|
دعا نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وزير السكن والعمران،
عبد الوحيد طمار، إلى الكشف عن العدد الحقيقي لمكتتبي السكن صيغة
البيع بالإيجار عدل لسنتي 2001 و2002 و2013، وذلك نتيجة
الغموض السائد حول هذا الموضوع. وفي سؤال كتابي وجهه النائب
البرلماني لوزير السكن، تساءل من خلاله عن أسباب تعمد بعض المديريات
والوكالات التابعة لقطاع السكن والعمران وعلى رأسها وكالة تحسين السكن
وتطويره عدل في عدة ولايات إلى إخفاء الحقائق عن المواطنين عامة
والمكتتبين منهم خاصة ما تعلق بالعدد الحقيقي لمكتتبي عدل 1 و عدل 2
بولاية بجاية رغم الطلبات الملحة للمعنيين لـدى المديرية الولائية وحتى
لدى مصالح الولاية دون جدوى ودون إجابة مقنعـــة. وأشار ذات النائب إلى
تداول الشارع لإشاعة وجود حصة تقدر بـ11000وحدة سكنية، متسائلا عن التاريخ الحقيقي لانطلاق أشغال إنجاز حصة الـ6000
وحدة المتبقية والعدد الحقيقي للمكتتبين الذين اختاروا مواقعهم
السكنية، مؤكدا إن المصلحة الوطنية والضرورة الملحة تتطلبان مصارحة
المواطن ومكاشفته بالحقائق لوضعه في الصورة حتى لا يقع ضحية للإشاعات
المغرضة ومحالا البعض استغلال مثل هذه الحالات لإثارة الفوضى ومن ثم مصادرة
كل الجهود الخيرة لاستتباب الأمن وضمان السكينة العمومية.
|
