|
|
|
::: هكذا حرمت (حمس) أحزابا من توسيع مشاركتها في المحليات ::: يوم :2017-10-12
|
|
نعيمة صالحي تكشف في حوار لـ السياسي : |
|
هكذا حرمت (حمس) أحزابا من توسيع مشاركتها في المحليات |
|
|
|
|
|
- لهذه الأسباب يجب تأجيل الانتخابات المحلية
- الجزائر على موعد مع زيادات كبيرة في المواد الاستهلاكية
- فرحات مهني هددني بالقتل.. ويجب اعتقاله
رسمت زعيمة حزب العدل والبيان، نعيمة لغليمي صالحي، صورة قاتمة للوضع العام قبيل محليات نوفمبر 2017،
وطالبت، في حوار مع السياسي ، بضرورة تأجيل هذا الموعد
الانتخابي إلى فترة العطلة الشتوية. وفتحت صالحي النار على أحزاب
المعارضة وعلى رأسها حركة حمس، متهمة مسؤولييها بالسعي للبقاء وحدهم
في الساحة من خلال مواصلة دعم قانون الانتخابات الجديد الذي دمر،
بحسبها، المنظومة السياسية في الجزائر. وعرجت النائبة البرلمانية عن
بومرداس لتحليل الأزمة الاقتصادية قائلة إن طبع العملة شر لابد منه في
ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها بلادنا، كما عادت لسرد تفاصيل
جديدة عن حادثة تهديدها بالقتل من طرف أتباع الانفصالي فرحات مهني.
بداية، ما هي قراءتكم للوضع العام قبل أقل من شهرين عن تاريخ الانتخابات المحلية؟
الجو العام كارثي ولا يمكن إجراء انتخابات نوعية، بحيث
لا يزال القانون الذي يحكم الانتخابات في الجزائر غامض ومبهم لدى
الاحزاب السياسية وحتى لدى المسؤولين في السلطة في ظل التفسيرات
والقراءات الكثيرة للنصوص القانونية التي جاءت فيه، ولهذه الاسباب،
تم تسجيل عزوف كبير عن الترشح لهذا الموعد في صفوف الاحزاب وسجلنا عزوفا
ايضا عن المساهمة في التوقيعات من طرف المواطنين خلال المراحل التمهيدية
لمحليات 23 نوفمبر المقبل، ولذلك، نحن
في حزب العدل والبيان نطالب من هذا المنبر بضرورة تأجيل موعد الانتخابات
المحلية إلى غاية فترة عطلة الشتاء من اجل تفادي نسبة عزوف تاريخية عن
التصويت، وكذلك تفادي حالات الشغور في المؤسسات التربوية، علما ان
العديد من المعلمين والمقتصدين ومدراء المدارس عزفوا خلال هذه المرة عن
الترشح للموعد الانتخابي بسبب رفضهم التخلي عن تلاميذهم.
توقيعات حرمت الحزب من المشاركة في ولاية جيجل وتبسة
حدثينا عن استعدادات حزب العدل والبيان للمحليات المقبلة؟
وعدد الولايات والبلديات التي سيشارك فيها؟ وأهدافكم في هذا الرهان
الذي يعتبر الأقرب للمواطن؟
نحن في حزب العدل والبيان حضّرنا لانتخابات 23
نوفمبر بقوائمنا الخاصة في العديد من المجالس البلدية والولائية عبر
الوطن، لكن، وككل مرة، قانون الانتخابات دمرنا كما دمر المنظومة
السياسية ككل في الجزائر بحيث ادى في المراحل الاولية إلى عزوف عن
الترشح للمحليات، لم نجد له حلا خصوصا وان مجهوداتنا ضاعت في جمع
التوقيعات رغم اننا حزب معتمد منذ مدة في الساحة الوطنية، اضف إلى
ذلك، فقد تم إسقاط قوائم للحزب في ولاية جيجل وتبسة بسبب مشكل
التوقيعات المكررة ومشاكل تقنية في القرص المضغوط، ونحن الآن في
انتظار نتائج الطعون لنكشف رسميا عن قوائمنا الانتخابية في هذا الرهان
الهام الذي تحيط به الفوضى من كل الجوانب.
أمام الوضع الصعب الذي وصفته، ما هي أسباب عدم دخولكم في تحالفات انتخابية للمشاركة في أكبر عدد من المناطق عبر الوطن؟
نحن نرفض التحالف من حيث المبدأ لأننا نسعى للحفاظ على اسمنا
في الساحة السياسية الوطنية، أضف إلى ذلك، فإن مصالح الداخلية لم
تزل الغموض عن شروط التحالف وهل يكون وطنيا أم محليا، خاصة مع بقاء
أيام قليلة فقط عن انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لانتخابات
23 نوفمبر، الأمر الذي عرقل الكثيرا الاحزاب وصعب مهمتها في دخول المنافسة في إطار تحالفات انتخابية.
