|
|
وطني
::: الإفراج عن السيارات العالقة بالموانئ ::: يوم :2015-07-31
|
|
بعد 05 أشهر من انتظار دفتر الشروط الجديد |
|
الإفراج عن السيارات العالقة بالموانئ |
|
|
|
|
|
أعطت وزارة الصناعة والمناجم إشارة الإفراج
عن السيارات العالقة بالموانئ منذ حوالي خمسة اشهر بسبب إدخال دفتر الشروط الجديد
الذي ينظم نشاط وكلاء السيارات حيز التنفيذ، فيما تم إعفاء كل السيارات المستوردة في إطار الصفقات العمومية
والمخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية من دفتر الشروط في مادته المتعلقة بآجال
تطبيق القرار.
ويأتي هذا القرار المنشور بالجريدة الرسمية
رقم 41 تطبيقا للمرسوم 8 فبراير 2015 المتعلق بنشاط وكلاء المركبات الجديدة ليوضح
كيفيات التكفل بعمليات استيراد المركبات الجديدة والخاصة وكذا الوثائق الواجب تقديمها
أثناء عملية التوطين البنكي، ويتعلق الأمر بتحديد كيفيات التكفل بعمليات استيراد
المركبات الجديدة التي تم الشروع فيها من خلال الطلبيات موضوع إرسال مباشر موجه للإقليم
الجمركي الوطني قبل تاريخ 15 أبريل 2015، كما يحدد كيفيات التكفل بعمليات استيراد
المركبات الجديدة التي تندرج في إطار الصفقات العمومية موضوع المنح المؤقت المؤشر
عليه من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة قبل نفس التاريخ وكذا المركبات الخاصة
المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، ويحدد القرار أيضا
كيفيات التكفل بالوثائق المرتبطة بمطابقة صنف المركبات الواجب تقديمها اثناء
عملية التوطين البنكي.
وعليه فإن المركبات الجديدة التي تم الشروع
فيها من خلال الطلبيات موضوع إرسال مباشر موجه للأقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ
15 أبريل 2015 مع إثبات وثيقة النقل لذلك غير معنية بأحكام الفقرة 2 من المادة 23
من الملحق الأول من دفتر الشروط الصادر في مارس الماضي والتي تتضمن أجهزة الأمن
الواجب توفرها في المركبات المستوردة الجديدة، غير أنه يجب إدخال هذه المركبات
للتراب الوطني في أجل أقصاه ستة أشهر بعد 23 مارس 2015.
كما يستثني القرار أيضا المركبات الجديدة
المسجلة في إطار الصفقات العمومية شريطة المنح المؤقت للصفقة قبل تاريخ 15 أبريل
2015 متبوعة بتأشيرة لجنة الصفقات العمومية المختصة إلى جانب استثناء المركبات
الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة من تطبيق
الفقرة 2 من المادة من دفتر الشروط.
أما عن التوطين البنكي فإن إعطاء الطابع
الشكلي له يخضع لتقديم الوكيل لملف يحتوي إضافة إلى الوثائق المطلوبة وفقا للتنظيم
الساري المفعول الوثائق المرتبطة بمطابقة صنف المركبات التي ستستورد حسب القرار، وتحدد
قائمة الوثائق اللازمة المرتبطة بمطابقة صنف المركبات التي ستستورد عن طريق تعليمة
يصدرها الوزير المكلف بالمناجم.
|
|
|
|
|
|
نزيهة مسكين |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
