|
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا،
فوز مرشح السلطة لمنصب الرئاسة محمد ولد الغزواني من الجولة الأولى
بحصوله على 52 % من الأصوات.
وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت السبت، أن ولد الغزاوني انتخب رئيسا للجمهورية بحصوله على 52,01 % من الأصوات.
وحل خلف ولد الغزواني وبفارق كبير 4 مرشحين معارضين هم الناشط المناهض للرق بيرام ولد الداه أعبيد الذي تلاه في المرتبة الثانية بحصوله على 18,58 %، ورئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر الذي حل ثالثا بحصوله على 17,58 %.
أما في المرتبة الرابعة فحل الصحافي بابا حميدو كان بـ8,71 % في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2,44 % من الأصوات.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62,66 % من الناخبين البالغ عددهم الإجمالي 1,5
مليون ناخب. وكان مرشحو المعارضة استبقوا هذه النتائج بإعلان رفضهم لها
بعد إعلان ولد الغزواني فوزه قبل الانتهاء من الفرز الكامل للأصوات.
وتحدث سيدي محمد ولد بوبكر خلال مؤتمر صحافي عقده مع
ثلاثة مرشحين آخرين عن مخالفات متعددة أطاحت بمصداقية الانتخابات التي
جرت السبت. وقال: نحن نرفض نتائج الانتخابات ونعتبر أنها لا تعبّر
بأي طريقة عن إرادة الشعب الموريتاني .
المعارضة الموريتانية تطعن
ورفض أربعة من مرشحي المعارضة نتائج الانتخابات، التي من المتوقع أن تعرض على المجلس الدستوري للمصادقة عليها.
ومن بين هؤلاء أقرب المنافسين للغزواني، برام داه عبيد المناهض للعبودية، الذي حصل على 18.5 في المئة من الأصوات. وقال عبيد: يبدو الأمر بمثابة انقلاب ، مضيفا أن من يطعنون في النتائج متحدون .
ووفقا للنتائج، جاء في المركز الثالث سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من أكبر حزب إسلامي في البلاد، وحصل على 17.85 في المئة من الأصوات.
وقالت مراسلة بي بي سي في غرب إفريقيا، لويز
ديواست، إن اللجنة الانتخابية رفضت مرارا مزاعم بأنها متحيزة لصالح الحزب
الحاكم، وقالت إن التصويت تم بسلاسة. وعلى الرغم من الهدوء إلى حد
كبير، كانت هناك بعض الاحتجاجات في وقت سابق الأحد في المناطق
الساحلية.
وفي يوم الجمعة، قالت الهيئة المنظمة لشؤون الصحافة في موريتانيا إنها لم تتلق أي شكاوى، بشأن تغطية الحملة الانتخابية.
وأمضى الرئيس المنتهية ولايته فترتين رئاسيتين، مدة كل
منهما خمس سنوات، في قيادة بلد صحراوية يقل عدد سكانها عن خمسة
ملايين نسمة. وتحت قيادة ولد عبدالعزيز شهدت البلاد نموا اقتصاديا، لكن
مسألة العبودية لا تزال قائمة. وكانت موريتانيا الدولة الأخيرة في
العالم التي تلغي العبودية رسميا، وذلك في عام 1981،
لكن وفقا لجماعات حقوقية لا يزال عشرات الآلاف من الموريتانيين السود
يُجبرون على الاسترقاق داخل البلاد، من جانب أشخاص من أصول عربية أو
أمازيغية.
وأقرت قوانين جنائية، تسمح بمقاضاة أصحاب العبيد في عام 2007، لكنها لم تطبق بشكل كامل أو فعال بعد.
وبعد استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960، استمر أول رئيس للبلاد في السلطة طيلة 18 عاما، قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري. ثم وقعت انقلابات لاحقة في أعوام 1984 و2005 و2008.
|
