المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي 2024-04-17 22:55 دخول حيز الخدمة قريبا لمخبر مختص في الاستعجالات الفيروسية 2024-04-17 22:54 إيداع 3 متهمين رهن الحبس في قضية إبرام صفقة مشبوهة 2024-04-17 22:44 الجزائر تضع باللون الأزرق مشروع قرار طلب عضوية فلسطين 2024-04-17 22:41 تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن 2024-04-17 22:37 الحكومة تدرس مشاريع قوانين وعروضا 2024-04-17 22:35 قوجيل يشيد باستراتيجية الجيش في التكوين 2024-04-16 23:13 أخرى وزير النقل يوقف مدير مطار عنابة تسليم مدرسة الشهيد إبراهيم بوطوقة بسكيكدة أفريل المقبل أمن ولاية الجزائر يسطر مخططا أمنيا خاصا بلعريبي يعاين أشغال إنجاز التجهيزات العمومية مربون يتطلعون لعودة السلالة لحمرا إلى أسواق الماشية

جواريات ::: اطلاق عملية للقضاء على الأسواق الفوضوية ببومرداس ::: يوم :2022-10-13
لاسترجاع العقار واستغلاله في انجاز مرافق عمومية
اطلاق عملية للقضاء على الأسواق الفوضوية ببومرداس
باشرت السلطات المحلية  بدائرة يسر شرق ولاية بومرداس بالقضاء على سوقين فوضويين  بوسط مدينة يسر،في إطار عملية القضاء  على الأسواق  والتجارة الفوضوية، واسترجاع العقار لاستغلاله في مرافق عمومية،بحيث تم  القضاء على  السوق الفوضوي للخضر والفواكه بحي 50 مسكن ببلدية يسر الذي هو عبارة عن بناءات فوضوية هشة شوهت المنظر الجمالي للمدينة ،أين تم استرجاع العقار التي تبلغ   مساحته هكتار ونصف ،سيتم استغلاله  لإنجاز سكنات عمومية لفائدة سكان البلدية وقد تم وضعه تحت تصرف ديوان الترقية والتسيير العقاري،لإنجاز المشروع،في حين تبلغ مساحة العقار  الثاني  بنفس البلدية  حوالي هكتار والذي هو عبارة عن مستثمرة فلاحية حمداش (01)تم  استرجاعها  وإعادتها إلى أصلها الطبيعي. العملية تمت بالتنسيق مع المصالح الأمنية،مع توعية هؤلاء التجار بضرورة إخلاء المكان في انتظار دراسة الوضعية وإعادة  تنظيمهم في نشاط  قانوني منظم  هذا وقد استحسن السكان بدورهم هذه العملية التي طالب بها سكان الحي في العديد من المناسبات،من أجل اعادة الوجه الجمالي للمدينة،والمحافظة على نظافة المحيط البيئي. الأحكام الجديدة للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة محور يوم اعلامي ومن جهة أخرى احتضنت ولاية بومرداس بقاعة يوسف أوجيت،اليوم الإعلامي والدراسي والمنظم من طرف مديرية البيئة،اين أشرف والي ولاية بومرداس يحيى يحياتن على مراسيم افتتاح اليوم الاعلامي والدراسي   حول الأحكام الجديدة للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،وخلال اللقاء تم التطرق إلى عدة محاور ذات صلة باليوم الإعلامي حول الأحكام الجديدة التي يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ  في 19 أفريل  2022 استهل اللقاء بمناقشة المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 19 أفريل 2022 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، أين تم تقديم وضعية ملفات طلبات رخص الاستغلال والتي هي الوثيقة الإدارية التي تثبت أن المنشأة المصنفة المعنية تطبق الأحكام والشروط المتعلقة بحماية وصحة وأمن البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به،خاصة وأنها أصبحت لازمة في جميع المجالات (الاستيراد والتصدير، تكوين ملفات القروض والتمويلات المالية من طرف البنوك والحصول على الاعتمادات الصحية.  وبعدها تم تقديم عرض  حول دراسة مقارنة بين الأحكام التنظيمية المطبقة على المؤسسات المصنفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 19 أفريل 2022 والمرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،ثم العراقيل التي تعيق وتقف في طريق تسوية وضعية هذه المؤسسات. كما تم التطرق إلى دور المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء في إعادة التأهيل و تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية، وكذا دور المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة كأداة لمراقبة ورصد الآثار البيئية الناجمة عن نشاط الوحدات الصناعية، بالإضافة إلى دور المعهد الوطني للتكوينات البيئية في مرافقة المؤسسات المصنفة في مجال التكوين كما كانت هناك مناقشة عرفت تدخلات الحاضرين بطرح  الأسئلة حول موضوع اليوم الدراسي وكذا الأمور العالقة والمبهمة حول المرسوم التنفيذي الجديد ومدى انعكاسه و تصحيحه للمرسوم السابق، وهي الاسئلة التي تم الرد عليها من قبل المختصين في المجال. هذا وقد استحسن المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية الذي كانوا حاضرين بقوة المعلومات المقدمة خلال هذا اليوم الدراسي الذي كان ثري من حيث القوانين والحلول والتسهيلات المقدمة أمام هذه المؤسسات،خاصة بعد مناقشة العراقيل التي تعيق تسوية وضعية المؤسسات المصنفة.  وفي هذا الإطار أكد الوالي ان هذا اليوم الدراسي والإعلامي يأتي في ظل تجسيد التوجهات الوطنية الرامية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في ظل الظروف الدولية التي يشهدها العالم المعاصر من تدهور في الأنظمة الإيكولوجية، نتيجة الاستغلال غير العقلاني من طرف الإنسان للموارد البيئية في إطار عمليات التنمية الاستهلاكية أو الإنتاجية منها، مما أثر سلبا على التوازن البيئي الكلي وتداعياته الخطيرة على اقتصاد وأمن الدول، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تكاثف الجهود الوطنية الرامية إلى وضع جملة من الاستراتيجيات والآليات القانونية والمؤسساتية وتجنيد كافة الموارد البشرية والمادية والمالية المتاحة للمحافظة على البيئة ومواردها للأجيال الآتية والمستقبلية، كما أكد أن هذا المرسوم التنفيذي الجديد جاء بجملة من التسهيلات لاسيما تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية للمؤسسات المصنفة لحماية البيئة لحصولها على رخصة الاستغلال وفتح المجال لتسوية الوضعية القانونية للمؤسسات الناشطة التي لا تحوز على رخصة استغلال، بما يساهم في تعزيز أهمية ودور المؤسسات المصنفة في ذات الشأن والتي تقارب 4000 مؤسسة مصنفة لحماية البيئة في ولاية بومرداس.
نوال.ل		تغريد