|
|
ملفات
::: نوفمبـر... لهــيـب الثورة المقــدس! ::: يوم :2016-10-31
|
|
السياسي تقف عند أبرز المحطات التاريخية للثورة المجيدة |
|
نوفمبـر... لهــيـب الثورة المقــدس! |
|
|
|
|
|
فرنسا لا تزال معقدة من الثورة الجزائرية
تمرّ غدا الثلاثاء 1 نوفمبر 2016
اثنان وستون سنة على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة التي تعدّ من أبرز
الثورات التي هزت العالم، فقد صنع الشعب الجزائري العظيم واحدة من
أهمّ ملاحم الثورات الإنسانية إبّان مقاومته الاحتلال الفرنسي، كان
أبطال هذه الملحمة الفريدة مليون ونصف المليون شهيد وملايين اليتامى
والثكالى والأرامل، وكتبت أحداثها بدماء غزيرة أريقت في ميادين
المقاومة، في المساجد والجبال الوعرة والشوارع المؤدّية إلى الحرّية،
حيث كان الأحرار هناك يقاومون بلباس ولسان وقلب جزائري صريح. في
هذه الوقفة، تتشرّف السياسي برصد أبرز محطّات التحضير لإطلاق أول
رصاصة من جبال الأوراس الأشم، لتتوقّف بتركيز أكثر عند ثورة نوفمبر
المجيدة.
استغلّت فرنسا قيام بعض المظاهرات في عدد من المدن الجزائرية وإحراقها للعلم الفرنسي لترتكب مذبحة رهيبة سقط فيها 45 ألف شهيد في ماي 1945. وفي 23 مارس 1954،
تأسّست اللّجنة الثورية لوحدة العمل، بمبادرة من قدماء المنظّمة
السرّية وبعض أعضاء اللّجنة المركزية لحركة انتصار الحرّيات الديمقراطية،
وقد جاءت كردّ فعل على النّقاش العقيم الذي كان يدور حول الشروع في
الكفاح المسلّح وانتظار ظروف أكثر ملاءمة، باشر مؤسسوها العمل فورا
فعيّنوا لجنة مكونة من 22 عضوا حضرت للكفاح
المسلّح، وانبثقت منها لجنة قيادية تضمّ ستّة أعضاء وعرفت باسم لجنة
الستة. لقد أيقن الجزائريون أن المستعمر الفرنسي لا تجدي معه
المقاومة السياسية، بقدر ما تهزه القوة التي لا يؤمن بغيرها،
معتقدين أن تحرير الجزائر ليس بالأمر المستحيل. تمّ تحديد تاريخ
اندلاع الثورة التحريرية والاتّفاق على أن تكون ليلة الأحد إلى الاثنين،
أوّل نوفمبر 1954 كبداية انطلاق العمل
المسلّح، وتحديد هذا التاريخ لم يكن عشوائيا، بل خضع لمعطيات تكتيكية
وعسكرية، منها وجود عدد كبير من جنود وضباط جيش الاحتلال في عطلة
نهاية الأسبوع، يليها انشغالهم بالاحتفال بعيد مسيحي، وضرورة إدخال
عامل المباغتة. كانت بداية الثورة بمشاركة 1200 مجاهد، بحوزتهم 400
قطعة سلاح، وبضعة قنابل تقليدية، أي قطعة سلاح واحدة لكل ثلاثة
أفراد، في مقابل عدو يمتلك الدبابات والطائرات والمدفعية الثقيلة،
وكانت العمليات الهجومية تستهدف مراكز الدرك والثكنات العسكرية ومخازن
الأسلحة ومصالح إستراتيجية أخرى، إضافة إلى الممتلكات التي استحوذ
عليها الجنود.
ليلة بداية سقوط فرنسا
في ليلة أوّل نوفمبر من سنة 1954،
شنّ المجاهدون ثلاثين هجوما في معظم أنحاء الجزائر على المراكز
الحساسة للسلطات الاستعمارية، وقد توزّعت العمليات على معظم أنحاء التراب
الجزائري حتى لا يمكن قمعها كما حدث لثورات القرن التاسع عشر بسبب
تركّزها في جهات محدودة. سبق العمل المسلّح إعلان ميلاد جبهة التحرير
الوطني التي أصدرت أوّل تصريح رسمي لها يعرف ببيان أوّل نوفمبر.
