|
أوصى المشاركون في الندوة الوطنية الجامعية لإثراء مشروع تعديل الدستور، المنعقدة خلال اليومين
الفارطين بمستغانم، بتعزيز المساواة بين المواطنين واستقلالية القضاء
وتكريس الدستور المستقبلي لآليات جديدة لتنظيم الانتخابات.
وقال البروفيسور مسعود شيهوب، في البيان الختامي لهذه الندوة التي جمعت أزيد من 120
أستاذ وباحث جامعي مختص في القانون، أن المشاركين اقترحوا إدراج
مبدأ المساواة أمام القانون في ديباجة الدستور وإعادة النظر في المادة
35 لإعطاء حظوظ متساوية للتمثيل حسب الجنس في المجالس المنتخبة، واستبدال كلمة التناصف بالمساواة وتعديل المادة 63
المتعلقة بشروط تولي المناصب العليا. ودعا المشاركون في هذا اللقاء
إلى دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضمن باب خاص بها، لكي
تتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاءات
الشعبية وتسهر على الإشراف عليها وإعلان نتائجها بالتزامه بالشفافية
والحياد، في إطار ضمانات تصاغ في الدستور الذي ينبغي أيضا،
وفق المقترحات، أن
يحدد هيكل هذه السلطة وتنظيمها. وتضمن البيان الختامي الذي عبر عن
مجموعة من التصورات والاجتهادات الأكاديمية، مقترحات حول استقلالية
السلطة القضائية وكذا آليات مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة، لاسيما
مكافحة ولوج المال في عالم السياسة، الى جانب الفصل ما بين السلطات
وتعزيز دور السلطة التشريعية.
كما اقترحت الندوة أيضا تأسيس مجلس وطني لمنظمات المجتمع المدني ومرصد وطني لحماية
الطفولة وترقيتها ومؤسسة وسيط الجمهورية ، كما أشار إليه ذات
المتحدث. وتم خلال هذه الندوة الجامعية التي نظمها المجلس الوطني
لأساتذة التعليم العالي،
بالتنسيق مع جامعة مستغانم، والتي عرفت مشاركة رئيس السلطة الوطنية
المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ورئيس هيئة الوساطة والحوار سابقا،
كريم يونس، تقديم عدة مداخلات وتنصيب 7 ورشات لجمع ووضع أرضية مقترحات لإثراء مشروع تعديل الدستور، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
|
