أقر مجلس الوزراء السعودي، البدء في التصحيح التدريجي
لأسعار بعض منتجات الطاقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية. ولم
يحدد مجلس الوزراء موعدا محددا لبدء رفع أسعار بعض منتجات الطاقة، أو
المنتجات التي سيتم رفع أسعارها. لكن هيئة تنظيم الكهرباء السعودية،
أعلنت أمس تعديل التعريفة الكهربائية، اعتبارا من 1 جانفي 2018.
ورفعت الحكومة السعودية أسعار الكهرباء على الاستهلاك السكني والتجاري
والزراعي، فيما لم تعدل تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي.
في المقابل، نقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عن مصدر
سعودي مطلع، قوله إن الحكومة السعودية تنوي رفع أسعار الوقود بنسبة 80
بالمائة اعتبارا من مطلع العام المقبل. وتعاني السعودية، أكبر دولة
مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في
إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه
في 2014. وتنوي السعودية تنفيذ رفع تدريجي في أسعار الطاقة، لتصل إلى معدلاتها العالمية، خلال الفترة من 2017 إلى 2020.
وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار
موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.
|