الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

🔴🟢⬅ البرلمان الفرنسي يصادق على مقترح لائحة تدين مجازر 17 أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها مئات الجزائريين

شنقريحة: الجيش الوطني حريص على كسب الرهانات سلطة ضبط السمعي البصري تقرّر معاقبة 6 قنوات تدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بـ 15 طائرة البرلمان الفرنسي يدين مجازر 17 أكتوبر

ملفات ::: الــــــــزيـــادات تـــطــــــــال جــيــــــــوب الجـزائـــــريين‮ ‬ ::: يوم :2017-12-31

القدرة الشرائية تتراجع ونهــاية إستــيراد السيارات

الــــــــزيـــادات تـــطــــــــال جــيــــــــوب الجـزائـــــريين‮ ‬

تمديد إتفاق خفض إنتاج النفط إلى‮ ‬2018‭ ‬ إ
قصاء المتأخرين في‮ ‬البكالوريا أهم ما ميز قطاع التربية‮

‬ قانون الصحة ووفاة الحوامل من بين أحداث قطاع الصحة‮ ‬


تميزت سنة‮ ‬2017‮ ‬في‮ ‬جانبها الاقتصادي‮ ‬بعدة أحداث تعلقت معظمها بإجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة انهيار أسعار النفط التي‮ ‬تعيشها منذ سنة‮ ‬2014،‮ ‬وقد عرفت الجزائر اقتصاديا تجاذبات وجدال واسع حول إجراءات الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني‮ ‬التي‮ ‬ثمّنها البعض وانتقدها آخر،‮ ‬غير أنه ومنذ جانفي‮ ‬2017‮ ‬وببداية تطبيق قانون المالية‮ ‬2017،‮ ‬عرفت القدرة الشرائية للمواطن تراجع بمقابل ارتفاع متزايد للأسعار عززها تنامي‮ ‬المضاربة وضعف الرقابة‮.‬