وقد تمّ بثّ هذا البيان عبر أثير إذاعة صوت العرب من القاهرة
إلى الشعب الجزائري مساء 31 أكتوبر 1954،
ثمّ تمّ توزيعه صباح أوّل نوفمبر على شكل منشور في جميع أنحاء
الجزائر، حدّد فيه قادة الثورة مبادئها ووسائلها ورسمت أهدافها المتمثلة
في الحرية والاستقلال ووضع أسس إعادة بناء الدولة الجزائرية والقضاء على
النظام الاستعماري. وأوضحت الجبهة في بيانها الأوّل الشروط السياسية
التي تكفل تحقيق ذلك دون إراقة الدماء أو اللجوء إلى العنف، كما شرحت
الظروف المأساوية للشعب الجزائري، والتي دفعت به إلى حمل السلاح لتحقيق
أهدافه القومية الوطنية، مبرزة الأبعاد السياسية والتاريخية والحضارية
لهذا القرار التاريخي، وكان بيان أول نوفمبر 1954
بمنزلة دستور الثورة ومرجعها الأول الذي اهتدى به قادة ثورة التحرير،
وسارت على دربه الأجيال. مرّت ثورة نوفمبر بأربع مراحل حتى نالت الجزائر
استقلالها، وهي كالآتي:
المرحلة الأولى (54-56):
تركّز العمل فيها على تثبيت الوضع العسكري وتقويته، ومد الثورة
بالمتطوعين والسلاح والعمل على توسيع إطار الثورة لتشمل جميع أنحاء
البلاد، وكان رد الفعل الفرنسي القيام بحملات قمع واسعة للمدنيين
وملاحقة الثوار.
المرحلة الثانية (56-58):
شهدت هذه المرحلة ارتفاع حدة الهجوم الفرنسي المضاد للثورة من أجل
القضاء عليها، إلاّ أن الثورة ازدادت اشتعالاً وعنفاً بسبب تجاوب
الشعب معها، وأقام جيش التحرير مراكز جديدة ونشطت حركة الفدائيين في
المدن، كما تمكن جيش التحرير من إقامة بعض السلطات المدنية في بعض
مناطق الجنوب الجزائري وأخذت تمارس صلاحياتها على جميع الصعد.
المرحلة الثالثة (58-60):
كانت هذه المرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها الثورة الجزائرية، إذ
قام المستعمر الفرنسي بعمليات عسكرية ضخمة ضد جيش التحرير الوطني،
وفي هذه الفترة، بلغ القمع الفرنسي حده الأقصى في المدن
والأرياف، وفرضت على الأهالي معسكرات الاعتقال الجماعي في مختلف
المناطق. أمّا ردّ جيش التحرير، فقد كان يخوض معارك عنيفة ضد الجيش
الفرنسي، واعتمد خطّة توزيع القوّات على جميع المناطق من أجل إضعاف
قوّات العدو المهاجمة وتخفيف الضغط على بعض الجبهات، إضافة إلى فتح معارك
مع العدو من أجل انهاكه واستنزاف قواته وتحطيمه. وفي 19 سبتمبر عام 1958،
تمّ إعلان الحكومة الجزائرية المؤقّتة برئاسة فرحات عبّاس، ومنذ ذلك
التاريخ أصبحت هذه الحكومة هي الممثّل الشرعي والنّاطقة باسم الشعب
الجزائري، وأعلنت في أول بيان لها موافقتها على إجراء مفاوضات مع
الحكومة الفرنسية، بشرط الاعتراف المسبق بالشخصية الوطنية الجزائرية.
وفي 16 سبتمبر 1959،
أعلن ديغول اعتراف فرنسا بحقّ الجزائر في تقرير مصيرها، وكان جواب
الحكومة الجزائرية المؤقتة قبولها مبدأ تقرير المصير، واستعدادها للتفاوض
المباشر في الشروط السياسية والعسكرية لوقف القتال، وتوفير الضمانات
الضرورية لممارسة تقرير المصير.
المرحلة الرابعة (1960-1962):
وهي المرحلة الحاسمة والأخيرة، وخلالها حاول الفرنسيون حسم القضية
الجزائرية عسكرياً، ولكنهم لم يفلحوا في ذلك، لأن جذور الثورة كانت
قد تعمقت وأصبحت في كل مكان، وأضحى من الصعب، القضاء عليها. ورغم
هذا الواقع، فقد جرد الفرنسيون عدة حملات عسكرية ضخمة على مختلف المناطق
الجزائرية، لكنها جميعا باءت بالفشل، وتكبد الجيش الفرنسي خلالها
خسائر فادحة، وفي شهر جانفي 1960 تم تشكيل
أول هيئة أركان للجيش الجزائري، الذي كان متمركزاً على الحدود
الجزائرية-التونسية، والجزائرية-المغربية، وتمّ تعيين العقيد
هواري بومدين أول رئيس لأركان هذا الجيش.
