الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

🟥 🟢⬅ رئيس الجمهورية🇩🇿 عبد المجيد تبون: القضية الفلسطينية🇵🇸 ستبقى القضية المركزية لكل الدول الإسلامية

إشادة واسعة بمقترحات رئيس الجمهورية العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب عمال بعض مكاتب البريد وزير العمل: تسوية وضعية عمال الإدماج المهني قبل نهاية 2023 رئيس الجمهورية: الجزائر مستعدة لاحتضان مركز بحث..

وطني ::: الجزائر توجهت إلى حل وسط بتجميد الاعدام ::: يوم :2022-11-19

طبي يوضح حول عودة تطبيق العقوبة ويؤكد:

الجزائر توجهت إلى حل وسط بتجميد الاعدام



  حجز المركبات  إجراء قانوني وقضائي      أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, أمس الأول  الخميس بالجزائر العاصمة, أن قضايا حجز المركبات والشاحنات للمواطنين, هو إجراء قانوني وقضائي محض , إلا أن التشريع يمنع الأمر به إلا في حالات محددة, نافيا وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز.   وأوضح  طبي, خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, ترأسها  صالح قوجيل, رئيس المجلس, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن حجز المركبات والشاحنات, هو إجراء قانوني وقضائي محض يمنع التشريع الأمر به إلا في حالات محددة , نافيا في ذات السياق وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز , وفي حالة وجود حالات مماثلة, طالب الوزير تبليغه بها لدراستها حالة بحالة.   وفي رده على سؤال حول مسألة حجز المركبات والشاحنات, ذكر الوزير بإصداره لتعليمة موجهة إلى النيابات العامة تقضي بعدم الإفراط في اللجوء إلى إجراءات الحجز, والاستعانة بتعيين صاحب المركبة نفسه كحارس عليها, لاسيما إن كانت مصدر رزقه , والعمل على رد المحجوزات لأصحابها إذا كان ذلك لا يؤثر على حسن سير الدعوى العمومية .   وبخصوص النظر في وقائع قضية واحدة لمرتين من قبل جهتين قضائيتين مختلفتين, أوضح  طبي أنه لا يمكن بتاتا النظر في قضية فصلت فيها جهة قضائية من قبل جهة قضائية ثانية , مضيفا بالقول: لا أتصور قاض يفصل في قضية للمرة الثانية, فهذا خطأ مهني جسيم قد يكلفه العزل من السلك القضائي كونه خرقا واضحا للإجراءات, وإذا كان فيه حالات مماثلة سننظر فيها ونطلع عليها عن كثب .   وفي رده على سؤال حول فتح النقاش بخصوص تجميد عقوبة الإعدام, أكد أن الجزائر بذلت جهودا معتبرة لمحاربة كل أشكال الجريمة, والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها .   وأضاف أن الجدل الذي كان يثار على المستوى الدولي حول جدوى الإعدام في مكافحة الجريمة, تلاشى في السنوات الماضية بعد تبني عديد الدول مبدأ مناهضة سن هذه العقوبة كونها تمس بحقوق الانسان , مضيفا بأن الجزائر توجهت إلى حل وسط, باتخاذ الدولة لقرار سياسي يقضي بتجميد عقوبة الاعدام منذ سنة 1993, واتجهت إلى تقليص هذه العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم من باب الالتزام بتعهداتها الدولية .   وبخصوص ارتفاع معدلات الخلع وإمكانية إعادة النظر في القوانين التي تنظم الأمر, أشار الوزير إلى أن الإحصائيات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع, مقارنة مع حالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج , مؤكدا أن أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقا .   ودعا الوزير في هذا الصدد, المختصين إلى دراسة الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الطلاق عامة في وقت ارتبطت حالات الخلع بالزيجات الحديثة --كما قال--, داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تفعيل الدور التوعوي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التي تهتم بشؤون الأسرة والمرأة لأجل مرافقة المقبلين على الزواج
 

 

ياسمين. ب

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010