|
طالب خبراء و محللون اقتصاديون الحكومة بضرورة وضع
سياسات احترازية للتحضير لسيناريو العالم بدون منظمة أوبك و بدون نفط ،و ذلك عقب
ورود أنباء عن نوايا السعودية لحل المنظمة مستقبلا.
و قال الخبير الاقتصادي الدكتور نور الدين جوادي
في تصريح لـ السياسي أمس إنه في ضوء ما يتم تداوله حول الدراسات التي
تجريها مراكز البحث في السعودية حول توقعات سوق النفط العالمية بدون منظمة الأوبك،
والتأويلات التي تزامنت معها بخصوص نية السعودية لحل الأوبك، فيجب النظر إلى
القضية من زاويتين.
الزاوية الأولى بحسبه هو أن مثل هذه البحوث
والدراسات تجرى منذ سنوات فيما تعلق بسوق النفط عموماً من حيث كون النفط مورد ناضب
كما يعتقد بذلك الكثيرون، وبالتالي الاستعداد لسيناريوهات العالم بدون نفط،
وبالتالي عالم بدون منظمة الأوبك
اما الزاوية الثانية فهي حسب محدثنا من حيث سياسات
فك الارتباط مع النفط بالنسبة للدول الريعية على غرار الجزائر، وما يعنيه من تغيير
في الأهمية الاستراتيجية للنفط في صناعة القرار الاقتصادي للدولة، وبالتالي تغير
الأهمية الاستراتيجية لمنظمة الأوبك في أجندة الدولة.
و حول الاحترازات والسياسات التي يجب أن تنتهجها
الجزائر لتجاوز ما قد ينجر عن تغير الأهمية الاستراتيجية للنفط في السوق العالمية،
قال استاذ الاقتصاد في جامعة الوادي أرى أن الجزائر مدعوة أكثر من السعودية
للمضي قدما في تمويل دراسات وبحوث رفيعة المستوى حول سيناريو العالم بدون نفط
وبالتالي بدون منظمة الأوبك. وإن أردنا التعامل مع الوضع على أنه هنالك نية للسعودية لحل الأوبك،
فاعتقد بداية التأكيد أن القرار ليس بيد السعودية، كما لم يكن قرار تأسيسها حكرا
عليها فيما سبق .
و ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مؤخرا
أن مركز أبحاث مدعوما من قبل الحكومة السعودية يدرس سيناريوهات محتملة لتطور الوضع
في أسواق النفط في حال حل منظمة أوبك.
و أكد محللون في قطاع الطاقة أن السعودية قد تكتب
شهادة وفاة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في ظل خططها المتعلقة بالسير
بعيدا عن النمط القائم حاليا على النفط والتأقلم مع تقلبات الأسواق العالمية.
ويبدو أن هذا الاتجاه يشكل نقطة مفصلية للسعودية
وربما لباقي المنتجين من منظمة أوبك، مع فرضيات تقلص الطلب على النفط في السنوات
المقبلة خاصة مع الجنوح إلى التكنولوجيا والصناعات التي لا تعتمد على الطاقة.
وتعتقد الرياض أن استهداف مستوى محدد للأسعار أو
رفع الإنتاج قد يصبح بلا فائدة مستقبلا لأن ضعف السوق العالمية سيعكس تغيرات
هيكلية أكثر من كونه اتجاها مؤقتا وأن عليها الاستعداد لفترة ما بعد النفط.
بالمقابل اعتبر محللون أن التسرع في استباق ما
سيحدث يعد أمرا مبالغا فيه، خاصة وأن المنظمة منذ تأسيسها قبل نحو ستة عقود تمكنت
من تجاوز الكثير من الأزمات. وقد ظهر ذلك مع تراجع النفط في منتصف 2014 لتصل أوبك
ومنتجون من خارجها إلى اتفاق لتعديل السوق.
الجزائر تتخذ اجراءات
احترازية
وأكد وزير المالية اول امس بالجزائر أن اعتماد 50 دولار/البرميل كسعر
مرجعي في اطار الاعداد لمشروع قانون المالية 2019 يعد إجراءا
حذرا بالنظر الى تقلبات اسعار النفط المتأثرة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية
مختلفة.
وقال راوية -في رده أمام النواب عقب جلسة
النقاش بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019- أن
أسعار النفط المتقلبة لا يمكن التنبؤ بها بصفة موضوعية في الآجال المتوسطة
ولا حتى القصيرة .
وسجلت اسعار البترول تراجعا بداية من شهر
نوفمبر الجاري أين وصلت الى 71 دولار للبرميل, بعدما بلغت اعلى مستوياتها
بداية من اكتوبر ب 86 دولار امريكي, علما ان هذا السعر تراجع في الفترة
الاخيرة الى ما دون 70 دولار/البرميل .
وأشار الوزير إلى أن عدة تحاليل لمنظمة
الاوبك تفيد بإمكانية تراجع الاسعار الراهنة بسب اختلال العرض والطلب في
2019, تحسبا لإعادة النظر في الاتفاقية التي صادقت عليها دول اوبك وخارج
اوبك (روسيا على وجه الخصوص) ودخول انتاج العراق وليبيا تدريجيا الى السوق.
وبالنسبة لتمويل صندوق ضبط الايرادات,
اشار الوزير إلى أنه يتم تمويله عن طريق فوائض القيم الجبائية الناتجة
عن مستوى اسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية .
وعليه ûيتابع السيد راوية- سيتم تمويل هذا الصندوق بطريقة آلية بعد تحصيل
المستوى المتوقع للجباية المقيدة في الميزانية, اين سيتحصل على الفائض ,
والذي سيتم اللجوء اليه لتغطية عجز الميزانية قبل استعمال الاداة
الاستثنائية المتمثلة في التمويل غير التقليدي.
|
