المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي 2024-04-17 22:55 دخول حيز الخدمة قريبا لمخبر مختص في الاستعجالات الفيروسية 2024-04-17 22:54 إيداع 3 متهمين رهن الحبس في قضية إبرام صفقة مشبوهة 2024-04-17 22:44 الجزائر تضع باللون الأزرق مشروع قرار طلب عضوية فلسطين 2024-04-17 22:41 تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن 2024-04-17 22:37 الحكومة تدرس مشاريع قوانين وعروضا 2024-04-17 22:35 قوجيل يشيد باستراتيجية الجيش في التكوين 2024-04-16 23:13 أخرى حصيلة مروعة للإرهاب الصهيوني بحق الفلسطينيين برنامج إضافي للرحلات الداخلية نحو طي ملف عدل 2 قريبا اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن الجزائر تدعم بقوة عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

وطني ::: دعوة لتسقيف سعــــــــــــر الفحوصات‮ ‬ ::: يوم :2017-10-23
لدى الأطــــبـــــــــاء الخواص‮ ‬
دعوة لتسقيف سعــــــــــــر الفحوصات‮ ‬
لم تتغير مدونة أسعار الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية منذ‮ ‬1985‮ ‬ما دفع بالأطباء الخواص إلى الرفع العشوائي‮ ‬للكشف الطبي،‮ ‬فيما تبقى قيمة تعويض الخدمات الطبية والجراحية والكشوف بالأشعة والتحاليل الطبية وجلسات العلاج النفسي‮ ‬هي‮ ‬نفسها رغم التحولات الاجتماعية والاقتصادية ما‮ ‬يجعل المريض‮ ‬يدفع تكاليف طبية باهظة من أجل العلاج‮ ‬يقابله تعويض لا‮ ‬يتجاوز ربع التكاليف التي‮ ‬دفعها‮. ‬اشتكى المواطنون من هاجس ارتفاع أسعار وتكاليف العلاج بعيادات الأطباء الخواص خاصة عيادات طب النساء والتوليد،‮ ‬الأسنان،‮ ‬الأشعة والتحاليل الطبية،‮ ‬وذلك مقابل رمزية التعويض لدى الضمان الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬غياب نصوص قانونية لتنظيمها وتحديد التكلفة الحقيقية للفحص الطبي‮ ‬وكذا نسبة التعويض ليبقى المواطن أو بالأحرى المريض الضحية الوحيدة،‮ ‬ونظرا لارتفاع تكاليف الفحص الطبي‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬غياب النصوص التنظيمية للمهنة وطريقة تحديد القيمة الحقيقية للفحص الطبي‮ ‬لدى الخواص دعا المواطنون وزارة الصحة إلى ضرورة‮  ‬تسقيف تكلفة التشخيص الطبي‮ ‬عند الخواص بسبب الرفع العشوائي‮ ‬لهذا الأخير من طبيب إلى آخر،‮ ‬والذي‮ ‬وصل لدى‮  ‬البعض إلى‮ ‬5‮ ‬آلاف دينار،‮ ‬هذا المبلغ‮ ‬الخيالي‮ ‬الذي‮ ‬يضطر المريض إلى دفعه مقابل تشخيص لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬20‮ ‬دقيقة‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬تساءل المرضى عن دور الرقابة أمام هذه الزيادات العشوائية للفحوص الطبية عند الخواص والذي‮ ‬يقابله نسبة التعويض على مستوى الضمان الاجتماعي‮ ‬التي‮ ‬لم تواكب حجم هذه الزيادات خاصة لطب الأسنان،‮ ‬الأشعة والتحاليل الطبية وغيرها‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬قال رئيس اتحادية مستخدمي‮ ‬الصحة العمومية،‮ ‬خميس علي‮ ‬في‮ ‬تصريح لـ السياسي‮ ‬،‮ ‬أن الإشكال‮ ‬يكمن في‮ ‬عدم إعادة النظر بمدونة أسعار الفحوصات الطبية السارية المفعول منذ‮ ‬1985‮ ‬وقانون التعويضات الاجتماعية الذي‮ ‬يعود لسنة‮ ‬1984‮ ‬الذي‮ ‬ينص على كيفية التعويض عن المصاريف العلاجية والطبية،‮ ‬رغم التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي‮ ‬تعرفها البلاد،‮ ‬مشيرا إلى أن مدونة الأسعار الطبية تنص على سعر‮ ‬50‮ ‬دينارا للفحوص الطبية،‮ ‬إلا أنها أصبحت لا تتماشى مع الوضع الراهن ما دفع الأطباء الخواص إلى وضع تسعيرة تناسب هذه التحولات‮. ‬وأضاف خميس علي،‮ ‬أن الاتحادية طالبت بإعادة النظر في‮ ‬مدونة سعر الفحوص الطبية حتى تتماشى مع الوضع الحالي،‮ ‬مع ضرورة إعادة النظر أيضا في‮ ‬قانون التعويضات الاجتماعية،‮ ‬موضحا أن المريض اليوم‮ ‬يدفع تكلفة علاج باهظة ويتقاضى مقابلها قيمة تعويض أقل بكثير من التكلفة التي‮ ‬دفعها،‮ ‬مشددا على ضرورة التنسيق ما بين وزارة الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي‮ ‬من اجل تحدد سعر الفحوص الطبية وكل ما‮ ‬يتعلق بالتحاليل والعمليات الجراحية وغيرها‮. ‬للإشارة،‮ ‬ينص قانون الضمان الاجتماعي‮ ‬على تعويض المصاريف الطبية والجراحية الصيدلية والاستشفائية والتحاليل الطبية،‮ ‬والمصاريف المترتبة عن العلاج بالحمامات المعدنية وجراحة الأسنان وعلاج أمراض العيون ونقل الدم والبلازما والتكفل بالأطفال الخدج الذين‮ ‬يولدون قبل‮ ‬9‮ ‬أشهر ويحتاجون إلى وضعهم في‮ ‬حاضنات،‮ ‬والأجهزة الاصطناعية وإعادة التأهيل المهني‮ ‬وإجراء عمليات الكشف بالأشعة المختلفة والتصوير بالرنين المغناطيسي،‮ ‬بنسب تتراوح بين‮ ‬80‮ ‬و100‮ ‬بالمائة حسب حالات المؤمن لهم ومعدلات التغطية،‮ ‬في‮ ‬حال وجود تغطية صحية،‮ ‬أما في‮ ‬حالات عدم وجود التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬لدى منظومة‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‮  ‬فإن‭ ‬المريض‭ ‬يضطر‭ ‬لتحمل‭ ‬التكاليف‭ ‬المختلفة‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬بالمائة‭ ‬وخاصة‭ ‬عندما‭ ‬يستعصى‭ ‬عليه‭ ‬العلاج‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاستشفائية‭ ‬العمومية‭.‬
نزيهة‮. ‬م		تغريد