|
عقدت لجنة
المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني اول أمس الخميس اجتماعا لدراسة التعديلات
التي اقترحت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 حسبما افاد به بيان
للمجلس. وقد ترأس هذا الاجتماع، رئيس لجنة
المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني طارق تريدي، بحضور كل من وزير المالية
عبد الرحمان راوية ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وعكف اعضاء
اللجنة خلال هذا الاجتماع على دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية، التي
اقترحت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وذلك من أجل مناقشتها مع
مندوبي أصحابها. وكان مكتب المجلس
الشعبي الوطني قد أحال على لجنة المالية والميزانية، في اجتماعه المنعقد الأربعاء
الفارط 30 تعديلا من أصل 56 تعديلا مقترحا على نص
مشروع القانون.
|
