|
|
|
::: لا رفع لسعر الخبز قبل موافقة الحكومة ::: يوم :2017-12-07
|
|
رئيس اتحادية الخبازين يوسف قلفاط لـ السياسي : |
|
لا رفع لسعر الخبز قبل موافقة الحكومة |
|
|
|
|
|
- هذه هي المطالب التي سنرفعها لوزير التجارة
- اتحاديتنا تتبرأ من الإضرابات والقرارات الأحادية لرفع الأسعار
- ارتفاع سعر الوقود سيؤدي لإفلاس المخابز في 2018
أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، في
حوار مع السياسي ، أن اصحاب المخابز لن يقدموا على رفع سعر الخبز
لأن القرار يعتبر من صلاحيات الحكومة التي تدعم أسعار هذه المادة
واسعة الاستهلاك في الجزائر، لكن محدثنا بالمقابل، رفع جملة من
المطالب والانشغالات الواجب على وزارة التجارة أخذها بعين الاعتبار بغية حل
أزمة المخابز بشكل نهائي. واستنكر يوسف قلفاط الزيادات التي أقرتها
بعض المخابز على سعر الخبز معتبرا بأنها غير قانونية، كما أعلن تبرأ
اتحاديته من الإضرابات التي شنها الخبازون في ولايات عديدة بحر هذا
الأسبوع، معرجا في السياق للحديث عن الزيادات التي جاء بها قانون
المالية 2018 والتي ستزيد، حتما، من الأعباء المالية على أصحاب المخابز.
عقدت الاتحادية الوطنية للخبازين اجتماعا، أمس الأول، هل
لك ان تطلعنا على النتائج التي خرجتم بها في سياق حل أزمة أسعار الخبز
والاضرابات التي ضربت عديد الولايات عبر الوطن؟
لقاء الاتحادية كان تنظيميا محضا حيث ناقشنا تنظيم برنامج
عملنا خلال السنة المقبلة، ولم نتطرق لمشكل الاسعار او الاضرابات لاننا
نعتبر الامر محسوما، ونحن ننتظر ردا من وزارة التجارة للجلوس على طاولة
الحوار ومناقشة الازمة وإيجاد الحلول المناسبة للقضية التي تهم، دون
شك، الرأي العام الجزائري.
القانون لا يجبر أصحاب المخابز على صنع الخبز العادي
ماذا تقصد بالقول أن الأمر بات محسوما؟ هل يعني أن اتحادية الخبازين مصرة على رفع أسعار الخبز إلى 15 دينارا؟
اتحاديتنا لم تطالب ابدا برفع أسعار الخبز، لاننا نرى ان
أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك في الجزائر يجب أن تحدد من طرف
الحكومة لان الامر من صلاحياتها ونحن كاتحادية نعتبر ان الامر بالغ
الحساسية.
ما هي المطالب التي سترفعونها لوزير التجارة خلال الاجتماع المرتقب لدراسة أزمة الخبز؟
لدينا العديد من المطالب العالقة وعلى رأسها ضرورة تدعيم
المواد الاولية، تلك المواد تشهد ارتفاعا باستمرار مقابل بقاء سعر الخبز
نفسه منذ القرن الماضي، على غرار الخميرة التي أصبح سعرها مرتفعا جدا
وكذلك المحسن الذي أصبح ضروريا لتحسين نوعية الخبز، أضف إلى ذلك
ارتفاع تكاليف اليد العاملة وسط إحجام الشباب عن العمل في المخابز، كل
هذه مشاكل تتربص بممارسي هذه المهنة، كما نطالب أيضا بتدعيم هامش
الربح.
هل تم تحديد تاريخ ومكان اجتماعكم المرتقب مع وزارة التجارة؟
لحد الآن، لم نتلق أي اتصال رسمي من وزارة التجارة
لتثبيت موعد للاجتماع، نحن طلبنا قبل مدة الاجتماع مع الوزير، بن
مرادي، الذي كان قد اكد ان ابواب الحوار تبقى مفتوحة مع الخبازين،
وننتظر رده بفارغ الصبر من اجل وضع حد للأزمة قبل نهاية سنة 2017.
