|
صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي يتضمن عدة اجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتعلق الأمر بالأمر رقم 22-01 والذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري.
ويتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697.01 مليار دج مقابل 6311.53 مليار دج في قانون المالية الاولي لـ 2022، وميزانية التجهيز إلى 3913.17 مليار دج مقابل 3546.90 مليار دج في قانون المالية الأولي، بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079.47 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية، مقابل 2448.90 مليار دج في قانون المالية الأولي.
كما يتوقع ارتفاع الايرادات إلى 7000.84 مليار مقابل 5683.22 مليار دج في قانون المالية الاولي، وبذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211.92 مليار دج مقابل 2103.90 مليار دج في قانون المالية الأولي)، وارتفاع الموارد العادية (3788.92 مليار دج مقابل 3579.31 مليار دج في قانون المالية الأولي).
وتضمن قانون المالية التكميلي عدة اجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
كما يعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
وتضمن القانون أيضا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.
|
