|
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية
الساحقة على مشروع قانون المالية 2023. و عرفت الجلسة التصويت على عديد مقترحات
التعديل بشأن مشروع القانون والتي بلغت 32 مقترحا قُدم للجنة المالية في الغرفة
السفلى للبرلمان.
وصوتت جل الكتلة البرلمانية المكونة للمجلس بنعم
على المشروع القانون، بسبب ما وصفوه بالاتزان لما تضمنه القانون، في حين فضلت
الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم التصويت بلا على المشروع.
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون على أعضاء مجلس
الأمة في الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته وإثرائه ومن ثم المصادقة عليه.
وناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، منذ يوم
الثلاثاء 15 نوفمبر إلى يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، ما جاء في مشروع القانون لا
سيما بما تعلق بالقدرة الشرائية، الطابع الاجتماعي للدولة وكل ما له علاقة بتحسين
مناخ الاستثمار الذي ترى فيه السلطات العليا في البلاد حلا يتوجب اللجوء إليه
للتخلص من التبعية للنفط والغاز.
و يقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير
الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي, في إطار مقاربة جديدة للميزانية
ترتكز حول الاهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية.
و فيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي, تم اعتماد في
ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي ب 60 دولار للبرميل وسعر سوق ب 70 دولار. و يرتقب نص
القانون نسبة نمو تقدر ب 1ر4 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 1ر5 بالمائة وصادرات ب3ر46
مليار دولار وواردات بنسبة 9ر36 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 7ر59
مليار دولار.
أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر ب
9ر7901 مليار دج في حين تقدر النفقات ب 8ر13786 مليار دج منها 9767 مليار دج
كنفقات التسيير, أي بعجز ميزانياتي قدره 3ر4092 مليار دج (-9ر15 بالمائة من الناتج
الداخلي الخام ).
|
