|
ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي الأول من سنة 2018، حسب بنك الجزائر، الذي أوضح أن أزيد من نصفها منح للقطاع الخاص. وبلغت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني 9.408,1 مليار دينار إلى غاية جوان 2018 مقابل 8.880 مليار دينار إلى نهاية ديسمبر 2017 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 528 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 6 بالمائة ما بين فترتي المقارنة.
وفيما يتعلق بتركيبة القروض حسب القطاعات القانونية، لوحظ ان القروض الممنوحة للقطاع العمومي ارتفعت إلى 49,3 بالمائة نهاية جوان 2018 مقابل 48,55 بالمائة إلى نهاية ديسمبر 2017، في حين قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص (بما فيها الموجهة إلى الأسر) 50,67 بالمائة نهاية جوان 2018 مقابل 51,44 بالمائة إلى نهاية ديسمبر 2017. وبلغت القروض الموجة للقطاع الاقتصادي العمومي 4.640,7 مليار دج نهاية جوان 2018 مقابل 4.311,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 مرتفعة بنسبة 7,64 بالمائة. أما بالنسبة للقروض الممنوحة إلى القطاع الخاص (مؤسسات و أسر) ارتفعت بنسبة 4,35 بالمائة حيث بلغت 4.766,8 مليار دج نهاية جوان 2018 مقابل 4.568,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017. أما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسر الممثلة خاصة في قروض الرهن (المستغلة خاصة في شراء السكنات)، قدرت بـ716,4 مليار دج إلي نهاية جوان 2018 مقابل 656,7 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 (9,1+ بالمائة). وتوضح تركيبة تطور القروض أن اغلب القروض المقدمة طويلة المدى ويتعلق الأمر
أساسا بالقروض الممنوحة إلى المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المحروقات.
أما بالنسبة لحصة القروض قصيرة المدى، قدرت نسبتها بـ26,87 بالمائة إلى نهاية جوان 2018 مقابل 25,88 نهاية ديسمبر 2017 وبلغت حصة القروض متوسطة المدى نسبة 18,62 بالمائة مقابل 20,77 بالمائة أما القروض طويلة الأجل قدرت نسبتها 54,51 بالمائة مقابل 53,35 بالمائة. وبعد التراجع المسجل في 2015 و2016، استقرت السيولة المالية لدى البنوك نسبيا بعد بعث عمليات السوق المفتوحة بضخ السيولة ابتداء من مارس 2017، لترتفع أكثر اعتبارا من نوفمبر 2017 بعد إطلاق التمويل غير التقليدي، حسب بنك الجزائر. وبلغت السيولة البنكية 6 1.380 مليار دينار نهاية 2017، أي نمو قدره 2ر68 بالمائة مقارنة بمستواها نهاية 2016 حين كانت في حدود الـ821 مليار دينار. وبحسب نفس المصدر، تحسبا لارتفاع السيولة من جراء الشراء المباشر لسندات مطلع سنة 2018 (1.400 مليار دج)، قام بنك الجزائر لتفادي بروز أي تضخم بامتصاص السيولة على مراحل متعددة في جانفي 2018 وقام برفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 4 إلى 8 بالمائة في نفس الشهر. وسمحت إجراءات بنك الجزائر باستقرار السيولة البنكية في حدود الـ1.500 مليار دج بين جانفي وجوان 2018.
من جهة أخرى، وفي سياق تراجع طفيف في حجم صادرات النفط، سمح ارتفاع متوسط سعر البترول خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ2018 مقارنة بنفس الفترة في 2017 بارتفاع في عائدات الجباية البترولية إلى 1.179 مليار دج نهاية ماي 2018 مقابل 955,4 مليار دج نهاية ماي 2017.
وقد ساهم هذا التحسن في الجباية البترولية مع ارتفاع العائدات غير
الجبائية (خصوصا الأرباح المدفوعة من طرف بنك الجزائر) التي ارتفعت
من 919 مليار دينار نهاية 2017 إلى 1.000 مليار دج نهاية ماي 2018، في رفع عائدات الخزينة إلى 3.426,6 مليار دينار في نهاية ماي 2018 مقابل 3.171,3 مليار دينار في نهاية ماي 2017. لكن ارتفاع النفقات الإجمالية التي بلغت 4.079 مليار دينار في نهاية ماي 2018 (مقابل 3.222,5 مليار دينار في نهاية ماي 2017)، أدى إلى تسجيل ارتفاع في عجز الميزانية حيث بلغ 652,4 مليار دينار في نهاية ماي 2018 مقابل 151,2 مليار دينار في نهاية ماي 2017.
وبحسب بنك الجزائر، فإن الارتفاع الكبير في نفقات
الميزانية مرتبط في مجمله بعمليات التمويل (تمويل الحسابات الخاصة،
تخفيف نسب الفائدة، دفع قروض الدولة
والمساهمة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وبشكل اقل بكثير من
نفقات استثمار للدولة. أما حجم التمويل غير التقليدي للخزينة
العمومية لفائدة بنك الجزائر، فقد بقي إلى نهاية جوان 2018 نفسه مقارنة بنهاية مارس 2018 أي في مستوى 3.585 مليار دج.
|
