|
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد
الرحمان، أمس الأول الخميس بالجزائر العاصمة، أن قانون الاستثمار الجديد
سيفتح افاقا جديدة للشراكة الاقتصادية بين الجزائر ومصر.
و أوضح بن عبد الرحمان, في كلمة
ألقاها في افتتاح منتدى الأعمال الجزائري-المصري بالمركز الدولي للمؤتمرات, أن
قانون الاستثمار الجديد سيفتح للمستثمرين المصريين آفاقا جديدة ويمنحهم
التسهيلات اللازمة, بما في ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير .
و أضاف في هذا الصدد أن المجال
يبقى مفتوحا للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات , مضيفا أن
المسؤولية الكبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أفق أعلى, تقع على
المتعاملين الاقتصاديين.
و أكد الوزير الأول أن مصر
الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية, تعد من أهم شركاء الجزائر عربيا, سواء من
حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري .
و في معرض حديثه عن قانون الاستثمار
الجديد, لفت بن عبد الرحمان إلى أن هذا النص الذي سيصدر قريبا في الجريدة
الرسمية, سيرافق رجال الأعمال والشركات
الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح
ويكرس حرية الاستثمار, ويوفر المساواة بين المستثمرين.
كما أنه يكرس حرية العمل لفائدة
الشركات الأجنبية التي تتمتع في هذا المجال بنفس الحقوق والمزايا التي تحظى بها
المؤسسات الوطنية, يضيف الوزير الأول.
و يندرج إصدار قانون الاستثمار الجديد
ضمن جملة من الإصلاحات الهيكلية في الجزائر, في إطار تصور عميق
يهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق مناصب الشغل وتحقيق الرفاه
الاقتصادي والاجتماعي, أبرزها قطاعات الطاقة والمناجم والسياحة والصيد البحري
والفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والأشغال العمومية والري .
و في هذا السياق, استعرض الوزير الأول
فرص التعاون والشراكة القائمة في مختلف المجالات وعلى رأسها الطاقة, حيث تقترح
الجزائر الاستثمار في مجالات استكشاف و إنتاج البترول والغاز, لتحقيق مستويات أعلى
من عمليات التصدير.
كما تتوفر الجزائر في مجال الطاقات
المتجددة على برامج استثمارية مربحة, وبالأخص في إنتاج الطاقة الكهروضوئية, الذي
سيعرف نقلة كبيرة في غضون السنوات القادمة.
اقرأ أيضا :
اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية: فرصة لتعزيز التعاون وتنسيق
الجهود
يضاف إلى ذلك, قطاع المناجم والتعدين
الذي يعد من بين القطاعات التي باتت تسترعي اهتمام المستثمرين الأجانب بالنظر
لمردوديتها الكبيرة.
و على صعيد آخر, فإن الصناعات
التحويلية المرتبطة بالقطاع الزراعي تحظى باهتمام خاص في برنامج الحكومة الجزائرية
لكونها تشكل القيمة المضافة الأساسية من حيث استحداث فرص العمل والمساهمة في
الإنعاش الاقتصادي, يؤكد الوزير الاول.
أما في مجال الصناعة, فإن الحكومة
الجزائرية تولي أهمية كبيرة لتطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة,
التي أصبحت تشكل الركيزة الأساسية للبنى الاقتصادية في العديد من الدول .
و عن قطاع السكن الذي يحظى باهتمام
بالغ من السلطات العمومية منذ سنوات, فقد قررت الحكومة مواصلة دعمها لهذا القطاع
الحيوي لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على السكنات الاجتماعية, وهو ما يجعل منه
مجالا ذو جدوى اقتصادية عالية.
أما عن قطاع السياحة, فإن هذا المجال
يحظى باهتمام خاص ضمن برنامج الحكومة وسياساتها العمومية, لاسيما في ظل المسعى
الرامي إلى تنويع الاقتصاد .
وأكد الوزير الأول أن الجزائر التي
حباها الله بمزايا كثيرة تجعل منها وجهة استثمارية جذابة بامتياز ,
تقدم كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى
تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها.
كما ذكر بتوجيهات وتعليمات
قائدي البلدين, عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, وأخيه عبد الفتاح
السيسي, رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة, والتزامهما الشخصي بالعمل على كل ما من
شأنه أن يساهم في الرفع من مستوى التعاون والشراكة بين البلدين, وحرصهما على زيادة
حجم الاستثمارات البينية وتعظيم الاستفادة من المناج الجاذب للاستثمار في البلدين,
فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجاري
ومن جانبه أكد رئيس مجلس
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على ضرورة الارتقاء بالمبادلات التجارية بين
الجزائر ومصر بما يتناسب مع حجم علاقاتهما السياسية، واستغلال فرص الاستثمار
المتوفرة في البلدين.
واعتبر مبدولي أن حجم
المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر والمقدر ب 787 مليون دولار سنة 2021، تبقى
ضعيفة مقارنة بإمكانيات البلدين ، وهو ما يتطلب العمل على تعزيزها خلال
السنوات المقبلة.
وعليه، فإن النقاشات التي تمت بين
مسؤولي البلدين، خلال أشغال الدورة ال8 للجنة العليا المشتركة بين البلدين توصلت
الى تفاهم لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر، مع التركيز على واقع
الأطر التنظيمية واطلاق الآليات المناسبة لإرساء أفضل مناخ أعمال.
وستتيح مخرجات الدورة ال8 قدرة أكبر
لانطلاق أصحاب الأعمال والمستثمرين نحو شراكات تنموية في مختلف مجالات الاقتصادية
لاسيما الصناعة والخدمات.
وفي هذا السياق، أشار مدبولي
إلى أن حكومة بلاده تتطلع إلى فتح خط ملاحي منتظم بين موانئ الجزائر ومصر، قصد
تسريع انسيابية نقل البضائع والتجارة.
وقدم رئيس مجلس الوزراء المصري في
كلمته عرضا عن أهم الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمشاريع التنموية التي قامت
بها مصر قصد تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأكد على أهمية المنتديات الاقتصادية
في إطلاق شراكات تنموية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الجزائرية والمصرية في شتى
المجالات.
كما دعا المتعاملين الجزائريين
لاستغلال فرص الاستثمار المتوفرة في مصر، الذي تعمل على زيادة دور القطاع الخاص في
الاقتصاد
|
