|
|
وطني
::: مشروع إعادة تنظيم البكالوريا قريبا ::: يوم :2018-11-15
|
|
حملة إعلامية لشرح تفاصيله تطلقها الوزارة |
|
مشروع إعادة تنظيم البكالوريا قريبا |
|
|
|
|
|
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، امس، عن إطلاق، خلال الأيام القادمة، حملة إعلامية قصد شرح للمجتمع، مشروع إعادة تنظيم البكالوريا الذي من المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء سنة 2020. وأوضحت الوزيرة أن الحملة الاعلامية حول مشروع إعادة تنظيم البكالوريا سيتم اطلاقها خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2018-2019
لشرح محتواه للمجتمع، مشيرة الى تنظيم موائد مستديرة وندوة بإشراك جميع
الفئات في هذا النقاش بهدف صياغة مقترحات. في هذا الشأن، تطرقت بن غبريط الى تسجيل إجماع مع الشريك الاجتماعي (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) حول تقليص أيام الامتحان من خمسة أيام الى ثلاثة مضيفا أن الهدف الرئيس هو راحة التلميذ.
وحسب الوزيرة، فقد تم الاتفاق أيضا على ادراج التقييم
المستمر في السنة الثانية والثالثة ثانوي، مشيرة الى أن مادتي
التربية الاسلامية والتاريخ معنيتان بالامتحانات الكتابية للبكالوريا.
وبخصوص المواد الأخرى، أوضحت بن غبريط،
أن بعضها ستدرج في التقييم المستمر ابتداء من السنة الثانية ثانوي مع
الموازنة الضرورية بين المواد. وبذلك، سيشمل معدل البكالوريا نقطة
التقييم المستمر لكل مادة ونقطة الامتحانات الكتابية لهذه الشهادة علما أن
امتحانات البكالوريا ستجري في ثلاثة أيام عوض 5.
ولدى تأكيدها بأن امتحانات البكالوريا لسنة 2019 ستكون مثل السنوات السابقة، فقد أوضحت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أن هذه الحملة و هذا النقاش المفتوح على المجتمع يهدفان الى الإعلام من أجل الشروع في إعادة تنظيم البكالوريا ابتداء من دورة 2020.
وفيما يتعلق بمنظومة تقييم الإطارات ومن بين أهم المؤشرات المحددة،
ذكرت الوزيرة التقييم الإداري والبيداغوجي والعلاقات، والاستكشاف،
إضافة إلى الجاهزية الدائمة بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف و
مناصب عليا. وتستلزم هذه المناصب حياد المسؤول الذي يمثل عنصرا محوريا
في مجال الإشراف على المؤسسات. وحسب بن غبريط، فإن تقييم المسؤولين
على المستوى المحلي لن يتعمد فقط على النتائج المحصل عليها في
الامتحانات الدراسية، بل أيضا على معايير
أخرى تم إدراجها في المنظومة الوطنية للتقييم الجاري اعدادها، منها
جهود المسؤول وديناميكيته من أجل إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة، بل
المعقدة التي يواجهها على سبيل المثال مدير المؤسسة التربوية. كما تضاف
إلى ذلك معايير أخرى تخص افتتاح أقسام خاصة لفائدة التلاميذ ذوي
الاحتياجات الخاصة، والاهتمام الذي يوليه المدير لهذه الفئة،
والتزامه بإدخال نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، وكذا حشد الفرق
البيداغوجية في سبيل فرض جو مدرسي مناسب للمتعلمين. وأضافت أن الهدف
لا يتمثل في التقييم في حد ذاته، بل في التقييم الذاتي بشكل
يكون فيه للمسؤول سلم تقييم خاص من أجل التعرف على نقاط ضعفه والعمل على
علاجها. كما دعت بن غبريط، في هذا الإطار، إلى إشراك الشريك
الاجتماعي في عملية التكوين وضمان دخول مدرسي هادئ. وفي معرض
تطرقها للشريك الاجتماعي كونه يعتبر طرفا فاعلا في المعادلة
البيداغوجية، ذكرت الوزيرة أن قطاعها قد دعا النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ
إلى كل اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع مسؤولي القطاع منذ الدخول
المدرسي، معبرة عن أملها في أن تجري هذه السنة المدرسية في هدوء
واحترام للحق في الحفاظ على العملية التعليمية بشكل متواصل. وأكدت في
هذا الصدد أنها أجرت عدة لقاءات مع الشريك الاجتماعي منذ 10 سبتمبر الماضي، معتبرة أنه قد حان الوقت أن تحشد النقابات جهودها في عملية تحسين النظام التربوي.
كما شكرت بن غبريط أولياء التلاميذ، وبشكل خاص الاتحادية
الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ على
جهود المرافقة الرامية إلى المساهمة في إيجاد جو مدرسي مناسب. وبخصوص
ملف الترقية، أعلنت المسؤولة الأولى على القطاع عن تنظيم اختبار مهني
من أجل ترقية الأساتذة يوم 15 جانفي 2019 يخص 40.894
منصب. كما أكدت من جهة أخرى، على تنظيم مسابقة وطنية للتوظيف
الخارجي للأستاذة بعد انقضاء الأجل المحدد لاستغلال المنصة الرقمية
لتوظيف أساتذة المتوسط والثانوي.
|
|
|
|
|
|
كريم. ب |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
