|
|
وطني
::: إجراءات جديدة لوقف تبذير الأدوية بالمستشفيات ::: يوم :2015-12-12
|
|
بوضياف يقرر الزامية وجود صيدلية بكل مؤسسة صحية |
|
إجراءات جديدة لوقف تبذير الأدوية بالمستشفيات |
|
|
|
|
|
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد
المالك بوضياف، أمس، بالجزائر على ضرورة وجود صيدلية على مستوى كل مؤسسات الصحة والمستشفيات
مذكرا بالتزام السلطات العمومية بضمان
وفرة الأدوية وامكانية الحصول عليها.
ألح وزير الصحة الذي ترأس ملتقى-ورشة حول
تنظيم وسير صيدلية المستشفيات على ضرورة وضع مصلحة
لصيدلية المستشفيات تخضع للمسؤولية الإلزامية لصيدلي على مستوى كافة
مؤسسات الصحة (العمومية وشبه العمومية والخاصة).
وأضاف أن هذا الإجراء وارد في قانون الصحة الجديد
الذي أشرك كافة مهنيي الصحة من بينهم الصيادلة مسجلا التزام السلطات
العمومية بضمان وفرة و امكانية الحصول على المنتوج الصيدلاني وكذا
ترقية الانتاج المحلي.
وبعد أن ذكر بالأعمال التي باشرها قطاعه منذ 2013
في هذا الصدد أشار بوضياف إلى أن النفقات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية تمثل أزيد
من 22 بالمئة من الميزانية الإجمالية لسير المؤسسات الصحية.
وقال أن ذلك ترجم بوفرة أمثل للدواء بفضل ارتفاع
الغلاف الإجمالي الذي خصص للقطاع منتقلا من 54 مليار دج في 2012 إلى 100 مليار دج
في 2015.
وذكر بأن نصف المنتجات الصيدلانية موجهة للصيدلية
المركزية للمستشفيات و معهد باستور الجزائر مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل
تطوير صيدلية الأمراض السرطانية قصد السماح للمرضى بالاستفادة من المزايا
العلاجية التي تتيحها الجزيئات المبتكرة في هذا المجال .
وفي مجال ترقية الصناعة الصيدلانية المحلية أعرب
الوزير عن ارتياحه لانتقال الجزائر من استيراد كامل للأدوية إلى انتاج
محلي متنامي مما ساهم في توسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد
بفضل توفرها ب القدر الكافي .
وانتقل عدد المنتجات المعنية من 251 إلى 368 منتوج
أي (+117 منتوج) مذكرا بإطلاق الصيدلية المركزية للمستشفيات لإعلان وطني عن
المناقصات موجه حصريا للمنتجين المحليين بالإضافة إلى ارتفاع مستمر لعدد وحدات
صناعة المنتجات الصيدلانية.
وأوضح أن عدد وحدات الانتاج المحلية يقدر حاليا ب
142 من بينها 79 مخصصة للأدوية مشيرا إلى الإرتفاع الدائم لمشاريع انجاز وحدات
جديدة للانتاج من بينها أزيد من 100 مخصصة للأدوية.
وأضاف أن تطوير البحث يعد محورا أولويا
يتكفل به معهد باستور الجزائر الذي يتوفر على الوسائل والخبرة الضرورية .
كما أشار الوزير إلى الأعمال التي تمت مباشرتها
لإرساء الممارسات الجيدة لتوزيع المنتجات الصيدلانية إذ ذكر على سبيل
المثال تنظيم مهنة الموزعين الخواص الذين سيخضعون مستقبلا لدفتر شروط حيث يعد
المشروع قيد الإعداد بالتشاور مع ممثلي المهنة .
وعلى الصعيد التنظيمي أعلن الوزير أنه سيتم
قريبا إستحداث الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية
|
|
|
|
|
|
عمر .ب |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