المفاوضات تفرض على الفرنسيين بقوة السلاح
في هذه الفترة بالذات تصاعد النّضال الجماهيري تحت قيادة الجبهة، وقد تجسّد ذلك في مظاهرات 11 ديسمبر 1960، وتم خلال هذه الفترة عقد المؤتمر الثاني لجبهة التحرير الوطني في مدينة طرابلس بليبيا عام 1961. أمّا على الصعيد السياسي، فقد عقدت الدورة 16 للأمم المتحدة (سبتمبر 1961 وفيفري 1962)،
وأمام أهمية الاتصالات المباشرة بين جبهة التحرير والحكومة الفرنسية،
فإن الأمم المتّحدة دعت الطرفين لإسْتئناف المفاوضات بغية الشروع في
تطبيق حق الشعب الجزائري في حرية تقرير المصير والاستقلال، وفي
إطار احترام وحدة التراب الجزائري. وهكذا، انتصرت وجهة نظر جبهة
التحرير الوطني، وأُجبرت فرنسا على التفاوض بعد أن تأكّدت أن الوسائل
العسكرية والقمعية لم تنفع، خاصّة بعد الفشل الذريع الذي مُنيت به
حملاتها الضخمة، وعدم فعالية القمع البوليسي في المدن، ورفض الشعب
الجزائري المشاركة في الانتخابات المزورة واستحالة إيجاد قوة ثالثة
تكون تابعة للمستعمر بأيّ حال. وقام الفرنسيون بمناورات عدّة وتهديدات
كثيرة لتحاشي التفاوض، وعملوا كل ما بوسعهم لتصفية جيش التحرير الوطني
كقوة عسكرية وسياسية، فتهربت فرنسا من كل محاولات التفاوض النزيه عاملة
على إفراغ حق تقرير المصير من محتواه الحقيقي، متوهمة بذلك أنها
ستنتصر عسكرياً على الثورة. وكان يقابل سياسة المفاوضات هذه، حرب
متصاعدة في الجزائر بهدف تحقيق النصر، فقد كان الفرنسيون يعتقدون أن
رغبة جبهة التحرير في السلم وقبولها للاستفتاء يعتبر دليلا على
الانهيار العسكري لجيش التحرير الوطني، إلا أن الجبهة عادت وأكدت من
جديد أن الاستقلال ينتزع من سالبه ولا يوهب منه، فاتخذت جميع
التدابير لتعزيز الكفاح المسلح.
هلال الاستقلال
وبعد كل ذلك عادت فرنسا لتقدم لمندوبي جبهة التحرير صورة
كاريكاتورية للاستقلال عبارة عن جزائر مقطوعة عن أربعة أخماسها
(الصحراء) وقانون امتيازي للفرنسيين، فرفضت الجبهة المقترحات جملة
وتفصيلا، ولما عجزت فرنسا عن حل القضية بانْتصار عسكري، أجرت اتّصالات
ومفاوضات جديدة لبحث القضايا الجوهرية، وقد دخلت هذه المرّة مرحلة أكثر
إيجابية، وتحددت الخطوط العريضة للاتفاق، أثناء مقابلة تمت بين الوفد
الجزائري والوفد الفرنسي في قرية فرنسية بالقرب من الحدود
السويسرية. بعد ذلك، عقدت مجموعة اجتماعات حول إيقاف القتال في
إيفيان بسويسرا، خلال الفترة من 7 إلى 18 مارس 1962 تدارست الوفود خلالها تفاصيل الاتفاق، وكان الانتصار حليف وجهة نظر جبهة التحرير، وتوقف القتال في 19 مارس بين الطرفين، وتحدد يوم الأول من جويلية لإجراء استفتاء شعبي. وفي 2
جويلية تمّ فرز الأصوات، وكانت حصيلة النتائج لمصلحة الاستقلال
بأغلبية كاسحة، مثلما أكدته اللجنة المكلفة بمراقبة سير الاستفتاء، في
صباح يوم 3 جويلية 1962، فقد قال حوالي 6
ملايين جزائري نعم للاستقلال. لقد صوّت الجزائريون جماعيا لمصلحة
الاستقلال، وبذلك تحقّق الهدف السياسي والأساسي الأوّل لحرب التحرير
بعد أن دفع الشعب الجزائري ضريبة الدم غالية في سبيل الحرّية
والاستقلال، وبعد أن استمرّت الحرب قرابة ثماني سنوات سقط خلالها ما
يقرب من مليون ونصف المليون شهيد.