أتوقع مشاركة ضئيلة في المحليات المقبلة
كيف تتوقعين أن تكون نسبة المشاركة في المحليات المقبلة أمام الواقع السوداوي الذي رسمته؟
أتوقع مشاركة ضئيلة جدا في المحليات المقبلة لان الوضع
السياسي خطير جدا، خصوصا في ظل الشروط التعجيزية التي تم فرضها في
الانتخابات والازمة الاقتصادية التي تتخبط فيها بلادنا ما يصعب عملية
إقناع الناخبين خلال الحملة الانتخابية، وقبل ايام، التقيت بوزير
الداخلية، نور الدين بدوي، وشرحت له هذا الوضع.
وكيف كان رد وزير الداخلية على انشغالاتكم؟
الوزير بدوي قال لي بالحرف الواحد إذا لم يعجبكم
قانون الانتخابات، تملكون حق المطالبة بمراجعته ، كما ان رئيس الهيئة
الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، قال لنا نفس
الشيء، واضاف لماذا قبلتم بهذا القانون في الأول؟ انتم قوة سياسية،
لذلك يمكنكم رفع طلب للسلطات لإعادة النظر في القانون .
ولماذا لم تطلبوا ذلك بشكل رسمي؟
السبب أن أحزابا معارضة تصف نفسها بالكبيرة أيدت قانون
الانتخابات الجديد، لتبقى وحدها في الساحة السياسية بالجزائر واخص
بالذكر هنا حركة مجتمع السلم.
حركة حمس تريد البقاء وحدها في الساحة بمخططاتها
ما رأيك في نسبة مشاركة العنصر النسوي الضعيفة في قوائم المحليات (أقل من 18 بالمائة)؟
هذا الوضع طبيعي لان الأمل في هذه الانتخابات ضعيف جدا
ومن البديهي ان تنخفض كل النسب الخاصة بالترشح والمشاركة، بسبب الشروط
التعجيزية التي اقرها قانون الانتخابات الجديد.
كنائبة عن ولاية بومرداس، ما تقييمك لأداء البرلمان الجديد الذي افتتح عهدته بالمصادقة على مخطط حكومة اويحيى وقانون طبع العملة؟
حقيقة، في ظل الاوضاع الراهنة في الجزائر، أقول بأن
البرلمان لا ينسب إلى البرلمانيين لأنه ليس له سلطة حقيقية، انا كنائبة
أبديت تحفظات على مخطط الحكومة الجديدة الذي يقول انه يطبق برنامج
السلطة، كما رأيت بأن طبع العملة شر لابد منه، رغم وجود بدائل أخرى،
حيث اقترحنا طبع اوراق نقدية من فئات جديدة، حتى نتفادى التضخم ونقضي
على الاقتصاد الموازي ونسترجع القروض.
الجزائر على موعد مع زيادات كبيرة في المواد الاستهلاكية
كيف ترون قانون المالية 2018 في ظل السياسات الحكومية الجديدة؟
نتوقع زيادات كبيرة في المواد الاستهلاكية، خصوصا مع
ترسيم الرسوم والضرائب الجديدة بداية العام المقبل، ومعه ستتواصل وتيرة
انهيار القدرة الشرائية للجزائريين، علما أن قانون طبع العملة لا يزال
يكتنفه الغموض ولا يعرف المسؤولون قيمة الاموال التي سيتم طبعها،
كما ان الطبع سيكون دون رقابة البرلمان بعدما تم رفض اقتراحات المعارضة
في هذا الإطار، ولذلك، فسنة 2018 ستكون مفتوحة على المجهول.
تزايدت مؤخرا دعوات بعض الأطراف الداخلية لتدخل الجيش في
الشأن السياسي، برأيكم ما مدى خطورة مثل هذه الدعوات في ظل الأوضاع
الراهنة؟
نحن لا نؤيد تدخل الجيش في الشأن السياسي لان مهمته
موضّحة في الدستور الجزائري، لكن بالمقابل، نطالب بالحكامة السياسية
الصائبة لتجنيب الشعب الجزائري الأخطار المحيطة به من كل الجوانب، كما
اننا نطالب بتبني العفو الشامل، حتى تشتغل القوات المسلحة على حماية
الحدود الوطنية، ونجعلها في منأى عن المواجهة المباشرة مع بقايا
الجماعات الإرهابية داخل التراب الوطني.
اتهمت مؤخرا أتباع رئيس ما يسمى بحركة الماك
الانفصالية، فرحات مهني بتهديدك بالقتل، هل يمكننا معرفة تفاصيل
أكثر عن القضية؟
التهديدات جاءت عبر رسائل في حسابي الخاص في الفايس
بوك من طرف ثلاثة أشخاص من مناصري زعيم حركة الماك الانفصالية
فرحات مهني، وجاءت انتقاما من مواقفي الاخيرة عندما فضحت مهني الذي
أعتبره عميل الصهيونية العالمية.
هل اتخذت أي إجراءات قانونية لمتابعة هؤلاء؟
لم أتصل بعد بالجهات الامنية المختصة، لكنني لن اتوانى
في رفع دعوة قضائية في حال تواصل التهديدات، كما أطالب السلطات
بضرورة التحرك لاعتقال مهني واتباعه قبل ان تقوى شوكتهم في البلاد
ويتمكنوا من تجسيد مخططهم الخبيث لتقسيم البلاد.
|
|
|
|
|
|
حاورها: إسماعيل. ض |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