2017‮.. ‬سنة صفر إستيراد السيارات


من بين أهم الأحداث التي‮ ‬ميزت سنة‮ ‬2017‭ ‬في‮ ‬جانبها الاقتصادي‮ ‬تلك المتعلقة برخص السيارات وإلغاء الطبعة‮ ‬20‮ ‬من صالون السيارات بسبب عدم الإفراج عن رخص الاستيراد المجمدة منذ نوفمبر من السنة الماضية‮. ‬ومن المقرر أن تكون الطبعة المقبلة لسنة‮ ‬2018‮ ‬جزائرية‮ ‬100‮ ‬بالمائة خاصة بعد قرار الحكومة بإلغاء نظام رخص الاستيراد بداية من سنة‮ ‬2018‮ ‬فيما ستخضع رخص استيراد السيارات إلى حالات الضرورة وحسب الحاجة،‮ ‬حسب تصريحات وزير التجارة،‮ ‬الذي‮ ‬أكد أنه لا‮ ‬يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد إلا في‮ ‬حالة الضرورة‮.‬
منع إستيراد ألف منتوج بداية‮ ‬2018‮ ‬
ومن بين الإجراءات التي‮ ‬اتخذتها الحكومة،‮ ‬تعليق رخص الاستيراد بداية من سنة‮ ‬2018،‮ ‬ويتعلق الأمر بـ900‮ ‬منتوج والذي‮ ‬يدخل في‮ ‬سياق التأطير الجديد للتجارة الخارجية،‮ ‬حيث قدرت الحكومة فاتورة استيراد هذه المواد‮ ‬1‭.‬5‮ ‬مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من‮ ‬2017،‮ ‬كما اتخذت الحكومة‭ ‬إجراءات أخرى لتاطير الواردات انطلاقا من السنة القادمة في‮ ‬إطار قانون المالية لـ2018‮. ‬ولكن بالمقابل،‮ ‬أقرت الحكومة تدابير جبائية وتنظيمية جديدة لضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي،‮ ‬حيث سيتم ابتداء من جانفي‮ ‬المقبل منع استيراد قرابة ألف مادة،‮ ‬منها الفواكه بأنواعها باستثناء الموز،‮ ‬والخضر بأنواعها باستثناء الثوم،‮ ‬والأجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الإبقار،‮ ‬والمياه المعدنية واللبان‮ (‬العلك‮) ‬والحلويات والشوكولاطة والإسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى‮.‬
المصادقة على قانون المالية‮ ‬2018
وشهدت السنة الجارية أيضا أهم حدث تعلق بالمصادقة على قانون المالية لسنة‮ ‬2018‮ ‬الذي‮ ‬أحدث حالة طوارئ وأثار الكثير من الجدل،‮ ‬والذي‮ ‬تم المصادقة عليه من طرف نواب الشعب بتاريخ‮ ‬26‮ ‬نوفمبر الماضي،‮ ‬والذي‮ ‬يحمل في‮ ‬مضمونه سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطنين كما حمل معه زيادات‮.‬ ‮ ‬ عودة إنتعاش أسعار النفط وانهيار الدينار الجزائري
من جهة أخرى،‮ ‬عرفت أسعار النفط انتعاش عقب الأزمة الاقتصادية منذ‮ ‬2014،‮ ‬وذلك نتيجة لاتفاق خفض إنتاج النفط الذي‮ ‬بدأ تفعيله منذ جانفي‮ ‬2017‮ ‬بمقدار‮ ‬1‭.‬8‭ ‬مليون برميل‮ ‬يوميا لمدة‮ ‬6‮ ‬أشهر والذي‮ ‬كان من المقرر أن‮ ‬ينتهي‮ ‬بنهاية جوان الماضي،‮ ‬إلا انه تم تمديده مرة أخرى حتى نهاية عام‮ ‬2018‮ ‬لتكون‮ ‬أوبك‮ ‬قد خفضت إنتاجها لعامين كاملين،‮ ‬وقد تسبب هذا الاتفاق في‮ ‬ارتفاع أسعار النفط فوق‮ ‬60‮ ‬دولار للبرميل بعد أن كان سعره لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬50‮ ‬دولارا في‮ ‬بداية العام‮. ‬وفي‮ ‬هذه السنة،‮ ‬سجل الدينار الجزائري‮ ‬انهيارا تاريخيا في‮ ‬المعاملات البنكية الرسمية،‮ ‬وواصل انهياره في‮ ‬الأسواق الموازية وفيها لامس الاورو الواحد سقف المائتي‮ ‬دينار تقريبا،‮ ‬وقد اعد هذا الانهيار‮ ‬غير مسبوق منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة وتداولها على نطاق مصرفي‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وقد استمر هذا الانخفاض في‮ ‬الدينار الجزائري‮ ‬أمام العملات الصعبة،‮ ‬محققا انهيارا حادا أمام الأورو،‮ ‬وبات الدينار مع نهاية‮ ‬2017‮ ‬يدنو من مستوى‮ ‬140‮ ‬دينار أمام كل وحدة أوروبية على مستوى التعاملات الرسمية بينما وصل حاجز‮ ‬205‮ ‬دينار في‮ ‬سوق‮ ‬السكوار‮ ‬الموازية‮.‬


