|
وطني
::: التفاصيل الكاملة حول صيغة سكنات الإيجار ::: يوم :2017-07-25
|
رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء يكشف لـ السياسي : |
التفاصيل الكاملة حول صيغة سكنات الإيجار |
|
|
إستبشر الجزائريون خيرا بإعلان الحكومة
التحضير لإطلاق برامج سكنية جديدة بصيغة الإيجار بالشراكة مع القطاع الخاص، لكن
الغموض بقي سيد الموقف في ظل عدم إعلان وزير السكن يوسف شرفة عن تفاصيل الصيغة
الجديدة التي أثبتت التجارب نجاحها الباهر في القضاء على أزمة السكن بعديد دول
أوروبا .
كشف رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء
والمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود في تصريح ل السياسي أمس ،عن
سلسلة خطوات يجب على الحكومة اتباعها لإنجاح الصيغة السكنية الجديدة الموجهة
للإيجار، و تكييفها وفق المعايير العالمية، و لو أنه أبدى تحفظات على المشروع
بدعوى أنه جاء سابقا لملفات قطاعية ذات أولوية قصوى و على رأسها تسوية وضعية مليون
و 200 الف بناية غير شرعية و غير مكتملة و إعداد احصاء شامل للسكن و العقار في
الجزائر.
و اماط بوداود اللثام حصريا للسياسي عن
جانب من استراتيجية قال إنه أعدها قبل 5 سنوات بالتنسيق مع مستشارين و مكاتب
دراسات لنقل تجربة السكنات بالأيجار إلى الجزائر بعد نجاحها الباهر في
اوروبا،مبرزا بأن اول خطوة وجب على الحكومة القيام بها لتجسيد الصيغة الجديدة هي
تكليف البلديات باعداد مسح شامل للعقارات و احتياج الساكنة للسكن،و العمل بعد ذلك
على تحرير الاراضي التي يتم تجريدها للمستثمرين و المقاولين الخواص الذين لابد أن
يحظوا كذلك بدعم البنوك ،من أجل خفض فاتورة الانجاز .
و أضاف محدثنا بغية الالتزام
بمواعيد التسليم و مراعاة شروط الانجاز وجب على الحكومة فرض شروطها على المقاولين
، و بعدها تعمل على إعداد تقويم وطني لأسعار الكراء و وضع شبكة للاسعار في كل
ولايات الوطن .
و يعتبر ذات الخبير أن الخطوات السالفة
الذكر هي التي أدت لنجاح تجربة تأجير السكنات في دول أوروبا ،و ستؤدي في حال
تطبيقها لخفض أسعار الكراء بشكل كبير و إحداث زلزال في سوق العقار في الجزائر، و
الذي يبقى خاضعا لمنطق السماسرة .
و بعد أن اقر بصعوبة تجسيد المشروع
بالمقاييس العالمية، رأى محدثنا بان الاولوية الحكومية في الوقت الحالي هي لتسوية
ملف مليون و 200 الف بناية غير شرعية و غير متممة ، و بعدها اعداد احصاء شامل
للعقارات في الجزائر، و وضع قاعدة ثابتة لأسعار الكراء من خلال الاستعانة بمن
وصفهم رجال الاختصاص المهمشين في بلادنا .
و كان وزير السكن والعمران والمدينة يوسف
شرفة قد أعلن عن التفكير في اقتراح آليات وسن قوانين تنظيمية لإطلاق برامج سكنية
جديدة بصيغة الإيجار، يتشارك فيها القطاعان العام والخاص في مجال المقاولاتية
والمؤسسات المصرفية، وهو المقترح الذي سيتم رفعه للحكومة مستقبلا للمصادقة
عليه.
000
|
|
|
إسماعيل.ض |
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
كن أول المعلقين
|
|