فرنسا لا تزال معقدة من الثورة الجزائرية
بعد 62 سنة من اندلاع الثورة
التحريرية المجيدة لا تزال فرنسا معقدة منها لحد اليوم، حيث قال وزير
المجاهدين، الطيب زيتوني قبيل احتفال الجزائر بالفاتح نوفمبر أن بعض
الساسة في فرنسا مازالوا يحنون إلى الجزائر فرنسية ولا تزال فرنسا
معقدة من الثورة الجزائرية، وذلك ردا على الحملات الإعلامية المسعورة و
تصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين ضد الجزائر. وأكد زيتوني، في
تصريحات إذاعية بثت بحر الأسبوع الماضي، على ضرورة التحام الجبهة
الداخلية لمواجهة كل الحملات الشرسة ضد الجزائر من خلال الترفع عن كل
المشاكل الهامشية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، مضيفا أن
تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ضد ثوارنا الجزائريين لن تزيد
الجزائر إلا قوة وثباتا في مواقفها المستمدة من ثورة نوفمبر المجيدة.
وأوضح الوزير أن الجزائر التي انتزعت استقلالها بجدارة وبتضحيات شعبها
وبدماء شهدائها تبقى متمسكة بمبادئها الثورية وبمقدساتها ولم تتغير ولن
تتغير في مواقفها إزاء قضايا التحرر منها القضية الفلسطينية والصحراء
الغربية وهو سبب نجاح سياستها الخارجية. وأعرب وزير المجاهدين، عن أسفه
إلى ما وصلت إليه العلاقات بين الجزائر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة بسبب
هذه التصريحات والهجمات مما يزعزع الثقة التي استطعنا نسجها بين
البلدين خلال السنوات الأخيرة لحل المشاكل العالقة. وأكد زيتوني على
أنه يجب معاقبة فرنسا على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في حق الشعب
الجزائري من تنكيل وتقتيل وإبادة مع العلم أنها تدعي الديمقراطية
والمساواة والحرية وسيصل اليوم الذي يرفع فيه ملف معاناة الشعب الجزائري
داخل مكاتب حقوق الإنسان من قبل المؤرخين. وأشار الوزير إلى أنه تمّ
تنصيب لجان لاسْترجاع حقوقنا من فرنسا والمتعلقة باسترجاع الأرشيف الوطني
ولجنة خاصة بتعويضات التفجيرات النووية بالجنوب. وبخصوص ملف المجاهدين
المفقودين، كشف وزير المجاهدين أن الوزارة قامت خلال المرحلة الأولى
بإحصاء ملفات لأكثر من 2000 مجاهد مفقود سواء
كانوا مسجونين في مراكز التعذيب أو داخل مقرات الشرطة والدرك والجيش
الفرنسي، مضيفا أن لديهم أسماء هؤلاء المفقودين من بينهم موريس أودان
والشيخ العربي التبسي وأحمد بوقرة وغيرهم. وأضاف زيتوني أنه رغم
تبليغ فرنسا بعدد المفقودين القابل للإرتفاع، إلا أنها لا تتكلم عن هذا
الموضوع. وبخصوص ملف استرجاع جماجم الجزائريين خاصة ثوار المقاومة من
قادة كبار، منهم الشيخ بوبغلة والشيخ بوزيان، أوضح الوزير أن هذا الملف
أخذ حقه أكثر من اللازم وكشف عن الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي فلا
يسمح أي دين، إسلامي أو مسيحي أو يهودي، بالعبث ببقايا
الإنسان والعملية دامت أكثر من قرن ونصف وهذه الجريمة تدخل ضمن جرائم فرنسا
التي لن تمحى في تاريخ الإنسانية. وأكد في السياق ذاته على التشبث
بمطلب استرجاع جماجم المجاهدين وعدم التخلي عن ذلك، مشيرا إلى أنه
كانت هناك اتصالات بين ممثلينا ومسؤولين بمتحف الإنسان حول هذه القضية.
|
|
|
|
|
|
إعداد: إ. ض |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
