|
|
وطني
::: هذه هي اسباب استقرار الأسعار في الأسواق ::: يوم :2022-05-19
|
|
مسؤول بوزارة الفلاحة يكشف |
|
هذه هي اسباب استقرار الأسعار في الأسواق |
|
|
|
|
|
أزيد من 2.2 مليون طن من الحبوب في حصاد هذا الموسم
لجان محلية لجمع المحاصيل
قال علي زوبار مدير ضبط
وتنمية الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية أن الاستقرار
الملحوظ هذه الاسابيع في اسعار مختلف المحاصيل الفلاحية كالخضر والفواكه
يعود إلى الوفرة والتدابير المتخذة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الصارمة
خلال مجلس الوزراء خاصة ما تعلق بمحاربة المضاربة والتي انعكست
بالإيجاب على الأسعار
وتوقع علي زوبار مدير
ضبط وتنمية الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية أمس خلال استضافته
بالإذاعة الوطنية تجميع أزيد من 2.2 مليون طن من الحبوب في حصاد
هذا الموسم بالنظر الى تساقط كميات هامة من الامطار في الوقت المناسب
مشيرا الى ان هناك مؤشرات ايجابية مع بداية الموسم في منطقة
الشرق والتي ستتضح مع بداية شهر جوان
وكشف
المتحدث أن وزارة الفلاحة قررت بخصوص موسم الحصاد لاول مرة تشكيل لجان محلية
باشراك وزارة الداخلية تتولى على مستوى الولايات والدوائر جمع المحاصيل.
كما تتولى هذه اللجان
الاحصاء الدقيق للفلاحين وتحديد نقاط الجمع والتخزين، حيث تم لحد الآن تحديد
505 نقطة جمع مفتوحة كل ايام الاسبوع طيلة موسم الحصاد
.
وفي السياق نفسه اضاف
المتحدث ان حظيرة الحصادات فاقت ال10ألاف حصادة هذه السنة منها اكثر من الف
تابعة للتعاونيات الفلاحية .
من جانب آخر أكد علي
زوبار مدير ضبط وتنمية الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية أن
الرؤية الاستباقية للجزائر سمحت لها بالبقاء بعيدة عن أزمة الغذاء في العالم .
واوضح المتحدث ان
اجراءات استباقية اتخذتها الدولة مكنت من تخطي مشكلة ارتفاع الاسعار في الاسواق
العالمية للمواد الاساسية والقرارات الاخيرة لبعض الدول المنتجة بحظر تصدير القمح .
ومن تلك الاجراءات وضع
دفتر شروط مرن استباقي سمح بالاستيراد في الوقت المناسب و تأمين المخزون الاستراتيجي
الوطني الذي يبقى كافيا لمواجهة اي مؤشر سلبي للأمن الغذائي العالمي لمدة ستة اشهر
كاملة .
واضاف زوبار ان
الرؤية الاستباقية للجزائر لم تسمح بمواجهة الاخطار المهددة للسلة الغذائية
العالمية فحسب ، بل مكنتها من اتخاذ اجراءات لم تستطع كثير من الدول في العالم
اتخاذها كدعم الفلاحين والحفاظ على الدعم الاستراتيجي لاسعار القمح محليا ، حيث
قرر رئيس الجمهورية رفع سعر شراء القمح الصلب من الفلاحين الى 6000 آلاف
دينار للقنطار الواحد وسعر القمح اللين الى 5000 ألاف دينار في حين تم رفع
سعر الشعير الى 3400 دينار
وتحضيرا لعيد الأضحى
اكد المتحدث انه لاول مرة يتم اعداد برنامج دعم للموالين بصفة شاملة ويخص كل
ولايات الوطن عكس البرامج السابقة التي كانت تخص فقط 28 ولاية سهبية وشبه سهبية
.ويتمثل برنامج الدعم بالشعير هذه السنة في رفع حصة العلف للنعجة الواحدة من من 300
غرام الى 600 غرام.
من جانبه قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أحمد
مقراني أن تراجع الطلب على المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع
والتحكم في شبكات توزيعها ساهم في انخفاض أسعار هذه المواد خلال شهر ماي الجاري
وأوضح أحمد مقراني،
أن مستوى الإنتاج للمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بقي ثابتا، غير
أن تراجع الطلب عليها بعد نهاية شهر رمضان، ساعد على تحقيق الوفرة في الاسواق
وانعكس على الأسعار التي عرفت تراجعا جد محسوس .
