الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

قبول الجواز الصحي الجزائري للدخول إلى بريطانيا الرئيس تبون يعزي في استشهاد عسكريين على الحدود الوطنية استشهاد عسكريين اثنين على الشريط الحدودي بإن قزام حجز أكثر من 66 طنا من القنب الهندي في ظرف 11 شهراً

شؤون دولية و عربية ::: مافيا المخزن تفترس خيرات الشعب المغربي ::: يوم :2022-01-10

تواصل جمع الثروة بطريقة غير شرعية

مافيا المخزن تفترس خيرات الشعب المغربي

أكد الأمين العام السابق لحزب النهج الديمقراطي بالمغرب, عبد الله الحريف, أن المافيا المخزنية تفترس خيرات الشعب المغربي و تحافظ على الوضع القائم من أجل مراكمة الثروة بطريقة غير شرعية, معتبرا إياها أخطر عدو للديمقراطية الحقيقية التي تقتضي محاسبتها على ما ارتكبته من جرائم سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية. و أوضح عبد الله الحريف في مقال له بجريدة النهج الديمقراطي, تحت عنوان مراكز القرار في هندسة وتدبير النموذج التنموي , أن افتراس خيرات المملكة من طرف المخزن وتفشي الرشوة والمحسوبية, و اختلاس المال العام والتبذير الذي يتسم به, والغش والتهرب والامتيازات الضريبية للكتلة الطبقية السائدة, وللشركات المتعددة الاستيطان, والطابع المتخلف للاقتصاد المغربي, كلها عوامل تنتج عجزا مزمنا لميزانية الدولة . وبالتالي, يضيف, يصبح اللجوء إلى القروض, خاصة الخارجية, ضرورة بنيوية لهذه الدولة الفاسدة والمفترسة ولهذا الاقتصاد الرأسمالي التبعي والريعي , مبرزا أن هذه المديونية تشكل أحد أهم الوسائل لفرض الامتثال لتوجهات و اختيارات للإمبريالية الغربية . ويرى السياسي المغربي ان مراكز القرار في هندسة وتدبير النموذج التنموي في المغرب هي الإمبريالية الغربية, خاصة الفرنسية, والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من الملاك العقاريين الكبار, والبرجوازية الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان والمخزن . و تنظر الامبريالية الغربية الى المغرب, يضيف, كقاعدة لاستقبال الشركات المتعددة الاستيطان, التي تمنح المملكة أنشطة صناعية تتشكل في عمليات إنتاجية بسيطة و أنشطة خدماتية رتيبة , مشيرا الى أن هذه الانشطة تتسم بكونها ذات قيمة مضافة ضعيفة و تستغل استغلالا بشعا يدا عاملة رخيصة . كما أشار الى أن هذه الامبريالية لا ترى مانعا في إقامة صناعات و أنشطة ملوثة في المغرب, خاصة الصناعة الكيماوية الملوثة , مشددا على أن كل هذه الأنشطة تابعة بالكامل للمركز الامبريالي و غير قادرة على أن تشكل قاطرة لبناء نسيج صناعي و اقتصادي مستقل ومتكامل . وفي حديثه عن مصالح الكتلة الطبقية السائدة في المغرب, قال إنها برجوازية تبعية أي شريك من موقع ضعيف للشركات المتعددة الاستيطان, و خاضعة للإمبريالية وعاجزة على بناء اقتصاد وطني مستقل .     المافيا المخزنية تقوم بحماية الاقتصاد ذي الطابع الاجرامي     ويرى القيادي في حزب النهج الديمقراطي المغربي إن وظيفة المخزن الأساسية, وعلى رأسه المافيا المخزنية, تتركز في فرض السياسات والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, التي تبلورها الامبريالية الغربية خدمة لمصالحها ومصالح عملائها المحليين, الكتلة الطبقية السائدة . وقال في هذا الصدد : مصلحة المافيا المخزنية الخاصة تتمثل في الاستفادة من تحكمها في مفاصل الدولة, وكل أجهزتها العسكرية والأمنية والأيديولوجية والإدارية والإعلام والحقل الديني وغالبية المجتمع المدني لتنمية مصالحها الاقتصادية الخاصة و التحكم في موارد الدولة و استعمال جزء منها لتقوية موقعها الاقتصادي . و من بين اساليب نظام المخزن في الاستغناء غير المشروع, الرشاوى على صفقات الدولة, خاصة في المشاريع الكبرى, المساهمة في الشركات الكبرى مقابل الحماية أو الاستفادة من امتيازات جمركية أو ضريبية, وهي ممارسة مافيوية بامتياز . كما تقوم المافيا المخزنية بحماية الاقتصاد ذي الطابع الإجرامي : إنتاج وتجارة المخدرات, وخاصة تصديرها, وتهريب البضائع و الأموال إلى الخارج ونحو الجنات الضريبية, وذلك إما من طرف نافذين كما تبين في قضية +بانما بيبارز+ أو مقابل رشاوى بالنسبة للأثرياء من خارج المافيا المخزنية . وعدد عبد الله الحريف النتائج الخطيرة للنموذج