الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

🔴🟢⬅ كورونا: 102 إصابة جديدة ⬅ 0 وفاة في الجزائر 🇩🇿 خلال 24 ساعة

وهران: غلق شاطئ عين فرانين وضع حجر الأساس لمشروع أول مسجد أخضر بالجزائر مديرية الضرائب تدعو المعنيين بنظام الضريبة الجزافية الوحيدة إلى التصريح ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 41 شهيداً

وطني ::: هذا أهم ما تضمنه قانون المناطق الحرة ::: يوم :2022-06-29

دفتر شروط محكم لضمان شفافية التسيير

هذا أهم ما تضمنه قانون المناطق الحرة



رزيق: تجربة منطقة بلارة الفاشلة لن تتكرر
عرض وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس  الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة.   و خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة مشروع هذا القانون, والتي ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, أوضح  رزيق أن النص الجديد سيساهم من خلال تحديده للقواعد المنظمة للمناطق الحرة, في تحفيز الانتاج المحلي وتنويعه وفي ترقية الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد.   و بموجب مشروع هذا القانون, المكون من 21 مادة مقسمة على خمسة فصول, سيتم منح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الاملاك الوطنية, حسب السيد رزيق, مضيفا أن ذلك سيرافق مع مزايا جبائية وجمركية على الانشطة التجارية التي تتم داخلها.   و يندرج مشروع هذا القانون -يضيف  رزيق- في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية,  عبد المجيد تبون, الذي أوكل إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وذلك بإنشاء مناطق حرة مع البلدان الإفريقية المجاورة .   و ذكر الوزير بأنه تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المعنية إضافة إلى بنك الجزائر, لمباشرة دراسة مشروع إنشاء هذا النوع من المناطق, مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات الصلة بالموضوع والأكاديميين الجزائريين.   و في هذا السياق, لفت إلى تزايد المناطق الحرة في العالم مما أفضى إلى إنشاء منظمة عالمية خاصة بها في 2014 بهدف تعزيز تبادل وجهات النظر والممارسات المثلى وتبادل البيانات والخبرات.   كما أشار إلى إنشاء منظمة المناطق الحرة الإفريقية والتي تعتبر منصة لتبادل مختلف النماذج لتطوير هذا النوع من المناطق في إفريقيا, وهي تضم حاليا 37 دولة إفريقية.   و يتم داخل هذه المناطق تسهيل النشاطات من خلال توفير مجموعة واسعة من الحوافز (البنى التحتية والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة..)   كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية, يقول  رزيق مشيرا إلى أن هذه المناطق تعمل الآن على جلب المؤسسات الناشئة والشركات الأجنبية التي يخصص إنتاجها أساسا للتصدير.   و زيادة على ذلك, تعتبر هذه المناطق أحدى آليات التنمية على المستوى الوطني والإقليمي عن طريق خلق فرص العمل وتحسين التكوين المهني وتطوير وتنويع الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب زيادة عائدات العملة الأجنبية, حسب  رزيق.   و لهذا, يضيف الوزير, فإن إنشاء هذا النوع من المناطق يتوافق ويخدم الرؤية الاستراتيجية المتبناة والاختيار الذي اتخذته السلطة العليا للبلاد في انتهاج سياسة المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكامل اقتصادي في إفريقيا وآلية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات . و أكد أنه بعد مصادقة مجلس الامة على مشروع هذا القانون, سيتم استصدار النص التطبيقي المتعلق به حيث سيتم انشاء دفتر شروط لصاحب الامتياز يحدد من خلاله الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة والنشاط المرخص به وغيرها من الشروط الذي يتضمنها دفتر الشروط. يذكر أنه تمت المصادقة بالإجماع على مشروع هذا القانون, الاسبوع الماضي, من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان و ثمن أعضاء مجلس الأمة, التدابير الواردة في مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة, داعين إلى التسريع باستحداث هذا النوع المناطق التي تسمح بترقية الصادرات الوطنية.

 

محمد.ج

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010