عرف شهر رمضان ضغطا على العديد من المنتوجات بسبب الطلب المتزايد وكذلك
الاقتناء المفرط الذي بلغ مستويات قياسية في بعض المواد على غرار السميد والزيت،
ما أدى الى تذبذبات في التموين. مستويات التموين نفسها حاليا، غير أن المنتجات
تعرف وفرة في الواجهات التجارية ، يصرح مقراني، وخلال ماي الجاري، تراجعت
الأسعار بنسب تتراوح بين 34 إلى 40 بالمائة مقارنة بالسعر المسجل شهر رمضان، وذلك
وفقا لبيانات مصالح وزارة التجارة، والتي تتابع عمليات التموين بشكل منتظم على
مستوى أسواق الجملة والتجزئة بالولايات ال58 للبلاد، من خلال النظام الرقمي
المستخدم على المستوى المركزي.
وفضلا عن تراجع الطلب،
تعرف أسعار الخضر والفواكه هبوطا في الاسواق مع دخول مرحلة جني المحاصيل الموسمية،
حسب المسؤول.
واعتبر مقراني أن
تأطير عمليات التجارة الخارجية، بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، عبر منح رخص لبعض
المتعاملين الاقتصاديين للشروع في الاستيراد، ساهم من جهته، في ضبط السوق وتخفيض
الأسعار، مشيرا على سبيل المثال إلى أسعار الموز التي تراجعت إلى 330 دج/كغ.
كما نوه بالإجراءات
التي أقرتها السلطات العمومية لوقف تصدير المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع،
على غرار البطاطا والعجائن الغذائية ودقيق القمح اللين (الفرينة) ودقيق القمح
الصلب (السميد) والزيت والسكر والطماطم المصبرة والبيض، مما ساهم في زيادة وفرة
المنتجات بالأسواق الجملة والتجزئة.
منصة رقمية لمتابعة الحليب المدعم
كما أرجع المدير التحسن
في الوفرة وما تبعه من انخفاض في الأسعار، إلى المجهودات التي يبذلها القطاع، من
خلال العمليات الناجحة لأعوان الرقابة بالتنسيق مع المصالح الامنية،
والرامية إلى وضع حد لظاهرة المضاربة.
وتسعى مصالح القطاع من
خلال هذه العمليات إلى تكثيف المراقبة الميدانية على أسواق الجملة مع التركيز على
احترام أسعار المنتجات المدعمة، ومن بين هذه العمليات، أشار مقراني إلى
توقيف شبكة من التجار بولاية الجلفة، قبل يومين، حيث تم حجز حوالي 2400 كيس من
الحليب كان يباع بأسعار تفوق السعر المقنن.
وحسب مقراني، فقد
ساهم قانون مكافحة المضاربة الذي دخل حيز التنفيذ بداية السنة الجارية، بشكل
كبير في عودة الاستقرار إلى شبكات التوزيع التي أصبح القطاع يتحكم
فيها بشكل أفضل لاسيما، ما يخص الحليب المدعم، السميد والفرينة، زيت المائدة
والسكر الأبيض.
وفي هذا السياق، أفاد
ذات المسؤول بأن المنصة الرقمية المتعلقة بمتابعة وتأطير عمليات إنتاج وتوزيع
الحليب المدعم ستدخل حيز الخدمة في الأسابيع القليلة القادمة ، بعد
اعتمادها من طرف قطاعي الفلاحة والتجارة.
وتم وضع هذه المنصة
الرقمية بعد نتائج التقييم المنجز من طرف قطاع التجارة الذي أظهر وجود اختلالات في
التوزيع ووجود أكثر من 400 بلدية لم تكن معنية بعملية التوزيع.
وأكد مقراني أن
هذه المنصة ستكون بمثابة الانطلاقة في مجال الاعتماد على الرقمنة
والتسيير وفق بيانات معلوماتية محينة، للتحكم في شبكات توزيع جميع المنتجات
ذات الاستهلاك الواسع ومحاربة كل أشكال التحايل والغش وتحويل المواد المدعمة الى استعمالات
أخرى غير تلك المنصوص عليها في التنظيم الساري
|
|
|
|
|
|
ياسمين. ب |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
