|
|
تحت المجهر
::: ارتفاع أسعار الأثاث.. ضريبة أخرى للمقبلين على الزواج ::: يوم :2017-10-02
|
|
بلغت مستويات خيالية على غرار غرف النوم |
|
ارتفاع أسعار الأثاث.. ضريبة أخرى للمقبلين على الزواج |
|
|
|
|
|
- غرف النوم تتضاعف إلى أرقام قياسية
- الأثاث المستورد لمن استطاع إليه سبيلا
يواجه المقبلون على الزواج مشكل ارتفاع أسعار الأثاث، حيث
ومع مستلزمات إقامة الأفراح وما يترتب عنها من استنزاف للأموال، يقف
ارتفاع أسعار الأثاث، وخاصة غرف النوم، عائقا في وجه المقبلين على
الزواج، لما يضرب هذه الأخيرة من أسعار ومبالغ خيالية فرضت نفسها
مؤخرا مع قرار منع استيراد الخشب والاعتماد على المحلي والذي لا
يلبي حاجيات المصنعين، وهو حال أغلب محلات بيع الأثاث سواء ذاك المصنع
محليا او المستورد منه والتي وضعت أرقاما قياسية من ناحية الأسعار.
أسعار الأثاث تلتهب
تعرف أسواق بيع الأثاث المنزلي أزمة حادة خلال الأيام
الأخيرة بعد إقرار الحكومة منع استيراد الخشب خلال هذه السنة، بحيث شهدت
الأسعار ارتفاعا فاحشا، واضطر هذا الوضع العشرات من المستوردين ومالكي
ورشات النجارة إلى وقف نشاطهم بشكل مؤقت وتسريح المئات من العمال،
العينة من سوق مدينة القليعة الشهير الذي يعتبر الملجأ الأول لسكان
ولايات الوسط، أين شهدت أسعار غرف النوم وباقي الأثاث المنزلي
ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة أين قفز السعر بأكثر من 60
بالمائة، بحسب عدد من المتعاملين في المجال، ومنذ إدخال مادة الخشب
ضمن رخص الاستيراد، عرف السوق ندرة حقيقية خاصة وأن الإنتاج الوطني من
الخشب ضعيف وهذه المادة أساسية في مجال البناء وفي مجال الأثاث
والتجهيزات المنزلية، وبحسب شهادة العديد من مالكي ورشات النجارة،
فإن نشاطهم تقلص بشكل كبير إلى درجة أنهم اضطروا إلى تسريح بعض العمال
تخفيفا للأعباء المالية فيما أكد البعض الآخر توقفهم عن النشاط وتصفية
عملهم نظرا للعراقيل التي أصبحوا يواجهونها بشكل يومي، وبحسب شريف
بعزيز، رئيس اللجنة الوطنية لقطاع الأثاث، فإن العديد من المصانع أغلقت
حاليا بسبب نقص المادة الأولية، كما أن ورشات كثيرة توقفت وباع أصحابها
معداتهم بعد توقف نشاطهم منذ 3 أشهر بسبب
الأعباء الكثيرة منها الكراء ومستحقات العمال والضرائب وغيرها، وأشار
المتحدث في تصريح تلفزيوني سابق إلى فقدان مئات العمال في مجال
الاستيراد لمناصب عملهم. يذكر أن مصالح المديرية العامة للغابات تحدثت
منذ فترة عن انخفاض بنسبة 50 بالمائة في إنتاج الخشب خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالمساحة الإجمالية للثروة الغابية المقدرة بـ4،5
ملايين هكتار وذلك بسبب الحرائق وشيخوخة الموارد الغابية التي أصبحت
غير قادرة على العطاء، في حين أكدت مصالح وزارة التجارة، أن الندرة
في مواد الخشب رغم استيراد كميات معتبرة في 2016
دليل على وجود بارونات تحتكر تجارة هذه المادة الأساسية بهدف رفع أسعارها
في السوق، وتشير آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجارة فيما
يخص استيراد الخشب الموجه للبناء وكذا مشتقات الخشب، إلى أن فاتورة
استيرادها انخفضت سنة 2016 إلى 562،7 مليون دولار مقابل 642،08 مليون دولار في 2015، بينما قفزت الكميات المستوردة بـ80 بالمائة متنقلة من 1،05 مليون طن إلى 1،89 مليون طن، وهي نفس الأرقام تقريبا التي تم تسجيلها خلال السنة الجارية.
المقبلون على الزواج في ورطة!
