الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

🔴🟢⬅ البرلمان الفرنسي يصادق على مقترح لائحة تدين مجازر 17 أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها مئات الجزائريين

شنقريحة: الجيش الوطني حريص على كسب الرهانات سلطة ضبط السمعي البصري تقرّر معاقبة 6 قنوات تدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بـ 15 طائرة البرلمان الفرنسي يدين مجازر 17 أكتوبر

::: سقوط‮ ‬العصابة‮ ‬هو سر تراجع أسعار‮ ‬‭ ‬الدوفيز‮ ‬ ::: يوم :2019-07-18

الخبير الاقتصادي‮ ‬كمال رزيق‮ ‬يكشف لـ السياسي‮ : ‬

سقوط‮ ‬العصابة‮ ‬هو سر تراجع أسعار‮ ‬‭ ‬الدوفيز‮ ‬

هذه هي‮ ‬أسباب تذبذب سوق الصرف مؤخراً

‮ ‬ فتح نوافذ بنكية للحد من الفرق بين الدينار والأورو

‮ ‬ الحكومة مطالبة بتفادي‮ ‬سيناريو‮ ‬الخليفة‮ ‬


أكد الخبير الاقتصادي،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬حوار مع‮ ‬الـسياسي‮ ‬،‮ ‬أن السبب الرئيسي‮ ‬لتذبذب أسعار الصرف مؤخرا هم‮ ‬البارونات‮ ‬و مافيا‮ ‬المال،‮ ‬حيث أشار إلى أن محتكري‮ ‬السوق السوداء‮ ‬يحاولون الدفع بصغار المتعاملين لإعادة بيع العملة الصعبة من خلال بث الخوف في‮ ‬صفوفهم،‮ ‬بالمقابل رأى محدثنا أن العصابة التي‮ ‬كانت تتحكم في‮ ‬سوق الجملة لـ الدوفيز‮ ‬هي‮ ‬نفسها التي‮ ‬تقبع الآن في‮ ‬سجن الحراش وهي‮ ‬من كانت تشتري‮ ‬هاته العملة بكميات كبيرة مما جعل الطلب‮ ‬ينقص،‮ ‬وبالتالي‮ ‬ينخفض سعر الصرف‮. ‬

ما هي‮ ‬الأسباب التي‮ ‬أدت إلى تذبذب أسعار‮ ‬الدوفيز‮ ‬بالجزائر في‮ ‬وقت وجيز؟


هذا التذبذب راجع لعدة أساب،‮ ‬أولها ربما أن‮ ‬يكون السبب مفتعلا من محتكري‮ ‬السوق السوداء من أجل دفع صغار المتعاملين لإعادة بيع هذه العملة الصعبة من اجل بث الخوف،‮ ‬وبالتالي‮ ‬قاموا بإعادة شراء العملة الصعبة بكميات كبير مما جعلها ترتفع من جديد على الرغم من خسارتهم ما‮ ‬يقارب ألف أورو إلا أنهم ربحوا نحو مليون أورو،‮ ‬ناهيك عن الإشاعة التي‮ ‬أثارتها مجموعة الشخصيات التي‮ ‬تتحكم في‮ ‬هاته السوق من أجل بيعه فقط،‮ ‬وهذا‮ ‬غريب أن‮ ‬ينخفض ونحن في‮ ‬فصل عطلة،‮ ‬أين‮ ‬يزداد الطلب على العملة الصعبة‮.‬ أما السبب الثاني،‮ ‬فيعود إلى سلسلة المحاسبة والمتابعات القضائية التي‮ ‬مست العديد من الشخصيات على أساس أنهم كانوا‮ ‬يقومون بصرف الأورو بكميات كبيرة،‮ ‬ولابد من معرفة نوع الأسواق الموجودة في‮ ‬سوق العملة الصعبة وهي‮ ‬سوق الجملة والنصف الجملة والتجزئة،‮ ‬لأن العصابة التي‮ ‬كانت تتحكم في‮ ‬سوق الجملة هي‮ ‬نفسها التي‮ ‬تقبع الآن في‮ ‬السجن المؤقت بالحراش،‮ ‬وهي‮ ‬من كانت تشتري‮ ‬هاته العملة بكميات كبيرة مما جعل الطلب‮ ‬ينقص وبالتالي‮ ‬ينخفض سعر الصرف،‮ ‬كما أن الأزمة السياسية كانت من بين الأسباب التي‮ ‬أدت إلى هذا التذبذب بفعل الخوف من الأوضاع السياسية‮ ‬غداة بدء الحراك الشعبي‮ ‬مما جعلها تقوم بتهريب أموالها إلى البنوك العالمية،‮ ‬وأن لا‮ ‬يقوم بتصريف العملة الصعبة راجع إلى العديد من الأسباب كذلك وحالة الترقب التي‮ ‬عاشها المواطن،‮ ‬كما سبق وأن قلت مع بداية الحراك الشعبي‮.‬

