|
|
وطني
::: الحكومة تسترجع 1000 عقار صناعي ::: يوم :2022-01-29
|
|
سيتم إعادة توجيهها نحو المستثمرين الحقيقيين |
|
الحكومة تسترجع 1000 عقار صناعي |
|
|
|
|
|
زغدار
: رفع التجميد على 890 مشروعا
كشف
وزير الصناعة أحمد زغدار، مساء أول أمس الخميس عن إحصاء 14600 قطعة أرض منحت بغية إنجاز استثمارات
عليها لكنها بقيت غير مستغلة إلى الان.
واكد زغدار خلال استضافته في حصة لقاء
مع وسيط الجمهورية التي بثت على التلفزيون الجزائري،
أنه من بين هذه الأوعية العقارية غير المستغلة، تم
استرجاع 1002 قطعة بمساحة 400 هكتار، مشيرا إلى أن جميع هذه الأوعية
المسترجعة ستوجه نحو المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات.
وسيترافق ذلك مع إعادة النظر في المنظومة
القانونية المؤطرة لمجال العقار والتي تم الانتهاء من إعدادها في ديسمبر الماضي
وهي الان على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حسب الوزير.
وستكون هذه المنظومة الجديدة سارية المفعول فور
موافقة رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء، يضيف زغدار
وكما كشف زغدار عن رفع التجميد على 890 ملفا كان
عالقا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أندي .
وأوضح الوزير أنه تم إحصاء أكثر من 1500 ملف
تقدم به مستثمرون على مستوى وكالة اندي للاستفادة من المزايا
والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار، لكنها بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية.
ويجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل
تنسيقي وتكاملي بين وزارتي الصناعة والعدل ، حيث تمت إلى غاية الان
حلحلة المشكل بالنسبة ل890 ملف بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد
أصحابها، يضيف الوزير.
وبالموازاة مع معالجة ملفات اندي ،
تسعى وزارة الصناعة إلى إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة.
وتم في هذا الإطار إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و 32
مؤسسة متعثرة، حسب السيد زغدار الذي أشار إلى إعادة تشغيل عدة وحدات منها، من
بينها مصنع الزجاج بجيجل وحدة انتاج العصائر افريكافير بالطاهير بنفس
الولاية وثلاثة وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس
إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف (قالمة).
من جانبه، أكد وسيط الجمهورية ابراهيم مراد أن التدابير
الإستعجالية المتخذة على ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد
تبون من اجل رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المنتهية والتي لم تنطلق لأسباب
إدارية، مكنت إلى الان من إطلاق 380 وحدة انتاجية موزعة على 40 ولاية.
وتسمح هذه المشاريع إجمالا باستحداث 23165 منصب
عمل فعلي مباشر، دون احتساب المناصب غير المباشرة التي يمكن إنشاءها بفضل الحركية
الاقتصادية التي تخلقها هذه الأنشطة في محيطها.
واعتبر مراد ذلك بمثابة الخطوة التي تكرس إعادة
الثقة بين المستثمرين والدولة، مؤكدا تسجيله لارتياح كبير في وسط المتعالمين الذين
سينصب اهتمامهم من الان فصاعدا على تحقيق أهدافهم الاقتصادية.
|
|
|
|
|
|
ياسمين.ب |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
