|
|
الصحراء الغربية
::: هجمات جديدة للجيش الصحراوي ضد تخندقات المغاربة ::: يوم :2021-03-15
|
|
خلفت خسائر معتبرة على طول جدار العار |
|
هجمات جديدة للجيش الصحراوي ضد تخندقات المغاربة |
|
|
|
|
|
واصل الجيش الصحراوي، استهداف تخندقات جنود الاحتلال المغربي حيث قصف
مواقعهم بمناطق البكاري والمحبس وحوزة، حسب البيان العسكري رقم 122 الصادر عن
وزارة الدفاع الصحراوية.
وأفاد البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية أن الجيش الصحراوي
نفذ اليوم قصفا عنيفا على مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أم أدكن بقطاع البكاري، وتمت
مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة .
كما قصف الجيش الصحراوي قوات الاحتلال المتخندقة بمنطقة روس السبطي بقطاع
المحبس، ونفذ قصفا مركزا استهدف مواقع تلك القوات في منطقة أكرارة الفرسيك بقطاع
المحبس، حسب ذات البيان.
وفي قطاع الحوزة، أوضح البيان، أن الجيش الصحراوي شن قصفا عنيفا على قوات
الاحتلال المتمركزة بمنطقة فدرة التمات.
وتتواصل منذ الثالث عشر نوفمبر الماضي، تاريخ خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق
النار الساري منذ عام 1991، هجومات الجيش الصحراوي ضد جنود الاحتلال المغربي على
طول الجدار الرملي (جدار الذل والعار).
عودة القضية الصحراوية لمجلس أمن الإتحاد الإفريقي خطوة مهمة
يرى رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن زبير غالي أن عودة القضية
الصحراوية إلى مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خطوة مهمة لتجديد موقف الاتحاد
إزاء ملف الصحراء الغربية.
وشبه غالي زبير في تصريحات اذاعية، قرار إعادة القضية الصحراوية إلى مجلس
السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي بالقطار الذي عاد إلى سكته الحقيقية.
ويرى ممثل الصحراء الغربية بأن المغرب أمام امتحان وصفه
بالعسير ، فهو مجبور بأن يختار بين الالتزام بقرارات المنظمة
الإفريقية، أو يستمر في مواقفه السياسية التي تعول على حماية فرنسا والتي لا
تتماشى مع القانون الدولي.
و في ذات السياق يتوقع غالي أن يسعى المخزن و بمساعدة الدول التي تدور على
حد تعبيره في فلك السياسة الخارجية لفرنسا، أن يواصل عرقلة مسعى الاتحاد
الإفريقي لحل القضية الصحراوية و بالتالي إطالة أمد النزاع.
صحيفة كينية تكشف عن تفاصيل الخطة المغربية الفاشلة
كشفت صحيفة نيشن الكينية في عددها الصادر، عن بعض التحركات
المغربية الخفية التي كانت تدور خلف الكواليس بهدف منع عقد الاجتماع المخصص
للتطورات العسكرية الخطيرة في الصحراء الغربية من قبل مجلس الامن والسلم الإفريقي،
بناءً على توصيات القمة الاستثنائية ال 14 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، المنعقدة
في ديسمبر الماضي، تحت شعار إسكات صوت البنادق . وأشارت الصحيفة
الكينية إلى ضغوطات وصفت بـ القوية ، مارستها قوة الاحتلال -المملكة
المغربية- قبل اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، حيث اتصل وزير الخارجية المغربي
بنظيره الكيني وقدم له مبررات واهية ومغالطات حول عدم حصول إجماع بخصوص قضية
الصحراء الغربية داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي وبأن عقد الاجتماع سيهدد بانقسام
داخل المجلس. وأضافت الصحيفة، أن سلسلة الاتصالات لم تتوقف عند هذا الحدث، حيث جرى
اتصال آخر من المغرب برئيس الوزراء الكيني السابق والذي يشغل حاليا منصب الممثل
السامي للإتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية لإقناعه بالتدخل لدى الرئيس الكيني
لمنع الاجتماع أو تأجيله إلى موعد آخر.
من جانب آخر، كشفت الصحيفة أن جمهورية كينيا وردا على تحركات قوة الاحتلال
المغربية، جددت التأكيد بصريح العبارة على أن القضية الصحراوية كانت دائمًا
ضمن القضايا المحورية التي تعمل عليها الدبلوماسية لتعزيز السلام والأمن في
إفريقيا .
وخلصت صحيفة نيشن الكينية إلى أن محاولات المغرب وضغوطاته
المتعددة لم تمنع الرئيس الكيني من الدعوة إلى عقد الاجتماع يوم الثلاثاء الماضي،
الذي تم خلاله إجماع على عدة نقاط إيجابية لصالح القضية الصحراوية، على غرار تنشيط
دور الإتحاد الأفريقي ضمن الجهود الدولية، ودور المبعوث الخاص للإتحاد جواكيم
شيسانو لقيادة المشاورات والاتصالات بين الجمهورية الصحراوية والمغرب لتنفيذ
المخرجات التي ستصدر لاحقا بخصوص هذا الاجتماع.
وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي، قد عقد يوم التاسع من مارس الجاري، أول
اجتماع له - على مستوى رؤساء الدول والحكومات - حول الصحراء الغربية، بعد إعادة
تفعيل دوره واستعادته للملف الذي سعى المغرب لتغييبه عنه لصالح مجلس الأمن الدولي.
وقد شهد النقاش بين رؤساء الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد
الافريقي، زخما كبيرا تم خلاله التذكير بالمرجعيات التاريخية والقانونية المتعلقة
بقضية الصحراء الغربية والتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل وتقوية دور الاتحاد
الافريقي لإنهاء آخر بقايا الاستعمار في إفريقيا. وقد خلصت المداولات إلى اتخاذ
جملة من التدابير التي من شأنها إضفاء ديناميكية وإعطاء نفس جديدة لجهود الاتحاد
الافريقي في حل القضية الصحراوية، ويتعلق الأمر بـ الطلب من طرفي النزاع
العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حل سياسي وسلمي للقضية استنادا إلى
أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي، مع التأكيد على ضرورة
تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير
القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال .
كما تم التأكيد على دور مجلس السلم والأمن الافريقي في متابعة قضية الصحراء
الغربية، وذلك عبر عقد قمتين على الأقل سنويا لمتابعة تطورات الملف، وإعادة تفعيل
دور الممثل السامي للاتحاد الإفريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بالبدء
في عقد اتصالات مع طرفي النزاع. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا
محتلة من طرف المغرب منذ عام 1975. وقد تم إدراج الصحراء الغربية منذ 1963 في
قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة
للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.
نائب فرنسي يحمل حكومة بلاده مسؤولية التدهور الخطير لحقوق الإنسان
حمل رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالبرلمان الفرنسي، السيد
جان بول لوكوك، سلطات بلاده مسؤولية تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي
الصحراوية المحتلة، بسبب رفض فرنسا ومعارضتها المستمرة لتمديد صلاحيات بعثة الأمم
المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان
والتقرير عنها.
جاء ذلك خلال سؤال وجهه السيد لوكوك أمس، إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية
الفرنسي بشأن الوضع المأساوي للمعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أكديم إزيك،
محمد لمين هدي، المضرب عن الطعام منذ 13 جانفي احتجاجا على ظروف اعتقاله المروعة
بسجن تيفلت 2 بالمغرب.
وطالب السلطات الفرنسية مراجعة موقفها تجاه القضية الصحراوية، مراعاة للوضع
الرهيب للأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك المحتجزين على
خلفية مخيم أكديم إزيك الشهير منذ 2010، في ظروف لا تطاق، سبق وأن أعربت لجنة
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاءها. وانتقد النائب
وعضو الحزب الشيوعي الفرنسي، مجددا وبشدة الأعمال الإنتقامية التي يتعرض لها أعضاء
مجموعة أكديم إزيك على غرار الحبس الإنفرادي والحرمان من الحق في العلاج والتطبيب،
رغم القرارات والنداءات والدعوات الكثيرة من قبل الهيئات الأممية والمنظمات
الدولية للمملكة المغربية لوضع حد لتلك الأعمال التي يصنفها القانون كجرائم ضد
الإنسانية.
وأمام التزايد الرهيب لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين من
قبل قوة الاحتلال المغربي، شدد جون بول لوكوك على أن الوقت وقد حان الوقت لتغيير
باريس موقفها وسلوكها إزاء ما يجري من جرائم وفظاعات في الصحراء الغربية المحتلة.
وفي ختام تدخله بالبرلمان، أكد رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية
بالبرلمان الفرنسي، أن إضراب محمد لمين هدي عن الطعام يُشكل صرخة إلى المجتمع
الدولي للوقف إلى جانب الشعب الصحراوي. ودعا في السياق ذاته الخارجية الفرنسية
الضغط على المغرب للامتثال لالتزاماته الدولية ولقرارات المؤسسات المتعددة الأطراف،
وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والعمل على دمج عنصر حقوق الإنسان في بعثة
الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من أجل منع تكرار مثل هذه المآسي.
وكان السيد لوكوك، أكد في حوار مع الجريدة الالكترونية لاباتري
نيوز أن المغرب يمارس أنشطة ضغط فاخرة على منتخبين فرنسيين،
مشيرا إلى تنظيم المغرب لرحلات (...) ومأدوبات عشاء وعديد الندوات بهدف
تثمين نظرة الحكومة المغربية للأمور داخل الصحراء الغربية .
وقال أنه من الممكن أن يقع المنتخبون غير الملمين بالموضوع في الفخ
بسهولة وقد يدعمون سياسة لا يفهمونها أو لا يعرفون عنها غير رواية واحدة مبتورة.
بل وأسوء من ذلك، فإن البعض ممن استقبلوا لم يعد يتجرأ على مسائلة المغرب بخصوص
المواضيع الحساسة .
