|
وطني
::: ممارسو الصحة يعودون لشل القطاع ::: يوم :2016-05-01
|
رغم تحذيرات الوزارة بالخصم من الأجور والطرد |
ممارسو الصحة يعودون لشل القطاع |
|
|
قرر أزيد من 12 ألف ممارس في
الصحة العمومية من أطباء وجراحين وصيادلة، العودة إلى الإضراب وشل
المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن وهذه المرة لمدة ثلاثة أيام متتالية بداية
من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل، مرفوقة باحتجاجات أمام مقرات
مديريات الصحة، ويأتي هذا الإضراب رغم تحذير الوزارة الوصية باللجوء
إلى الخصم من الأجور والطرد من المناصب بعد طعنها في شرعية إضراب عمال
القطاع أمام المحكمة الإدارية التي أكدت بدورها عدم شرعية هذه الحركة الاحتجاجية.
يدخل اليوم ممارسو الصحة العمومية من أطباء وجراحين وصيادلة
في إضراب وطني عن العمل سيتسبب في شل نسبة، معتبرة من المؤسسات
الاستشفائية عبر كامل التراب الوطني، وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية عقب
تنظيم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لحركتين احتجاجيتين شهر
أفريل الماضي، تنديدا بتماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب
المهنية والاجتماعية التي تم الاتفاق عليها في محضر رسمي موقع عليه
من طرف النقابة والوزارة ما أدى بالنقابة إلى عقد هدنة مع الوزارة منذ ماي
2015 في انتظار تجسيد المطالب التي لم ترى
النور لحد الساعة بما فيها صب الزيادات في أجور عمال القطاع المستفيدين
من عمليات الترقية المنظمة خلال شهر أوت الماضي. من جهته، أكد عبد
المالك بوضياف، وزير الصحة، أن إضراب عمال القطاع غير شرعي خاصة
بعدما فصلت فيه العدالة بعدا إقدام الوزارة على الطعن في شرعيته أمام
المحكمة الإدارية التي أكدت عدم شرعية هذا الإضراب، مؤكدا أن المضربين
سيتعرضون إلى إجراءات تأديبية تصل إلى اقتطاع في أجورهم وطرد كل من لم
يلتحق بمنصب عمل، مشيرا إلى أن وزارته طعنت في الإضراب أمام العدالة
والمحكمة الإدارية أصدرت أمرا استعجاليا بعدم شرعية الإضراب مما يتعين
على مديري المؤسسات وجميع المسؤولين في القطاع عبر الـ48
ولاية السهر على تطبيق أمر المحكمة حرفيا. وأكد وزير الصحة أن الوصاية
استجابت لكافة مطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة
العمومية، مذكرا أنه استقبل العديد من نقابات القطاع على مستوى
الوزارة في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين قصد الاستجابة
لمطالبهم .
|
|
|
نزيهة مسكين |
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
كن أول المعلقين
|
|