|
|
وطني
::: الرئـــيس يتحــــــــــــــفــظ عـــلى الــــــــــــزيــادات ::: يوم :2016-10-02
|
|
أمر بمراجعة مشروع قانون المالية لحماية القدرة الشرائية لـ الزوالية |
|
الرئـــيس يتحــــــــــــــفــظ عـــلى الــــــــــــزيــادات |
|
|
|
|
|
رفض رئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة المقترحات التي تقدم بها الوزراء ضمن قانون المالية 2017 والتي تفرض
ضرائب جديدة وزيادات في العديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع على المواطنين، حيث
أمر الرئيس بمراجعة هذه الزيادات قبل التئام مجلس الوزراء المقبل لحماية القدرة
الشرائية للزواولة.
يكون رئيس الجمهورية عبد
العزيز بوتفليقة قد أمر الحكومة بإعادة مراجعة مشروع قانون المالية 2017، قبل
انعقاد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، حسبما نقلته مصادر اعلامية،وقال ذات
المصادر إنّ الرئيس لم يكن راضيا عما جاء في مشروع قانون المالية 2017، فيما يتعلق
بالضرائب الجديدة والزيادة في الكهرباء والمواد الطاقوية والأساسية ذات الاستهلاك
الواسع، حيث من المرتقب أن تكون وزارة المالية والوزارة الأولى قد اتخذتا
الإجراءات الضرورية لتنفيذ ما أمر به الرئيس في الشق الخاص بالزيادة في الضرائب،
خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل محسوس منذ الشروع في تطبيق قانون
المالية الحالي.
ويأتي رفض رئيس الجمهورية
لمشروع هذا القانون، بعد أن لجأت الحكومة إلى فرض زيادات ضريبية ورسوم جديدة،
إضافة إلى رفع الدعم عن بعض المواد، حيث تجبر الحكومة للمرة الأولى منذ العام 2002
على خفض مستوى الإنفاق بعنوان التحويلات الاجتماعية التي يوجّه أزيد من 64% منها
لدعم المواد الأساسية، على غرار القمح والحليب والسكر والزيوت الغذائية والسكن
والصحة. كما كشف مشروع قانون المالية 2017، عن أن التحويلات الاجتماعية من ميزانية
الدولة لعام 2017 ستعرف تراجعا بنسبة 11.4% إلى 1630.8 مليار دج، وهو ما يعادل
8.4% من الناتج الداخلي الخام للبلاد. وبلغت قيمة التراجع 210.8 مليار دج، مقارنة
مع قانون المالية 2016 التي سجلت 1841.6 مليار دج.
و من المرتقب كذلك أن يساهم
الاتفاق التاريخي لدول الأوبك في الجزائر في امتصاص عجز الميزانية الذي بلغ ما
يقارب 1770 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2016، و منه تقرر إعادة النظر في
مشروع قانون المالية للعام المقبل و الذي تضمن تدابير تقشفية مبنية على معطيات
متشائمة حول أوضاع سوق البترول، زالت مع اتفاق الدول المنتجة على تسقيف انتاج
الذهب الأسود و هي خطوة عملاقة حسب النظرة الجزائرية لاستعادة عافية أسعار هذه
المادة التي تعتبر أهم مصدر للدخل .
و في السياق كشفت مصادر مطلعة
ل السياسي أن الحكومة بصدد وضع آخر الروتوشات على النص الجديد الذي بني
على أساس أكثر تفاؤلا و قد يتضمن تخفيف الضرائب الجديدة والزيادة في الكهرباء
والمواد الطاقوية والأساسية ذات الاستهلاك الواسع ، بعدما تكلل اجتماع دول أوبك في
الجزائر على هامش منتدى الطاقة بالنجاح و ظهرت معه بوادر انفراج وشيك لأزمة أسعار
البترول في الاسواق الدولية ، وسط توقعات ببلوغها عتبة 60 دولارا للبرميل خلال سنة
2017.
وقال محللون اقتصاديون بعد
تتويج الاجتماع الاستثنائي لمنظمة أوبك بالجزائر بقرارات تاريخية بخفض الإنتاج إلى
مستوى يتراوح بين 32.5 مليون برميل يوميا إلى 33 مليون برميل يوميا ،إن القرار
الذي اتخذته المنظمة بالجزائر سيساهم في تراجع عجز الميزانية، الذي بلغ ما يقارب
1.770 مليار دينار مع نهاية السداسي الأول ل 2016 أي بنسبة 70 بالمائة من العجز
المتوقع لكل سنة، للإشارة، فقد أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب،
أول أمس، عن اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
لدراسة مشروع قانون المالية.
|
|
|
|
|
|
إسماعيل.ض |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
