|
أعلنت مالي، أمس عن انسحابها من جميع أجهزة وهيئات
مجموعة دول الساحل الخمس، بما فيها القوة المشتركة، تنديدا بعدم انعقاد الدورة
الثامنة العادية لمؤتمر المجموعة، والتي كان من المقرر أن تحتضنها باماكو وتتولى
فيها مالي الرئاسة الدورية للمجموعة الاقليمية.
و أوضح وزير الإدارة الاقليمية واللامركزية,
الناطق باسم حكومة دولة مالي, العقيد عبد اللاي مايغا, في تصريح بث عبر التلفزيون
الحكومي, أن , حكومة مالي تعلم الرأي العام الوطني والدولي, بأنه عقب انعقاد
أشغال الدورة السابعة العادية لمؤتمر رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس, في 15 فبراير
2021 بانجامينا (تشاد), اتفق أعضاء المجموعة على أن تحتضن باماكو الدورة الثامنة
العادية للمؤتمر في فبراير 2022, وعلى أن يشكل ذلك بداية لرئاسة دولة مالي
للمجموعة , لكن بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على هذا الموعد, لم يعقد الاجتماع
بعد.
و أضاف, في آخر مراسلة وجهها يوم 22 أبريل
الماضي إلى الرئيس التشادي, الجنرال محمد ادريس ديبي, رئيس المجلس العسكري
الانتقالي, والرئيس الحالي مجموعة الساحل الخمس, أبلغ الرئيس الانتقالي
لمالي العقيد عصيمي غويتا, أنه في حالة غياب تقدم ملموس حتى يوم 15 مايو 2022, فإن
الأمر يحتم على مالي تعليق مشاركتها في هيئات المجموعة الخمس, بما فيها القوة
المشتركة .
و ذكرت حكومة مالي, بأن عدم انعقاد الدورة
الثامنة العادية لمؤتمر الدول الأعضاء في مجوعة الخمس بباماكو, والاجتماعات
التنظيمية للهياكل الأخرى, يشكل انتهاكا لقرار المجموعة وللنصوص الأساسية
للهيئة .
و تابعت, أن باماكو ترفض بشدة ذريعة أن دولة
عضوة في المجموعة, استندت إلى الوضع السياسي الداخلي لمالي لتعارض توليها رئاسة
مجموعة دول الساحل الخمس. في الواقع لا يوجد أي نص قانوني ينص على فرض قيود على
دولة عضوة بناء على الوضع السياسي الداخلي . وعلى إثر ذلك قررت حكومة
مالي الانسحاب من أجهزة وهيئات المجموعة, بما في ذلك القوة المشتركة .
و لفتت الحكومة المالية, إلى أن معارضة بعض
دول مجموعة دول الساحل الخمس لتولي مالي رئاسة الهيئة يرتبط ب مناورات دولة
من خارج المنطقة, في محاولة يائسة, ترمي إلى عزل مالي. وبالتالي ترى الحكومة في
ذلك فقدانا لاستقلالية القرار واستغلالا, وخللا خطيرا في سيرورة عمل هياكل مجموع
الخمس, بما فيها مؤتمر رؤساء المجموعة, وألمانة التنفيذية, خاصة وأن مجلس الوزراء
لم تبن لحد الآن برنامج العمل السنوي وميزانية عام 2022 .
و استنكرت ما اسمته ب استغلال مؤسسة مثل
مجموعة دول الساحل الخمس, التي تتمثل ولايتها في تجميع الوسائل لضمان ظروف التنمية
والأمن ضمن فضاء البلدان الأعضاء, بما يتعارض بشكل أساسي مع مصالح بلداننا وشعوبنا
التي تواجه تحديات كبيرة في مكافحة الإرهاب . و جددت حكومة مالي, التزامها
الثابت لصالح تحقيق التكامل والتعاون الإقليميين خدمة للمصالح العليا للشعوب
الإفريقية.
السلطات
المالية مطالبة بإبداء إرادة سياسية لتطبيق اتفاق السلام
أشارت الدبلوماسية الأمريكية، بيزا ويليامز الأحد
بالجزائر العاصمة إلى ضرورة أن تبدي السلطات المالية إرادة سياسية من
أجل تطبيق بنود اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وأكدت ممثلة مركز كارتر الذي يتولى
دور المراقب المستقل لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق
عن مسار الجزائر، أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم التوصيات ما لم تقم
الأطراف المعنية بتطبيق بنود اتفاق السلام الذي وقعت عليه .
وأوضحت السيدة ويليامز التي نشطت ندوة بمقر وزارة
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن مركز كارتر قد قدم ما
يقارب مائة توصية من أجل تطبيق اتفاق السلام في مالي، داعية السلطات الانتقالية في
مالي إلى تجسيد أعمال حقيقية من شأنها اخراج البلد من المأزق
السياسي .
وصفت السيدة بيسا ويليامس الوضع في مالي
ب الحرج و شددت على ضرورة مرافقة من المجتمع الدولي ، داعية
الموقعين على اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر إلى القيام
بأعمال ملموسة والتحلي بالتضامن لتجاوز الأزمة السياسية
السائدة في البلاد.
كما أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن دور قيادة
الوساطة الدولية الذي تلعبه الجزائر في مالي يدل على الثقة التي منحتها إياها
الدول الأخرى.
ومن جهته، شدد رئيس لجنة متابعة اتفاق السلام
والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، السفير بوجمعة ديلمي على ضرورة تنفيذ
اتفاق السلام في مالي و تولي تنفيذه من قبل الموقعين.
وصرح قائلا لقد لعبت الجزائر كدولة مجاورة
دورها المتمثل في التفاوض على هذا الاتفاق. تعمل الوساطة الدولية ولجنة متابعة
الاتفاق على ضمان اتمام هذا الاتفاق ولهذا يجب أن يتولى الموقعون تنفيذه .
|