إجراءات بنكية وتنظيمية للحد من الواردات
فيما‮ ‬يتعلق بالتجارة الخارجية للجزائر،‮ ‬فقد عرفت هذه الأخيرة تقلصا كبيرا في‮ ‬عجزها خلال‮ ‬2017‮ ‬بفضل تحسن مستويات أسعار النفط وأثره الجيد على صادرات الخام،‮ ‬لكن من دون تسجيل تراجع ملحوظ للواردات بالرغم من توسيع الحصص الكمية وإصدار عدة إجراءات بنكية‮. ‬وشهد هذا العام توسيع العمل بنظام رخص الاستيراد إلى‮ ‬21‮ ‬منتجا صناعيا وفلاحيا بعدما كانت تقتصر قبل عام على السيارات والاسمنت وحديد الخرسانة وذلك قبل أن تدرج الحكومة تغييرات في‮ ‬سياستها الهادفة لتقليص الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي،‮ ‬وذلك من خلال اللجوء إلى تعليق مؤقت لاستيراد مئات من السلع ورفع الرسوم والحقوق الجمركية مع إلغاء العمل بنظام رخص الاستيراد‭.‬‮ ‬وبالموازاة مع ذلك،‮ ‬قام بنك الجزائر منذ مطلع العام الجاري‮ ‬باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية بغرض تقليص فاتورة الواردات‮.‬
دخول مصانع جديدة للسيارات حيز الخدمة‮  ‬
واصلت الحكومة مساعيها لتطوير استثمار وصناعة السيارات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬حيث تم خلال سنة‮ ‬2017،‮ ‬تدشين مصنع جديد لصناعة السيارات علامة‮ ‬فولسفاغن‮ ‬الألمانية والذي‮ ‬تم انجازه في‮ ‬إطار الشراكة الجزائرية الألمانية بموجب بروتوكول اتفاق بين مجمع‮ ‬سوفاك‮ ‬ومصنع السيارات الألماني‮ ‬فولكس فاغن‮ ‬تم توقيعه نهاية نوفمبر من السنة المنصرمة،‮ ‬وتم إقامة المصنع بالمنطقة الصناعية لسيدي‮ ‬خطاب بغليزان‮. ‬وتم ايضا وضع حجر الأساس لمشروع مصنع للسيارات علامة‮ ‬كيا‮ ‬بولاية باتنة،‮ ‬هذا المشروع الذي‮ ‬سيشغل مع مرحلة الانطلاقة إنتاج‮ ‬8‮ ‬الاف سيارة من أربع علامات هي‮ ‬بيكانتو‮ ‬و سيراتو‮ ‬و ريو‮ ‬وشاحنة‮ ‬k 2700‮ ‬وقد بلغت تكلفة مشروع‮ ‬كيا‮ ‬الجزائر‮ ‬14‮ ‬مليار دينار‮.‬
سنة الإصلاحات الإدارية‮ ‬
شهدت سنة‮ ‬2017،‮ ‬تسريع وتيرة الإصلاحات الإدارية تجسدت في‮ ‬عدة قطاعات حساسة وعلى علاقة مباشرة مع المواطن،‮ ‬بالاعتماد على نصوص تشريعية جديدة مواكبة للتغييرات الحاصلة في‮ ‬الجزائر والعالم وعلى استغلال أمثل للتكنولوجيات الحديثة‮. ‬وعكف قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬خلال السنة التي‮ ‬ستنقضي‮ ‬بعد أيام،‮ ‬على تطوير أداء الجهاز الإداري،‮ ‬في‮ ‬إطار مخطط وطني‮ ‬لتبسيط الإجراءات تم الانطلاق في‮ ‬تجسيده منذ ثلاث سنوات بعنوان‮ ‬تقريب الإدارة من المواطن‮ ‬،‮ ‬هدفه تسهيل وتسريع عمليات استخراج الوثائق الإدارية على مستوى مصالح البلديات والدوائر والولايات،‮ ‬وقد قامت وزارة الداخلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في‮ ‬مجال عصرنة المرفق العام باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة،‮ ‬كما تم التسريع من وتيرة إصلاح القطاع‮.‬
ترسانة قانونية لتعزيز حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين


