الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

🟥 🟢⬅ كأس إفريقيا للمحليين: الجزائر 🇩🇿 تقصف النيجر بخماسية نظيفة وتتأهل إلى النهائي

المنتخب الوطني للمحليين يتأهل إلى نهائي الشان حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة الدفع عبر الأنترنت: ارتفاع كبير للمعاملات في الجزائر شرطة مطار هواري بومدين تحجز 85 ألف أورو

وطني ::: هذا ما جاء في دفتر شروط السيارات ::: يوم :2022-11-19

منع استيراد ديزل وضمانات جديدة للزبائن 

هذا ما جاء في دفتر شروط السيارات

 
الوكلاء مجبرون على تسليم السيارت في أجل 45 يوما
   تم أول امس  الخميس, نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 76, مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وممارسة نشاط تصنيع المركبات.   ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.   ويأتي نشر هاذين المرسومين تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية,  عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه الاثنين الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء, حيث أمر  بـ نشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات يوم الخميس 17 نوفمبر   وجاء في  المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا دفتر الشروط المرفق به  أن ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات, الناشطين بمفردهم أو بشراكة, عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري .   كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة, إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار, يضيف المرسوم.     وينص المرسوم التنفيذي ايضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن إنخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات و الذي يتضمن, على الخصوص, مبلغ الاستثمار المزمع القيام به,   أنواع المركبات التي ستصنع, استراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة, استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين, البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق, تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات.   وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع, قبل إنجاز استثماره, للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.   ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول ايضا على الاعتماد, الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة.   كما تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات.       إلزامية نسبة الادماج في  تصنيع السيارات      وفيما يتعلق بنسب الادماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا,  تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة, وفي نهاية جالسنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.   وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها, يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.       إجبارية التصدير في نهاية السنة الخامسة من بداية التصنيع      وفيما يتعلق بالنظام الجبائي التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه, ينص النص الجديد على أن مصنع المركبات يستفيد من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية.   وبخصوص المناولة, يقوم المصنع بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه أو الاستعانة بالمناولة الوطنية, حسب دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي.   وينص كذلك على أن المصنع يلتزم بتسهيل كل زيارات المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة، ويضع تحت تصرفها في الوقت المناسب، كل المعلومات والوثائق المثبتة الضرورية.   ومن جهة اخرى يجب على مصنع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد.   وفيما يتعلق بالمتعاملين الحائزين على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة, يجب عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم الجديد واكتتاب دفتر الشروط الملحق به, وفقا للمرسوم.   ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال تصنيع المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي, حسب النص     وجاء  في دفتر  شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, الموقع من قبل الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان أن نشاط الوكيل “يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة, على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمصنع المانح” الذي عرفه المرسوم التنفيذي أنه “المصنع, بصفته الشركة الأم, الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي”.   ونص كذلك على أن النشاط “يخصص للشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول, ويعد هذا النشاط “مفتوحا للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية, والحائزين على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالصناعة.   وينص ذات المرسوم التنفيذي على أن ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة “تخضع لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد”, كما يشترط لممارسة هذا النشاط, احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب وهذا مضمون دفتر الشروط.     الرخصة  المسبقة صالحة لمدة 12 شهرا      كما يخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة (صالحة 12 شهرا يسلمها الوزير المكلف بالصناعة) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته, في حين “لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط, حسب أحكام ذات المرسوم التنفيذي.   ويشترط كذلك, للممارسة الفعلية لهذا النشاط, الحصول على الاعتماد (صالح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد), الذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة.     خدمة ما بعد البيع مضمونة      ومن الشروط المحددة لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, وجوب أن يكون لدى الوكيل المعتمد المنشآت الأساسية الملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وللتخزين وتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة, وضمان التكوين المستمر لهم.   ويجب على الوكيل المعتمد, بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد, أن يتموقع على مستوى 28 ولاية على الأقل, كما يجب أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنع المانح.   وجاء في ذات النص أنه “لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد, بالنسبة لفئة المركبات السياحية, إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين, كهربائي, هيدروجيني هجين: بنزين / كهربائي, بنزين / هيدروجيني, أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.   وبخصوص الدفع, يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية.   وحسب دفتر الشروط, المرفق بالمرسوم التنفيذي, فإنه في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيقا, عند تحرير الطلبية, فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ, في أي حال من الأحوال, 10 بالمائة من سعر البيع, مع احتساب كل الرسوم.   كما أنه يجب ألا يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة 45 يوما, ابتداء من تاريخ الطلبية, حسب النص, مشيرا إلى انه في حالة الدفع الكلي لثمن المركبة, يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه 7 أيام.   ومن الجانب التقني, ينص دفتر الشروط على وجوب أن تكون المركبات الجديدة المستوردة السياحية والنفعية الخفيفة مجهزة خاصة بنظام مضاد لقفل العجلات (ABS), المراقبة الإلكترونية للاستقرار (ESC. ESP), نظام محدد للسرعة و/ أو مثبت للسرعة, كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب).

 

ياسمين. ب

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010