الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

الرئيس تبون يترأس هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمن الوطني: 149 مفتش شرطة يؤدون اليمين القانونية عيد الاستقلال: الرئيس الأسبق زروال يبعث برسالة بلعريبي يعلن عن الانطلاق في أكبر عملية توزيع للسكنات منذ الاستقلال

وطني ::: هذه مزايا قانون الاستثمار الجديد ::: يوم :2022-05-23

إجراءات ستفتح الباب أمام آفاق استثمارية واعدة

هذه مزايا قانون الاستثمار الجديد



  وزارة الصناعة : القانون الجديد  يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع    أعلن عبد العزيز قند ، المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة أن قانون الاستثمار المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء الخميس الماضي يختلف جذريا عن القوانين الصادرة فيما سبق ، متوقعا إعطاءه دفعا قويا لمشاريع الاستثمار في بلادنا .   واعتبر قند  القانون الجديد  محصلة لمشاورات و لقاءات و نقاشات مطولة مع مختلف  الشركاء و المتعاملين الاقتصاديين من أجل تصحيح الأخطاء والإختلالات  التي شابت  و عطلت نمو و بروز  استثمار حقيقي  خلاق للثروة و مناصب العمل .   و أضاف المسؤول بوزارة الصناعة أمس خلال   استضافته بالإذاعة الوطنية  بان القانون المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء  ينم عن إرادة سياسية قوية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير الأدوات و البيئة  القانونية المناسبة لإطلاق العملية الاستثمارية بما يسهم في تحقيق  الإقلاع الاقتصادي المنشود .   وأوضح المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة بان القانون تضمن لأول مرة اعتماد شباك وحيد للتكفل بالأفكار و المشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل المستثمرين و هو ما سيسهم في عملية التجسيد و في أسرع وقت ممكن للمشاريع ، باعتبار أن القائم على الشباك يملك سلطة اتخاذ القرار بدون العودة إلى أي جهة أو وصاية  بيروقراطية .   وطمأن ذات المسؤول جميع  المتعاملين الاقتصاديين  بان القانون الجديد  يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع و يضمن المساواة بين  أصحاب المشاريع في الاستفادة من التحفيزات المقدمة من قبل الدولة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه التدابير و الحوافز التشجيعية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر وذلك بحسب الأولوية المعطاة لتنمية المناطق و طبيعة القطاعات الاقتصادية المعنونة ذات الأولوية .    وتوقع ذات المتحدث بان الآجال  القانونية الخاصة بتجسيد مشاريع الاستثمار ستصبح قصيرة  المدى بعد المصادقة على القانون من قبل غرفتي البرلمان بما يفتح الطريق أمام سرعة التجسيد بصدور النصوص القانونية التطبيقية في الجريدة الرسمية ، منبها في ذات الوقت  إلى أن المنظومة القانونية  وحدها لا تكفي لإعطاء ديناميكية استثمارية قوية في البلاد في غياب المنشآت و الهياكل القاعدية التي يمكنها خلق مناخ ملائم للمال و الأعمال

 

محمد.ج

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010