|
توقع وزير الفلاحة
والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، امس الأحد بالجزائر العاصمة، انتاج قياسي
واعد من الحبوب خلال هذا الموسم بالمقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية.
وأوضح الوزير, في تصريح
صحفي, على هامش انعقاد الاجتماع الوطني لتأطير حملة الحصاد و الدرس لموسم 2021-2022،
الذي جرى بمقر اتحاد تعاونيات الحبوب بالجزائر العاصمة، أن كل المؤشرات تبشر
بإنتاج وفير و يمكننا القول انه سيكون انتاجا قياسيا مقارنة بالسنوات الستة
الماضية , مشيرا الى ان الظروف المناخية المناسبة التي استمرت حتى شهر
ماي الجاري ساعدت على ذلك .
و بخصوص حملة الحصاد و
الدرس, طمأن الوزير ان كل الوسائل قد جندت منذ ثلاثة اشهر
لإنجاح هذه الحملة التي انطلقت على مستوى المناطق الجنوبية للبلاد منذ حوالي عشرين
يوما و انها مستمرة في باقي ولايات الوطن .
كما نوه هني
بقرارات رئيس الجمهورية التحفيزية لدعم الشعبة من خلال الأسعار
الجديدة لشراء الحبوب لدى الفلاحين من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب و التي
حدد من خلالها سعر شراء القمح الصلب بـ 6.000 دج للقنطار و القمح اللين بـ
5.000 دج و 3.400 دج بالنسبة لمادة الشعير.
كما أشار الوزير الى
الإمكانيات التي وفرتها الدولة لدعم عمليات التخزين الذي يؤطره الديوان الجزائري
المهني للحبوب من خلال تعاونياته المعتمدة عبر الوطن و تجنيده لكل الوسائل
اللوجستية من آلات حصاد، و وسائل نقل المنتوج و هياكل تخزين الحبوب التي تسهر على
سير عملية الحصاد و الدرس حتى نهايتها و تسهيل مهام الفلاحين اثناء تسليم
منتجاتهم للتعاونيات.
و في هذا الإطار، افاد
الوزير انه تم تخصيص 610 صومعة و مركز للتخزين، مشيرا ان قدرات التخزين
الإجمالية تقدر بـ 44,5 مليون قنطار و ان نقاط جمع المحاصيل تبلغ 505 نقطة
تم تجهيزها بكل الوسائل الازمة.
كما أضاف هني ان
القطاع خصص رواق أخضر لجمع الشعير على مستوى نقاط الجمع، موضحا ان عملية حصاد
الشعير ستكون هذه السنة لأول مرة على عاتق تعاونيات الحبوب و البقول
الجافة بهدف تشجيع تحفيز الفلاحين لدفع كل إنتاجهم للتعاونيات.
و في هذا الصدد، اكد ان
الديوان هو الذي سيتكفل بتوزيع الشعير الموجه لتغذية الانعام المدعم من طرف
الدولة, مضيفا ان هذا الاجراء الجديد يهدف الى دعم الموالين و المربين
للحفاظ على الثروة الحيوانية للبلاد .
من جانب آخر، شدد
الوزير على توفير الوسائل الاحترازية اللازمة من أجل حماية المحاصيل المزروعة من
الحرائق خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاع في درجات الحرارة.
و اعتبر الوزير ان
الجزائر ملزمة بتوفير كل الجهود لضمان أمنها الغذائي بالنظر للوضعية
الجيواستراتيجية السائدة، و خاصة شعبة الحبوب، التي تشهد ارتفاعا في الأسعار في
السوق الدولية نتيجة الطلب المتزايد عليها جراء الضغوطات الجيوسياسة الراهنة,
و ذلك بإدماج كل الفاعلين في القطاع و مرافقتهم من قبل السلطات
العمومية و على رأسها الوزير الأول.
و لفت الى ان شعبة
الحبوب تكتسي أهمية استراتيجية بالغة على الصعيد الوطني و الدولي و
تشكل إحدى الموارد الأولية الأساسية للتغذية كما أضاف ان محاصيل الحبوب من أهم
العناصر التي تؤثر في الميزان التجاري.
و في هذا الصدد أكد
الوزير بأن استراتيجية الدولة ترمي الى تقليص حجم الاستيراد ب 10ملايين قنطار و
تعويضه بالإنتاج المحلي من خلال توسيع المساحات المستغلة لإنتاج الحبوب و خاصة في
المناطق الجنوبية للبلاد مما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد.
و في هذا الصدد ذكر
الوزير ان المساحة الإجمالية الحالية المخصصة لزراعة الحبوب تقدر ب2,9مليون هكتار
و بقيمة انتاج بلغت 111,6مليار دج.
وفي رده على سؤال حول
انتاج المواد الزيتية و خاصة منها السلجم الزيتي الذي شرع بعض المستثمرين في
إنتاجه، قال السيد هني ان النتائج الأولية و المعطيات الناتجة من
عملية تقييم الشعب الزيتية تفيد ان هناك ولايات تمكنت من تحقيق نتائج لا بأس
بها بينما هناك ولايات أخرى حققت نتائج ضعيفة لعدة أسباب منها العوامل
المناخية الغير مناسبة للمنطقة و صعوبة المسار التقني لهذا المنتوج .
و في ذات السياق، افاد
الوزير ان هناك توجيه آخر لإدراج زيت عباد الشمس ضمن المنتجات الزيتية التي
يجب تطويرها الى جانب السلجم الزيتي، مشيرا ان عباد الشمس كان ينتج في الماضي
بالجزائر و ان مساره التقني اسهل من السلجم الزيتي
|
