الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

🔴🟢⬅ البرلمان الفرنسي يصادق على مقترح لائحة تدين مجازر 17 أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها مئات الجزائريين

إجلاء 45 طفلا فـلسطينيا و6 جزائريين جرحى من مطار القاهرة سفير فلسطين يقدّر موقف رئيس الجمهورية شنقريحة: الجيش الوطني حريص على كسب الرهانات سلطة ضبط السمعي البصري تقرّر معاقبة 6 قنوات

وطني ::: النظام البرلماني هو الأنسب لتحقيق الانتقال الديمقراطي ::: يوم :2020-07-08

رئيس حركة حمس يصرح:

النظام البرلماني هو الأنسب لتحقيق الانتقال الديمقراطي

اعتبرت حركة مجتمع السلم، أمس على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، أن النظام البرلماني هو الأنسب لتحقيق الانتقال الديمقراطي في الجزائر. وأكد مقري خلال ندوة صحفية خصصت لعرض مقترحات الحركة في إطار مناقشة مسودة تعديل الدستور، أنه بعد الدراسة المستفيضة وبناءا على المعايير السبعة التي اعتمدت في الحكم على الوثيقة، استقر الحزب على مبادئ دستورية عامة أهمها أن النظام البرلماني هو الأنسب لمراحل الانتقال الديمقراطي والأقدر على توفير حزام سياسي واجتماعي واسع لدعم وحماية الحكومة في زمن الأزمات ، غير أنه أوضح أن التوافق على النظام شبه الرئاسي ممكن إذا كان على أصوله . وأضاف رئيس الحركة في هذا السياق أن النظام شبه الرئاسي يقتضي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية وجوبا ولا معنى له إلا إذا جسد الشرعيتين: شرعية الرئيس وشرعية التمثيل البرلماني . وانتقد مقري في ذات السياق طبيعة النظام القديم الذي لا هو نظام رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني رغم تسميته بالنظام شبه الرئاسي ، واصفا اياه ب نظام هجين يجعل الرئيس فوق المساءلة و يتمتع بكامل الصلاحيات ولا يتحمل مسؤولية التسيير . ومن بين المبادئ التي دعت الحركة إلى اعتمادها في مشروع الدستور الجديد هي الفصل التام بين السلطات الذي هو أساس الحكم الرشيد وشرعية البرلمان كرمز للديمقراطية من خلال التشريع اختصاصا ورقابة وإقرار برلمان بغرفة واحدة بالنظر إلى أن هذا المسعى أضمن للتحول الديمقراطي ويجسد أكثر مبدأ الرقابة والمساءلة وفاعلية التشريع وهو فضاء أنسب للتعايش والحوار بين التيارات السياسية والفكرية . كما اقترحت الحركة أيضا التمكين للمعارضة في البرلمان من المساءلة والرقابة والشفافية من خلال رئاسة لجان التحقيق ولجنة المالية والتشريع والتأكيد على أن المحافظة على الهوية الوطنية وصيانتها وترقيتها يضمنها الدستور وأن بيان أول نوفمبر هو المرجع السامي للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع ولا يشرع تشريع مخالف لمبادئ الإسلام . وترى حركة مجتمع السلم في مذكرة ردها على المشروع بأن استعمال اللغات الأجنبية في الوثائق والمؤسسات الرسمية ناقض للسيادة الوطنية وأن المحافظة على استقرار الأسرة وأصالتها واجب الدولة والمجتمع .

 

محمد.ج

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010