ما هي‮ ‬العوامل المتحكمة في‮ ‬سوق الصرف بالجزائر؟


أولا،‮ ‬لابد من التفريق بين السوق الرسمية والسوق‮ ‬غير الرسمية قبل أن نعرف من المتحكم في‮ ‬هاته الأسواق،‮ ‬فالأسواق الرسمية العملية فيها واضحة وضوح الشمس،‮ ‬حيث وعلى مدار كل أسبوع‮ ‬يجتمع البريد المركزي‮ ‬مع مختلف البنوك التجارية ويتم تحديد كميات العرض والطلب،‮ ‬التي‮ ‬على أساسها‮ ‬يتم تحديد كمية العرض والطلب بحسب القيمة الموجودة في‮ ‬البريد المركزي،‮ ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬أنه البنك المركزي‮ ‬ليس حر وليس إداريا‮.‬ أما السوق الغير رسمية‮ ‬السكوار‮ ‬،‮ ‬لا‮ ‬يمكن القول أنها سوق حرة لأنه من أبجديات السوق الحرة‮ ‬يكون فيها البيع والشراء حر،‮ ‬أما‮ ‬السكوار‮ ‬في‮ ‬الجزائر ليس به معايير السوق الحرة لذلك لا‮ ‬يمكن معرفة‮ ‬الميكانيزمات‮ ‬التي‮ ‬تتحكم في‮ ‬هاته السوق،‮ ‬وربما‮ ‬يكون هذا الانخفاض مفتعلا،‮ ‬كما أن السوق السوداء تخضع لقانون العرض والطلب وأقولها بكل تحفظ لأنها‮ ‬غير قابلة للولوج والخروج منها بكل أريحية‮.‬


هل‮ ‬غياب الحكومة عن تنظيم سوق‮ ‬السكوار‮ ‬أدى إلى هذا التذبذب في‮ ‬حيز زمني‮ ‬لا‮ ‬يتعدى الثلاثة أسابيع؟‮ ‬


نقول إن الحكومة مغيبة عن تنظيم هذه السوق،‮ ‬فلا‮ ‬يعقل أن سوق الصرف في‮ ‬الجزائر لا‮ ‬يخضع لضوابط،‮ ‬فدول العالم دون استثناء لها مكاتب للصرف،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يعاب على الحكومة الجزائرية التي‮ ‬لا تريد تنظيم هته السوق بفعل فاعل ومن أجل أن تبقى الشخصيات المسيطرة على سوق الصرف،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لم تتحرك لا الحكومة ولا البنك المركزي‮ ‬من أجل تنظيم هاته السوق‮. ‬والله‮ ‬غريب أننا البلد الوحيد في‮ ‬العالم الذي‮ ‬تعجز حكومته في‮ ‬تنظيم هاته السوق،‮ ‬وأرى أن هنالك أيدي‮ ‬لا تريد الخير للبلاد وهم محتكري‮ ‬هته السوق وهم السبب الرئيسي‮ ‬في‮ ‬انهيار قيمة الدينار مقارنة بالأورو‮ .‬
الحراك الشعبي‮ ‬زاد من رفع قيمة الصرف‮ ‬
بعد مرور حوالي‮ ‬خمسة أشهر من الحراك الشعبي،‮ ‬هل‮ ‬يمكننا أن نقول بأن الحراك ألقى بظلاله على سوق الصرف؟
لا‮ ‬يمكننا القول بأن الحراك‮ ‬يعد سببا مساهما في‮ ‬تذبذب سوق الصرف بالجزائر،‮ ‬بل بالعكس،‮ ‬إن الأزمة السياسية زادت من رفع قيمة سعر الصرف،‮ ‬ففي‮ ‬بداية الحراك وصل إلى مستويات كبيرة،‮ ‬أين قامت العديد من الشخصيات بتهريب أموالها نحو البنوك العالمية بسبب الخوف واللااستقرار من أجل ضمان ثروة السنوات التي‮ ‬مضت،‮ ‬كما لا توجد معطيات واضحة‮ ‬يمكننا التأسيس عليها و القول بأن الحراك كان سببا في‮ ‬هذا الانخفاض في‮ ‬ظرف أسبوع أو أسبوعين فقط و عاد ليرتفع من جديد‮. ‬وأجدد وأقول،‮ ‬أن‮ ‬السكوار‮ ‬يخضع لسلطة البارونات أي‮ ‬الشخصيات المتحكمة في‮ ‬السوق و مافيا‮ ‬المال،‮ ‬وهي‮ ‬السبب الأول والرئيس في‮ ‬هذا التذبذب الذي‮ ‬حصل خلال أسبوعين فقط،‮ ‬ومن‮ ‬يقول أن الحراك تسبب في‮ ‬هذا الارتفاع والانخفاض فهذه مغالطة للرأي‮ ‬العام‮.‬

