|
|
وطني
::: هذه هي أسباب القتل العمدي بالجزائر ::: يوم :2016-12-04
|
|
تقريــر لمصـــــالح الشـــــرطـــــة يكـــــشف : |
|
هذه هي أسباب القتل العمدي بالجزائر |
|
|
|
|
|
أكد تقرير
لمصالح الشرطة أن أغلب جرائم القتل العمدي ناجمة عن الشجارات والاستفزازات تكون في أغلبها
لأسباب تافهة وليس لها أهمية كبيرة، وتمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة
خلال شهر اكتوبر 2016، من فك لغز 26 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات
الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال
أسلحة بيضاء وأسلحة نارية، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 59 شخص أمام الجهات القضائية المختصة
بينهم 26 فاعل رئيسي و33 شريك.
وبالنسبة
لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من
معالجة وفك خيوط 10 جرائم قتل، أسفرت عن إيقاف 36 شخص متورط فيها، قدموا جميعا أمام
الجهات القضائية المختصة إقليميا، و بخصوص
قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيل ومعالجة 16 قضية، أسفرت التحريات
بشأنها عن إيقاف 23 متورطا وتقديمهم أمام العدالة.
وأثبتت
دراسة أمنية قام بها مكتب التحقيقات الجنائية
بالمديرية العامة للأمن الوطني حسب بيان لها تلقت السياسي نسخة من أن الجناة إرتكبوا فعلتهم الشنيعة بسلوك منهجين
الأول ارتكاب الفعل مباشرة من طرف الجاني والثاني بمساعدة شخص آخر، حيث أثبتت الدراسة
أن ذلك يرجع إلى انتشار بعض الأنماط السلوكية المنحرفة لدى الجناة.
كما أثبتت
الدراسة التي خصت شهر أكتوبر لهذه السنة أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب
الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي حيث إحتلت الصدارة بـ 16 حالة بنسبة تصل
الى 61.53 % لتليها جرائم السرقات في المرتبة الثانية بمعدل 19.23% ثم الخلافات العائلية
بنسبة 07.69، وتأتي في الأخير الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحت تأثير الكحول
بنسبة 03.85 %.
وبالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف
قيادة للأمن الوطني للحد من هذه الجرائم، أكد عميد أول للشرطة أعمر لعروم مدير
إدارة الاتصال والصحافة، أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ
على امن المواطن وممتلكاته، وهي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من اجل التصدي لأي
محاولة إجرامية، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على
تسييرها مختصين على مستوى عالي من الكفاءة في مجال البحث الجنائي، مما يسمح باختصار
الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي أثار المجرم لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات
من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفها،
أما في الشق الوقائي فتقوم مصالح الشرطة وفق مخطط إتصالي مدروس، بتوعية المواطنين في
مختلف المناسبات من مخاطر السلوكات العنيفة وتسعى دائما إلى إصلاح ذات البين ونشر ثقافة
السلم و الأخوة و الروح الرياضية.
|
|
|
|
|
|
مليكة. ب |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
