار أن المخططات البلدية للتنمية ستحل محل هذا البرنامج.
ووفقا لتقرير اللجنة، أكد الوزير أنه يجري العمل على مراجعة الإجراءات الرقابية للمديرية العامة للضرائب، والتي حالت دون فعاليتها، مع وضع مخطط توجيهي للرقمنة قريبا لفائدة هذه المديرية.
ونقل نفس التقرير عن الوزير قوله، من جهة أخرى، أن قانون النقد والقرض سيخضع قريبا لعملية مراجعة لإيجاد بيئة تساعد على النمو الاقتصادي وتكريس الصيرفة الإسلامية قانونيا لتؤدي دورها في الشمول المالي والتعبئة الاقتصادية.
وسيتم، حسب رد كسالي على أعضاء اللجنة، عقلنة الدعم الموجه للفئات المعوزة، بطريقة تحافظ على المكاسب الاجتماعية المحققة .

 

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010