ما السبيل، حسبكم، لحل أزمة الخبازين دون رفع سعر الخبز؟
الطريقة التي نراها كفيلة بالإبقاء على سعر الخبزة عند 10
دينار جزائري هو التحكم في اسعار المواد الاولية لان الحكومة لها
مطاحن ويمكنها التحكم في أسعار الفرينة والخميرة والمحسن، كما يمكنها
تخفيض قيمة الضرائب التي أثقلت كاهل أصحاب المخابز بشكل يمكنهم من
اقتناص هامش ربح مقبول، وبالتالي، تفادي رفع الاسعار والغلق
النهائي.
لم يصلنا أي شيء رسمي حول وجود متابعات قضائية ضد أصحاب المخابز
أقدم بحر هذا الأسبوع أصحاب المخابز الناشطون بولايات عديدة
مثل تيزي وزو، بجاية وبشار على تنظيم إضراب عام عن العمل، مؤكدين بأن
تكاليف إنتاج الخبز أصبحت تتجاوز السعر المحدد، هل تمت استشارة
اتحاديتكم؟ وما موقفكم من هذا السلوك؟
الاضراب تم تنظيمه بطريقة أحادية من طرف بعض الخبازين في
هذه الولايات حيث لم يستشيروا الاتحادية وأيضا مديريات التجارة على
المستوى الولائي، اما نسب الاستجابة له، فلم تكن كبيرة، ورغم إقرارنا
بأن مطالب الخبازين شرعية، إلا اننا كاتحادية نتبرأ كليا من هذا القرار
الأحادي، ونؤكد بأن جل المخابز استأنفت العمل ما عدا البعض منها في
ولاية تيزي وزو.
العديد من المخابز في ولايات أخرى عمدت خلال الأسبوع الأخير على رفع سعر الخبزة الواحدة إلى 15 دينارا بشكل غير قانوني، ما رأيكم؟
نحن في الاتحادية نتأسف لهذا التصرف غير القانوني الذي بادر به بعض الخبازين الذين لازالوا يبيعون بسعر 15
دج غير المقنن، ونؤكد أنه من غير المسموح زيادة السعر بصورة
أحادية، ويجب عليهم انتظار قرار حكومي في هذا الشأن، ومواصلة العمل
مع المديريات الولائية للتجارة لإيجاد حل لهذا المشكل.
شنت مديريات التجارة عبر العديد من ولايات الوطن، حملة واسعة لتفتيش المخابز التي قامت برفع تسعيرة الخبز إلى 15
دينارا، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخابز
التي تعدت على القوانين، هل لديكم اي أرقام حول عدد المخابز التي
تم معاقبتها؟
فعلا، مديريات التجارة تراقب الأوضاع عن كثب لكن، لحد
الآن، لم يصلنا أي شيء رسمي حول وجود متابعات قضائية ضد أصحاب
المخابز، وشخصيا، أستبعد اتخاذ مثل هكذا إجراءات ضدهم.
لجأت مخابز أخرى لحيلة صنع أنواع من الخبز باهض الثمن
والتحجج بعدم توفر الخبز العادي لإرغام المواطنين على اقتنائه، هل هناك
أي قانون يجبر الخبازين على بيع الخبز العادي؟
هذه ليست حيلة وإنما هو نشاط قانوني، لان القانون يحدد
فقط سعر الخبز العادي ويترك الحرية في تحديد اسعار الانواع الاخرى كخبز
السميد والحليب والزيتون وغيره، كما أنه لا يجبر أصحاب المخابز على
صنع الخبز العادي، ما يعني أن المواطن غير مرغم على شيء، فإن لم
يجد الخبز العادي في مخبزة، عليه أن يتحول إلى اخرى دون مشكل.
أقر قانون المالية لـ2018 رسوما
وزيادات جديدة في الأسعار وعلى رأسها الوقود، كيف يمكن أن يؤثر هذا
على نشاط المخابز التي تعتمد، كما هو معلوم، على نشاط الشحن
والتوصيل بشكل كبير؟
نحن كاتحادية للخبازين نرفض بشكل قاطع الزيادات التي جاء بها قانون المالية 2018
في اسعار الوقود لان القرار يمس نشاطنا بشكل مباشر وسيزيد، حتما،
من الاعباء المالية على اصحاب المخابز، وفي ظل هامش الربح المتدني
جدا، نتوقع في السنة المقبلة إفلاس وإغلاق العديد من المخابز لأن هذا
النشاط التجاري سيصبح غير مربح.
|
|
|
|
|
|
حاوره: إسماعيل ضيف |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