ومن جهتهم، يواجه المقبلون على الزواج مشكل ارتفاع أسعار
الأثاث والذي وصل إلى سقف غير معقول خلال هذه الأيام بالتحديد، إذ
يحتاج المقبلون على الزواج لأثاث جديد وتجهيزات منزلية جديدة والتي
أغلبها يصنع بالخشب، على غرار غرفة النوم والتي تعد شرطا أساسيا
في تجهيزات المنزل، ويعد شراؤها إجباريا وتشترط أن تكون جديدة، ليقف
ارتفاع الأسعار عائقا حقيقيا في وجه المقبلين على الزواج لما يترتب
عليهم من مقتنيات ومعدات ومستلزمات كثيرة والتي من بينها غرفة النوم
والتي بلغت أسعارا خيالية قد لا تكون في متناول أغلب الأشخاص من ذوي
الدخل الضعيف، ليشكل للكثيرين مصدر أرق بمجرد تفكيرهم بالأمر وحتمية
شرائها، وهو ما أطلعنا عليه بعض الأشخاص المقبلين على الزواج، ليطلعنا
أمين في هذا الصدد أنه التمس الأسعار الكبيرة التي شهدتها محلات بيع
الأثاث ليضيف أن أسعار غرف النوم أذهلته وأربكته، واصطدم العديد من
الأشخاص لما وصلت إليه الأسعار بمحلات بيع الأثاث والتي بلغت درجات من
الارتفاع، ليطلعنا فارس في هذا الصدد أنه صدم للارتفاع الكبير لأسعار
الأثاث، ليضيف بأن بعضها وصل درجات غير معقولة. ولم يقتصر ارتفاع
أسعار الأثاث المنزلي على غرف النوم فحسب، بل امتد إلى أسعار الأثاث
الآخر، على غرار معدات المطبخ وأثاث الصالون وغيرها من الأغراض الأخرى
والتي تعتبر ضرورية جدا للتجهيز المنزلي، ليقف ارتفاع الأسعار عائقا
أمام الكثير من المقبلين على الزواج، وقد تحول التفكير في اقتناء غرف
النوم وغيرها من الأثاث المنزلي إلى مصدر أرق حقيقي لدى الكثيرين،
خاصة في ظل القدرة الشرائية المتدنية لبعض الأشخاص والعائلات، والتي
تقف عاجزة في تدبير أمرها مع كثرة التكاليف والمقتنيات التي تتطلبها
إقامة الأفراح، والتي تستنزف الجيوب.
غرف النوم تتضاعف إلى أسعار قياسية
وقد تضاعفت أسعار الأثاث إلى أضعاف الأضعاف خلال هذه
الفترة، وذلك بفعل ارتفاع أسعار الخشب المحلي، ومنع استيراد الخشب من
خارج الوطن وهو ما جعل الخشب المحلي يعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار،
ليرفع بدوره سعر الأثاث والذي تضاعف إلى أضعاف كبيرة قد يعجز الكثيرون
عن توفير مبالغه مع الارتفاع البالغ، حيث بلغت أسعار غرف النوم
المحلية من 8 ملايين كأدنى حد إلى 20 مليون وما فوق، وهو ما يعتبر سعرا غير معقول وخاصة أن أسعار غرف النوم المحلية كانت فيما سبق تقارب الـ2،5 مليون فما فوق ليصل أقصاها 10
ملايين. ومن جهة أخرى، عرفت أسعار غرف النوم المصنعة من الخشب
المستورد والمستوردة على حد سواء أسعارا خيالية أيضا، إذ تبدأ أسعارها
من 12 مليون إلى 50 مليون سنتيم، فيما كانت في وقت سابق تبدأ من 08 ملايين كأدنى حد ، إلى 35
مليون سنتيم، وهو سعر يعتبر خياليا بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين
أبدوا ذهولهم من الارتفاع الجنوني لأسعار الأثاث عامة وغرف النوم خاصة
والتي التهبت بشكل واضح، ليطلعنا سمير في هذا الصدد أنه التمس
ارتفاعا جنونيا في أسعار الأثاث المحلي والمستورد منه على حد سواء،
وتبقى أسعار الأثاث تشهد ارتفاعا جنونيا إلى أجل غير مسمى والذي قد
يكون رهن الإفراج عن استيراد مادة الخشب التي تعتبر أساسية لتصنيع
الأثاث، وهو ما يأمله العديد من المواطنين، وخاصة منهم المقبلين على
الزواج والذين وقف ارتفاع أسعار هذه الأخيرة عائقا في اقتناء حاجياتهم من
الأثاث.
ولم يقتصر ارتفاع أسعار الأثاث المنزلي على غرف
النوم، بل يمتد إلى الصالونات وغيرها من الأثاث والديكورات المصنعة من
الخشب، حيث وصل سعر الصالونات المصنعة محليا ما يقارب الـ7 ملايين سنتيم كأدنى حد إلى ما يقارب الـ13 مليون، ما يقابله ضعف السعر في الصالونات المصنعة من الخشب المستورد والتي وصلت أسعارها بدءا من 9
ملايين فما فوق، وهو الأمر الذي أثار دهشة كبيرة في أوساط
المواطنين، إذ قفزت الأسعار قفزة جنونية في الفترة الأخيرة لدرجة
مربكة.
عزوق: هذه هي أسباب ارتفاع أسعار الأثاث
وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه على الأثاث، أوضح
كمال عزوق، ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في اتصال
لـ السياسي ، أنه وبصفة عامة ومباشرة، فإن ارتفاع أسعار الأثاث
يرجع إلى توقيف استيراد مادة الخشب، حيث أن النسبة الضئيلة المسموحة
بالاستيراد لا تغطي الحاجيات الكافية من ناحية التصنيع، ما جعل سعر
الأثاث يرتفع، وهذا ما جعل العديد من النجارين وذوي الحرفة
والصانعين يتوقفون عن التصنيع، ما جعل كميات الأثاث محدودة وبأسعار
كبيرة، حيث سجل ارتفاع الأثاث بنسبة 40
بالمائة، كما أن هناك إكسسوارات الخشب التي يصنع بها الأثاث لا تصنع
محليا وتستورد من خارج الوطن ما جعلها ترفع أسعار الأثاث أيضا، وهذا ما
يفرض مضاربة بين تجارها، كما ان الصانع يزيد السعر على نحو 40 بالمائة،
وأضاف المتحدث في سياق حديثه ان الخشب ارتفع ارتفاعا جنونيا وهناك ندرة
كبيرة في المخازن والخشب نفد وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الأثاث
التي تزامنت مع تدني القدرة الشرائية للمواطن.
|
|
|
|
|
|
عائشة القطعة |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
