|
لا يزال مسلسل إضراب كل من قطاعي الصحة والتربية
والتعليم العالي متواصلا رغم الجهود المبذولة من الجهات المسؤولة لوقف
موجة الإضرابات المفتوحة التي اجتاحت البلاد، وأصبحت ضرورة حتمية في
كل مرة يرغب بها طرف معين تلبية مطالبه دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار
التي يمكن أن تنجر عن مثل هكذا احتجاجات، والتي أصبحت تهدد بالدرجة
الأولى استقرار البلاد عبر مختلف القطاعات. وبالتزامن مع إضراب قطاعي
التربية والصحة والمدار العليا للأساتذة الذي تجاوز الثلاث أشهر، ها
هو التكتل النقابي الذي يضم مختلف النقابات الوطنية المستقلة لمختلف
القطاعات يصب الزيت على النار ليزيد الأوضاع تأزما، ويقرر بدوره في
خطوة تصعيدية جديدة، عودته للإضراب في هذا الوقت الحساس ليعلن عن
تنظيم إضراب آخر يوم 4 أفريل المقبل، مع
تنظيم تجمعات جهوية. ويأتي إضراب التكتل النقابي للدفاع عن المطالب
التي رافعت من اجلها نقابات التربية الخمس خلال إضراب 20 و21
فيفري الجاري، المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في
قانون التقاعد بالإضافة إلى ملف قانون العمل، ومناداتهم بفتح الحوار
الجاد والمسؤول بين الحكومة والمنظمات النقابية وذلك كوسيلة ناجعة لتفادي
المزيد من الانسداد. وندد التكتل النقابي، بالتضييق الممارس على العمل
النقابي والتعسف في استعمال السلطة واللجوء الآلي للعدالة في فضّ
النزاعات الجماعية عوض تطبيق الآليات المنصوص عليها في القانون 90/02 من خلال المصالحة ثم الوساطة فالتحكيم. كما أبدى ممثلو القاعدة الاجتماعية لمختلف
القطاعات سخطهم على سياسة التسريحات الجماعية وسياسة العزل المنتهجة من
طرف الحكومة في قطاعي الصحة والتربية الوطنية بحجة الغياب والتخلي عن
العمل.
|