هذه هي‮ ‬طرق الحفاظ على شركات المسجونين في‮ ‬قضايا الفساد‮ ‬


ما هي‮ ‬الآليات التي‮ ‬يمكن تأسيسها لكي‮ ‬تسترجع العملة الجزائرية عافيتها بالمقارنة مع‮ ‬الدوفيز ؟


من أجل أن ترجع قيمة الدينار إلى سابق عهدها وان تكون منافسة لباقي‮ ‬العملات،‮ ‬لابد من اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية وأولها تنظيم سوق‮ ‬السكوار‮ ‬،‮ ‬بالإضافة إلى إنشاء وكالات تصريف العملة وذلك عن طريق منح البنوك الاعتماد لفتح نوافذ لتصريف العملة وتجريم كل من‮ ‬يقوم بالعملية خارج هاته النوافذ القانونية،‮ ‬كما لابد من إحداث إصلاحات اقتصادية حقيقية من أجل رفع قيمة العملية الوطنية‮. ‬ولا‮ ‬يفوتني‮ ‬المقام،‮ ‬إلا أن أشير إلى مساهمة السلوكيات السلبية للبعض في‮ ‬تراجع قيمة الدينار من خلال عملية التحايل والتلاعب مع البنوك،‮ ‬فمثلا تجد شخصا واحدا‮ ‬يأخذ ما‮ ‬يقارب سبع جوازات سفر للبنك من أجل الحصول على قيمة الـ100‮ ‬أورو بدون أن‮ ‬يذهب في‮ ‬رحلة من أجل أعادة بيعها،‮ ‬والحمد لله الحكومة تفطنت لهذه الثغرة واتخذت الإجراء اللازم لاحتواء هذا الوضع،‮ ‬كما طالبنا من الحكومة بإعادة تنظيم سوق السكوار وإلغاء المنحة السياحية نهائيا‮.‬

بما أنك ركزت في‮ ‬كلامك على‮ ‬العصابة‮ ‬،‮ ‬ما هي‮ ‬الآليات التي‮ ‬تراها مناسبة للحفاظ على الشركات التي‮ ‬يتواجد ملاكها رهن الحبس المؤقت في‮ ‬قضايا فساد؟


لا بد على الحكومة أن لا تكرر نفس الخطأ الذي‮ ‬وقعت فيه مع شركة‮ ‬الخليفة‮ ‬،‮ ‬لأن هاته الشركات‮ ‬يشتغل فيها عمال جزائريون بنسبة كبيرة وغلقها سيحدث مشكلا أخر للحكومة وسيزيد من حجم الأزمة الاقتصادية ولابد التوجه إلى اعتماد الحل الايجابي،‮ ‬ولابد لها أن تتعامل مع هاته الشركات مثلما تعاملت مع شركة‮ ‬تونيك‮ ‬ببوسماعيل في‮ ‬وقت ماضي،‮ ‬ولابد أن تحافظ على استقرار هاته الشركات‮. ‬ومن هذا الباب،‮ ‬نثمن قرار الحكومة في‮ ‬إنشاء هيئة لإدارة هذه الشركات،‮ ‬لأننا نتكلم عن دولة الحق والقانون والمؤسسات،‮ ‬إلى‮ ‬غاية صدور الحكم القضائي‮ ‬النهائي‮ ‬في‮ ‬حق أصحاب هاته الشركات،‮ ‬لتتوجه نحو صياغة القانون الجديد والأساسي‮ ‬لهاته الشركات المربحة‮. ‬أما إذا كان فيه حكم قضائي‮ ‬يقضي‮ ‬بإرجاع الشركات،‮ ‬لابد من الحفاظ على مناصب الشغل لكي‮ ‬نتفادى سيناريو الخليفة‮.‬

 

حاوره‮: ‬أيوب ميهوبي‮ ‬

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010