|
|
وطني
::: السياسي تنشر شــــــروط ممارسة التجــارة الالكترونية ::: يوم :2017-10-07
|
|
عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظمها |
|
السياسي تنشر شــــــروط ممارسة التجــارة الالكترونية |
|
|
|
|
|
أكد الخبير
الاقتصادي، كمال رزيق، فيما يتعلق بمشروع قانون التجارة الالكترونية الذي صادق
عليه مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، أن جميع
التجار الممارسين لهذا النوع من النشاط التجاري الالكتروني سيخضعون لنفس الأطر
القانونية التي تؤسس عليها التجارة العادية بما فيها دفع نفس قيمة الضرائب مع
اختلاف في طريقة حسابها وتقييمها.
صادق مجلس
الوزراء خلال اجتماعه خضم الأسبوع الماضي على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية
والذي يؤسس له أول مرة رغم أن التجارة الالكترونية متواجدة بالجزائر منذ عشرات السنوات والتي تحقق ملايير الدينارات دون
أن يدفع ممارسوها أي ضريبة، ما دفع بالحكومة إلى سن مثل هذا القانون من اجل تنظيم الأطر
القانونية لهذا النوع من التجارة الالكترونية
وفي هذا
الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي، كمال رزيق في اتصال هاتفي مع السياسي أن
مشروع قانون التجارة الالكترونية يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة الضريبية بين كل
من ينشط في هذا القطاع، بحيث سيتم دفع مختلف الضرائب من طرف جميع التجار الممارسين
للتجارة الالكترونية مع اختلاف فقط في عملية وطريقة احتساب هذه الضرائب إلا أن
القيمة تبقى نفسها، مشيرا إلى أن إدارة الضرائب وضعت الأسس التي سيعتمد عليها مع
شرط أن تخضع لنفس المنظومة الضريبية من حيث طريقة الحساب والتقييم كون الأمر يتعلق
بكل الأعمال التجارة التي تتم عبر الانترنت وكل الأشخاص الذين ينشطون عبر المواقع الالكترونية.
وأضاف ذات المتحدث، أن الممارسين للتجارة الالكترونية يجب أن يكونوا حائزين
على سجل تجاري وتصريح للممارسة في إطار قانوني والتي يعنى بها كل المواقع والصفحات
الالكترونية التي تزاول هذا النشاط عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي،
مشيرا إلى أن المعنيين بهذا النوع من التجارة سيخضعون لإطار قانوني لهم حقوق
وعليهم واجبات بالإضافة إلى السجل التجاري والاشتراك في الضمان الاجتماعي كغيرهم
من التجار العاديين.
وأشار رزيق، إلى أن مجلس الوزراء نظم هذا الإطار القانوني لهذا النوع من
التجارة الالكترونية من اجل الممارسة
القانونية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في جميع المستويات لجميع التجار.
للإشارة يهدف
مشروع القانون إلى تزويد هذا النشاط الموجود
في بلدنا بقاعدة قانونية وإرساء مناخ ثقة كفيل بتوسع هذا النشاط وتطوير الاقتصاد
الرقمي في البلاد وحماية للمستهلكين و تقنين قمع الغش في هذا المجال
الجديد.
|
|
|
|
|
|
نزيهة .م |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
