قال الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى أن الجزائر
لا تمر بأزمة مالية أو اقتصادية، إنما يتعلق الأمر بعجز في الميزانية، حيث بلغت قيمة
العجز 30 مليارا سنة 2015، بتسقيف السعر المرجعي لبرميل النفط بـ 37 دولارا
للبرميل، وستصل لغاية 50 مليارا خلال السنة الحالية”.
وأوضح كاتب الدولة السابق للتخطيط والاستشراف، ان
تفسيره يستند لكون الدول التي تعصف بها الأزمات المالية والاقتصادية تشكو من نفاد
النقد الأجنبي بالمؤسسات المالية، لكن الجزائر تحوز على مخزون مالي معتبر يمكنها
من المراوغة في هذه الظروف، بالرغم من تدني أسعار المحروقات لأدنى مستوى بالأسواق
الدولية، وشدد مصيطفى على ان احتياطات الصرف تكفي لتسيير أمور البلاد والعباد لمدة
لا تقل عن ثلاث سنوات، ولكن في حال الاستمرار على هذه الوتيرة فلا شك في أن تدخل
الجزائر في أزمة اقتصادية بعد مرور تلك السنوات إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات
ملموسة لترقية وتنمية الاقتصاد الوطني لتتماشى مع المتغيرات الراهنة، مع العمل على
إخراجه من تباعية المحروقات”. وعن الأرصدة المالية الضخمة المودعة بصندوق ضبط
الإيرادات الذي تعول عليه الحكومة كثيرا لتغطية النفقات العمومية المتزايدة في ظل
الشح الذي تعرفه مداخيل البترول، ببلوغ وتيرة تآكل احتياطات الصندوق لـ 80 بالمائة
في حال الاستمرار في الإنفاق بنفس الوتيرة الحالية، ودون اللجوء لمصادر أخرى
للتمويل عوض المحروقات، مشيرا في السياق إلى أن 11 قطاعا “راكدا” لا تساهم إلا
بنسبة تتراوح بين 3 بالمائة إلى 9 بالمائة في إيرادات الدولة المالية منها قطاع
الفلاحة والسياحة.
|