التنموي بالمغرب, في عجز بنيوي لميزانية الدولة, عجز هيكلي للميزان التجاري, عجز هيكلي على تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية, وتبعية غذائية شبه مطلقة للسوق العالمي الذي تتحكم فيه الشركات المتعددة الاستيطان, استحالة تطبيق سياسة تنموية وطنية مستقلة وتكريس الاقتصاد المغربي كاقتصاد هش وتبعي عاجز على توفير مناصب الشغل الضرورية, دولة فاسدة ومفترسة وعاجزة على تلبية أبسط المطالب الشعبية . هذا, بالإضافة الى هجرة حاملي الشواهد العليا والكفاءات المتعددة, التي تشكل خسارة ونزيفا كبيرين تضاف إلى الهجرة السرية ومآسيها الخطيرة . و خلص الامين العام السابق لحزب النهج الديمقراطي الى أن وظيفة المافيا المخزنية هي الدفاع على الوضع القائم الذي يمكنها من مراكمة الثروة, بشكل لا شرعي ولا مشروع . ولذلك, يؤكد, فإنها ستدافع حتى آخر رمق على نفوذها و امتيازاتها الضخمة وبالتالي فإنها تمثل أشرس عدو لديمقراطية حقيقية تعني, من بين ما تعنيه, تقديم الحساب على ما اقترفته من جرائم سياسية و اقتصادية و اجتماعية وثقافية . و أبرز في هذا الاطار أن هذه المافيا المخزنية تتلقى الدعم من طرف الإمبريالية الغربية, وبالأخص الفرنسية, بالرغم من كل كلامها المنافق حول الديمقراطية وحقوق الإنسان, كما تتلقى الدعم من طرف الكتلة الطبقية السائدة, وذلك لكونها الساهر على تطبيق السياسات الاجتماعية والاقتصادية المدمرة واللاشعبية, بكل الوسائل, بما في ذلك بالحديد والنار إذا استدعى الأمر ذلك .   تضاعف انتهاكات حقوق الإنسان كما ونوعا بالمملكة أكدت عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان , حكيمة الشاوي, أن انتهاكات حقوق الإنسان تضاعفت بالمغرب خلال الفترة الأخيرة كما ونوعا , وتوسعت لتشمل فئات جديدة كانت بعيدة عن هذه الانتهاكات, وأبرزت أن المؤسسة القضائية بالمملكة أصبحت في خدمة الدولة وخدمة انتهاكات حقوق الإنسان . جاء ذلك في مداخلة للحقوقية المغربية خلال الندوة الفكرية الرقمية, التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أول أمس الجمعة, حول موضوع الحركة الحقوقية:  التحديات والرهانات , في سياق الإعداد للمؤتمر الوطني 13 للجمعية, بمشاركة عدد من الحقوقيين المغاربة. وأوضحت حكيمة الشاوي, أن هناك مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين مثل الحق في العمل , كما أبرزت الزيادة في معدلات البطالة وتفشي الفقر واستغلال العمال . ولفتت الحقوقية المغربية, في هذا الإطار, إلى أن استغلال العمال في المغرب أصبح له وجهان, حيث لم يعد يقتصر الاستغلال على المستوى الوطني فقط بل تعداه إلى الاستغلال الأجنبي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات . كما تحدثت في السياق, عن المساس بالحق في الصحة, والحق في التعليم بعد اعتماد صيغة التعليم عن بعد وما خلفته من تعميق الهوة بين الطبقات, بين من يملك إمكانيات وبين من لا يملك الوسائل الضرورية للاستفادة من هذه الصيغة في التدريس, كما أشارت في حديثها إلى ما تم تسجيله من مساس بحرية الصحافة والتعبير. وأبرزت ذات الحقوقية, أن هناك تراجعا كبيرا عن المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركة الحقوقية في المغرب, مثل الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي, تحت مبرر قانون الطوارئ الصحية. وفي حديثها عن المؤسسة القضائية التي يفترض أن تحمي المواطن, قالت الحقوقية المغربية, إنها أصبحت في خدمة الدولة وخدمة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات , لافتة إلى إن المؤسسات العمومية بالمملكة أصابها الشلل. وفي تشخيصها دائما للوضع الحقوقي بالمملكة, خلصت القيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان , إلى أن هناك تراجعا كبيرا في حقوق الإنسان من قبل الدولة, لكن بالمقابل هناك مد حقوقي لدى الشعب ووعي لا يمكن الرجوع به إلى الوراء , معتبرة هذا الوعي من عناصر القوة في التجربة الحقوقية المغربية . كما أشارت في معرض حديثها, إلى مخاطر تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني, كونه يعد بمثابة استعمار جديد , يعرض المنطقة إلى نار الفتنة والحروب.

 

عامر.ب

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010