القوات المغربية تفض بالقوة وقفة للتضامن مع معطي منجب
فضت قوات الأمن المغربية، يوم السبت، بالقوة وقفة احتجاجية نظمتها لجنة دعم
المؤرخ والناشط الحقوقي، معطي منجب أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط للمطالبة
بإطلاق سراحه، حسب ما ذكر مصدر في لجنة دعمه.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، الشرطة المغربية وهي
تفرق بالقوة وتعتدي بالضرب على أعضاء اللجنة الذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح
الناشط الحقوقي معطي منجب الذي دخل في اضراب عن الطعام منذ عدة أيام. وعبرت لجنة
دعم المؤرخ المغربي معطي منجب عن قلقها البالغ لصحة المناضل الحقوقي
الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ عدة أيام الذي يعاني أصلا من الضعف بعد عشر
أسابيع من التوقيف التعسفي . وكان الحزب الشيوعي الفرنسي، دعا يوم
الخميس، إلى الاطلاق الفوري لصراح المؤرخ والمناضل الحقوقي المغربي
معطي منجب الذي دخل في اضراب عن الطعام منذ عدة أيام وكذا كل السجناء السياسيين،
مناشدا فرنسا بالتوقف عن دعم النظام المغربي.
وجاء في بيان للحزب بعنوان الحرية لمعطي منجب : يطالب الحزب
الشيوعي الفرنسي بالإطلاق الفوري لسراح معطي منجب وكل المعتقلين السياسيين. يجب
على فرنسا التوقف عن دعم النظام المغربي التسلطي الذي يعد أحد عوامل عدم
الاستقرار . للتذكير فقد تم توقيف معطي منجب يوم 29 ديسمبر الماضي في إطار
تحقيق ابتدائي حول تبييض الأموال وادين بسنة سجنا في 27 جانفي
الماضي بتهمة الغش والمساس بأمن الدولة إثر محاكمة بدأت في
2015.
وشجب محاموه ولجنة دعمه اصدار الحكم في غيابه دون استدعاء دفاعه. ويعاني
المناضل الحقوقي معطي منجب من اضطرابات قلبية وداء السكري ومشاكل صحية ذكرها على
صفحته على الفايسبوك. كما أعلن في نوفمبر الماضي اصابته بفيروس كورونا.
وتطالب منظمات حقوقية مغربية وأخرى دولية مثل العفو الدولية
وكذلك شخصيات سياسية ومثقفين مغاربة وأجانب بالإفراج عن منجب وإسقاط التهم الموجهة
إليه في هذه القضية.
كينيا تهنئ الجمهورية الصحراوية
أعربت الرئيسة الاثيوبية، السيدة سهلى وورك زودا، للرئيس الصحراوي
ابراهيم غالي عن ثقتها في أن علاقات الصداقة القائمة بين البلدين ستتعزز
أكثر في المستقبل. جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثت بها الرئيسة الاثيوبية الى
نظيرها الصحراوي، الامين العام لجبهة البوليساريو ، بمناسبة احتفال الصحراويين
مؤخرا بالذكرى ال45 لاعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فيفري
عام 1976، حسبما أفادت وكالة الانباء الصحراوية (واص).
و ذكرت الوكالة أن الرئيسة سهلي زودا أعربت في رسالتها بإسم شعب جمهورية
إثيوبيا وحكومته وبإسمها الخاص عن التهاني الحارة بهذه المناسبة
التاريخية .
و كان الصحراويون احتفلوا في الفترة من 22 الى غاية 27 فيفري المنصرم
بالذكرى ال 45 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عبر تنظيم عدة
فعاليات و استعراضات تخلد هذه المناسبة و ذلك في ظرف حساس يتميز باستئناف الكفاح
المسلح ضد الاحتلال المغربي. و في اطار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
استعرض وزير الخارجية الصحراوي السيد محمد سالم ولد السالك، مع نائب الوزير الاول
الإثيوبي ووزير الشؤون الخارجية السيد ديماكى ماكنون، آخر تطورات القضية الصحراوية،
بعد العدوان المغربي في منطقة الكركرات الذى نسف يوم 13 نوفمبر المنصرم اتفاق وقف
إطلاق النار السائد منذ 1991. وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن ولد السالك،
المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية الصحراوية، استقبل الأربعاء الماضي في أديس أبابا
من طرف ديماكى ماكنون، الذي سلمه رسالة من الرئيس ابراهيم غالي الى الوزير الاول
السيد آبى احمد، تتعلق بآخر تطورات القضية الصحراوية. وبحسب (واص) فقد تمحورت
المحادثات بين الجانبين حول الأوضاع الاقليمية والدولية وخاصة آخر تطورات القضية
الصحراوية بعد العدوان المغربي في منطقة الكركرات، الذي نسف مخطط التسوية الأممي
-الافريقي حول الصحراء الغربية لسنة 1991.
و بهذه المناسبة، نوه الطرفان بالعلاقات الثنائية التاريخية و
المتميزة ، و أعربا عن الاستعداد لتطويرها خدمة لمصلحة الشعبين و البلدين ،
حسب ذات المصدر.
|
|
|
|
|
|
عامر.ب |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