وبدوره،‮ ‬عرف قطاع العدالة حركية مشهود لها في‮ ‬إطار تعزيز الحريات الفردية وعصرنة أداء الجهات القضائية،‮ ‬حيث تم الموافقة على مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي‮ ‬للمحبوسين وتعزيز المنظومة القانونية بإدراج الوسائل التكنولوجية الحديثة في‮ ‬مجال التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعد تجسيدا لمبادئ حقوق الإنسان‮. ‬وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬ستناقش الحكومة قريبا مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي‮ ‬بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة‮ ‬1999‭.‬‮ ‬وفي‮ ‬مطلع السنة الجارية،‮ ‬عرف ذات القطاع إصلاحات جوهرية مست قانون الإجراءات الجزائية،‮ ‬وكذا إخضاع الضبطية القضائية لمراقبة وكيل الجمهورية وإصلاح محكمة الجنايات وعمليات عصرنة لها علاقة وطيدة بحقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين‮. ‬2017‭ ‬كانت أيضا سنة الانطلاقة الرسمية والقانونية لمشروع الدفع الالكتروني‮ ‬والتجارة الالكترونية،‮ ‬ويتواجد على مستوى المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬مشروع قانون آخر،‮ ‬يحدد القواعد المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية‮.‬
قطاع التربية‭..‬‮ ‬عام آخر من التذبذبات‮ ‬
من أهم الأحداث التي‮ ‬شهدها قطاع التربية خلال السنة الجارية التي‮ ‬أوشكت على الانتهاء بعد أيام فضيحة البكالوريا وإقصاء أكثر من ألفي‮ ‬مترشح عن اجتياز الامتحان بسبب الوصول متأخرين إلى مراكز الامتحان،‮ ‬ما فتح الباب أمام جدل بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها حيالهم‭.‬‮ ‬وأمام ضغوط الأولياء ونقابات التربية والأسرة التربوية،‮ ‬قرر الوزير الأول السابق،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬تنظيم دورة خاصة لفائدة المترشحين المقصيين بسبب التاخرات وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬وقد عرفت هذه الدورة قاعات شبه فارغة خالية من المترشحين خاصة أن هذه الأخيرة تزامن تنظيمها مع شهر رمضان المبارك وارتفاع رجات الحرارة،‮ ‬وقد لقيت انتقادات من طرف المختصين في‮ ‬الشأن التربوي‮ ‬بسبب فشل الوزارة في‮ ‬تنظيمها ما جعلها تصرف ملايير على قاعات شبه فارغة‮. ‬من الأحداث البارزة أيضا في‮ ‬قطاع التربية،‮ ‬قضية حذف البسملة من الكتب المدرسية التي‮ ‬أثارت وابلا من الانتقادات في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬بررت فيه وزيرة التربية أن البسملة موجودة في‮ ‬كتاب التربية الإسلامية،‮ ‬وما عدا ذلك هي‮ ‬أمور بيداغوجية قبل أن تعود وتنفي‮ ‬مسألة حذف هذه الأخيرة،‮ ‬كما أثارت قضية‮ ‬غلق المدارس القرآنية وإلحاقها بوزارة التربية جدلا واسعا وسط فئات المجتمع وهو الأمر الذي‮ ‬نفاه وزير الشؤون الدينية،‮ ‬محمد عيسى،‮ ‬الذي‮ ‬أكد أن المسألة تتعلق فقط بتنظيم نشاط هذه الأخيرة حتى لا‮ ‬يتم استغلالها في‮ ‬الدعوة إلى التطرف‮. ‬كما شهد القطاع خلال هذه السنة تنظيم مسابقتين للتوظيف واحدة لأساتذة التعليم في‮ ‬الطورين المتوسط والثانوي‮ ‬وأخرى للرتب الإدارية،‮ ‬بالإضافة إلى مسابقات التربية عبر قوائم التأهيل،‮ ‬ومن ثم توظيف قرابة‮ ‬3600‭ ‬أستاذ عبر الأرضية الرقمية في‮ ‬مرحلتها الوطنية،‮ ‬وعرف أيضا ثورة على مستوى مديريات التربية من خلال إنزال للجان تحقيق عبر مختلف المديريات بعد عدة تقارير عن تجاوزات وسوء تسيير أسفرت هذه التحقيقات عن إنهاء مهام عدة رؤساء مصالح في‮ ‬انتظار القيام بحركة تغيير على مستوى المدراء‮.‬


