|
تسير الحكومة نحو رفع التجميد
عن استيراد السيارات المستعملة لاقل من 3 سنوات من الخارج ،و ذلك بغية تمكين الجزائريين
من اقتناء الماركات العالمية الغير مركبة محليا .
علمت السياسي من
مصادر عليمة بخبايا مبنى وزارة التجارة ، بان الوزير محمد بن مرادي الذي تحاشى
الحديث عن الحصة المخصصة لرخص استيراد السيارات في برنامج اذاعي تم بثه أمس الاول ،
قد قرر عدم الإفراج عن رخص استيراد السيارات الجديدة هذه السنة، مكتفيا ب 100 ألف مركبة
ستطرح في السوق بفضل نشاط تركيب
السيارات في بلادنا ،و التي تخص علامات هيونداي و فولكسفاغن و رونو.
و بحسب مصادرنا فإن الوزير بن
مرادي قد يتجه لتغطية الطلب المتبقي على السيارات في السوق الوطنية من خلال رفع
التجميد عن استيراد السيارات الاقل من 3 سنوات من الخارج ، بحيث سيسمح هذا الاجراء
بتوفير سيارات بمزايا جيدة و في متناول الجزائريين علاوة على أنه سينعش الخزينة
العمومية بالعملة الصعبة .
و قد يلجأ وزير التجارة -بحسب
نفس المصادر- إلى حظر استيراد السيارات المستعملة التي تخص العلامات الثلاث
المصنعة في بلادنا و هي رونو و فولكسفاغن و هيونداي ، بمقابل فتح المجال أمام
الماركات العالمية الاخرى التي لا تملك مصانع في الجزائر.
و رأى محدثنا أنه بإقرار هذه
الشروط ستفاوض الحكومة وكلاء السيارات من موقع قوة ، و تتمكن من فرض دفتر شروط
جديد هو قيد الانجاز على الوكلاء الذين ابدوا رغبة في دخول عالم التركيب في
الجزائر على غرار بيجو الفرنسية و فيات الايطالية و تويوتا اليابانية ،علما بأنهم
سيكونون مجبرين على التقيد بالشروط الجزائرية لتفادي رهن نصيبهم في السوق
الجزائرية للسيارات و التي تعد من ضمن الأكبر في القارة الافريقية .بغية تمكين
الجزائريين من اقتناء العلامات غير المركبة محليا.
|
