|
|
شؤون دولية و عربية
::: تعقد الوضع السياسي والأمني في بوركينافاسو ::: يوم :2015-09-18
|
|
وسط دعوات دولية للإلتزام بالمسار الإنتقالي السلمي |
|
تعقد الوضع السياسي والأمني في بوركينافاسو |
|
|
|
|
|
تعقد الوضع في بوركينافاسو بعد اعتقال رئيس البلاد
بالنيابة ميشال كافوندو من طرف الحرس الجمهوري وتجريده من صلاحياته وحل
المؤسسات الإنتقالية في البلاد، وهو ما أثار ردود فعل رافضة لهذه
التطورات و داعية إلى الإلتزام
بالمسار الإنتقالي الذي تعيشه بوركينافاسو منذ الإطاحة بالرئيس السابق بليز كومباوري في أكتوبر 2014.
فبعدما أقدمت عناصر الحرس الرئاسي الأربعاء على إعتقال الرئيس
البوركينابي ميشال كافوندو والوزير الأول اسحاق زيدا ووزراء أخرون تم
تجريد كفاندو تم منح صلاحياته كرئيس مؤقت للبلاد وحل الحكومة وتم تشكيل
مجلس وطني أوكلت له مهمة تنظيم
انتخابات ديمقراطية تشمل كافة الأطراف ، وعلى إثر ذلك قال المسؤول
العسكري العقيد مامادو بامبا أن حل أيضا المؤسسات الإنتقالية في اليلاد
ممثلة في الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي، مشيرا إلى
أنه قد تمت مباشرة مشاورات واسعة لتشكيل حكومة يتم تكريسها لإعادة
النظام السياسي في البلاد واستعادة التلاحم الوطني من أجل الوصول إلى
انتخابات شاملة وهادئة . إجراءات اعتبرها رئيس المجلس الوطني
الانتقالي فى بوركينافاسو شريف سي إنقلابا على السلطات في
البلاد وخطرا على المرحلة الإنتقالية، داعيا القوى الحية والقوى
السياسية و المجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى التضامن مع كل شعب
بوركينا فاسو من أجل افشال هذه العملية . ويرى محللون أن هذه التطورات
جاءت ردا على قرار السلطات الإنتقالية منع كل المحسوبين على نظام بليز
كومباوري السابق من المشاركة في الإنتخابات التشريعية والرئاسية
المقبلة. وبالعودة إلى تفاصيل عملية الإعتقال ذكرت مصادر متطابقة أن
أعضاء من الحرس الرئاسي اقتحموا صباح الأربعاء قاعة الاجتماع الوزاري
الذي كان منعقدا فى جلسة بالقصر الرئاسي بالعاصمة واغادوغو واعتقلوا
شخصيات وأعضاء الحكومة . يأتى ذلك قبل 24 يوم من موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة يوم 11 أكتوبر المقبل في البلاد بعد أن أجبرت مظاهرات شعبية مناهضة فى أكتوبر عام 2014 الرئيس السابق بلاز كومباوري على التنحي بعد 27 عاما قضاها فى السلطة.
- ردود فعل مناهضة للإنقلاب ودعوات الإلتزام بالمسار الإنتقالي
وأثارت هذه التطورات ردود فعل دولية مناهضة لهذا الإنتهاك
الصارخ على الدستور والميثاق الإنتقالي في البلاد، حيث أعرب الأمين
العام للأمم المتحدة بان كي مون غضبه إزاء هذه الأحداث داعيا إلى
الإفراج الفوري عن الرئيس ووزرائه. كما
أكدت الأمم المتحدة دعمها القوي للسلطات الانتقالية والرئيس كافاندو
وشعب بوركينا فاسو في سعيه للانتقال السلمي وحث على الالتزام بالجدول
الزمني الانتقالي بما في ذلك الانتخابات المقبلة . نفس الإستياء
أعربت عنه واشنطن التي قالت على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية
جون كيربي إن الولايات المتحدة تدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على
السلطة في بوركينافاسو خارج إطار الدستور أو تسوية خلافات سياسية داخلية
عبر استخدام القوة. ودعا كيربي إلى وضع حد لأعمال العنف فورا في
بوركينا فاسو كما حث العسكريين الذين قاموا
باحتجاز المسئولين على ضرورة العودة إلى ثكناتهم، مؤكدا دعم الولايات
المتحدة الحاسم لمواصلة الحكومة الإنتقالية المدنية عملها للإعداد لإجراء
انتخابات حرة ونزيهة في 11 أكتوبر القادم. من جهتها أدانت الحكومة الفرنسية الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، وقيام عدد من أعضاء
الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس الانتقالي ميشيل كفاندو ورئيس وزرائه
إسحاق زيدا وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية. ويوجد الممثل الخاص للأمين
العام لغرب إفريقيا محمد بن شمباس في واغادوغو، ويعمل حاليا بشكل وثيق
مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والاتحاد
الإفريقي وغيرهما من الشركاء الدوليين للحفاظ على العملية الانتقالية في
بوركينافاسو ودعمها.
|
|
|
|
|
|
ط. خ |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