مشروع قانون الصحة‮ ‬يلغم القطاع‮ ‬
أبرز الأحداث التي‮ ‬شهدها قطاع الصحة خلال السنة الجارية إلى جانب إضرابات عمال وموظفي‮ ‬القطاع،‮ ‬مشروع قانون الصحة الجديد الذي‮ ‬أثار سخط وجدل واسع وسط مطالب بتعديل محتواه نظرا لكونه لا‮ ‬يلبي‮ ‬مطالب الهيئات التي‮ ‬تمثل القطاع،‮ ‬وقد تم عرض هذا المشروع على لجنة الصحة والسكان لمجلس الشعب لإثراء النقاش،‮ ‬في‮ ‬وقت استقبل فيه مهنيو القطاع المشروع بالكثير من التحفظ،‮ ‬وسط تهديدات لنقابات بالدخول في‮ ‬حركة احتجاجية إذا لم تتم مراجعة بعض المواد التي‮ ‬تضمنها المشروع،‮ ‬حيث أشاروا إلى أن النص الذي‮ ‬يتضمن‮ ‬480‮ ‬مادة‮ ‬يتضمن ثغرات كبيرة،‮ ‬ويساهم في‮ ‬تدهور الرعاية الصحية للمريض،‮ ‬ويعقد من مهمة الأطباء والعاملين في‮ ‬القطاع الطبي‮ ‬بشكل عام،‮ ‬والذين‮ ‬يعانون أصلا من عدة مشاكل تحول دون أدائهم لمهامهم بشكل جيد‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬شهد القطاع موجة احتجاجات وإضرابات لا تزال مستمر لحد الساعة على‮ ‬غرار إضراب الأطباء المقيمين ومساعدي‮ ‬التمريض،‮ ‬كما شهد أيضا عدة فضائح تتعلق بوفاة نساء حوامل بعدة ولايات نتيجة الإهمال فيما تم توجيه أصابع الاتهام إلى القابلات على‮ ‬غرار وفاة المرأة الحامل وجنينيها بولاية الجلفة ما استدعى إلى حبس القابلة رفقة الطبيبة وأربع أشخاص آخرين قبل أن‮ ‬يتم الإفراج عنها بعد أن حكم عليها بستة أشهر حبس منهما شهرين نافذين رفقة الطبيبة المختصة في‮ ‬أمراض النساء والتوليد اللتان التي‮ ‬حكم عليها بعام حبس وشهرين نفاذين فيما تم تبرئة أربع متهمين آخرين‮.‬


الجامعات الجزائرية على صفيح ساخن‮ ‬
بدوره،‮ ‬عرف قطاع التعليم العالي‮ ‬عدة إحداث أبرزها موجة الاحتجاجات والإضرابات التي‮ ‬شنها كل من المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي‮ ‬كناس‮ ‬،‮ ‬إلى جانب منظمات طلابية بسبب ما تعيشه الجامعة من مشاكل وسوء تسيير وبيروقراطية أدى إلى تعفن الأوضاع إلى جانب احدث العنف والاعتداءات التي‮ ‬يتعرض لها الأساتذة أبرزها جريمة القتل التي‮ ‬راح ضحيتها الأستاذ الجامعي‮ ‬على‮ ‬يد طالبين بولاية تيبازة،‮ ‬كما شهدت كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر أحداث عنف وبلطجة تعرض له الأساتذة من طرف‮ ‬غرباء داخل الحرم الجامعي‮. ‬وعرفت جامعة البويرة أيضا أحداث عنف مواجهات طلابية بسبب اللغة الأمازيغية ما تسبب في‮ ‬تعليق الدراسة،‮ ‬وهي‮ ‬أحداث أصيب فيها عدد من الطلبة بجروح بعد أن استعملت فيها الحجارة والعصي‮.

 

من إعداد‮: ‬نزيهة مسكين‮ ‬

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010