|
|
وطني
::: العدالة الجزائرية تصفع جماعة باريس ::: يوم :2019-05-21
|
|
بعدما رفضت الإفراج عن لويزة حنون |
|
العدالة الجزائرية تصفع جماعة باريس |
|
|
|
|
|
رفضت المحكمة العسكرية طلب الإفراج عن زعيمة حزب العمال،
لويزة حنون، فيما اعتبره مراقبون ردا قويا من العدالة الجزائرية على
فرنسا وأذنابها في الجزائر، عقب محاولات بعض الأطراف في باريس عبر
عريضة وقعت عليها شخصيات معروفة، ممارسة ضغوط على السلطات الجزائرية
لإخلاء سبيل حنون المتهمة في قضية سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق
وطرطاڤ.
ورفضت المحكمة العسكرية، أمس، طلب استئناف الأمر
بالإيداع الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الأمينة العامة لحزب العمال،
لويزة حنون، المتواجدة في المؤسسة العقابية في البليدة رهن الحبس
المؤقت.
قرار العدالة الجزائرية بخصوص حنون، وصفه مراقبون، بأنه
رد قوي على كل المشككين والأطراف التي تحاول الضغط لحماية مصالحها على
حساب الأمن القومي للجزائر، وعلى رأسها أطراف في باريس دعت مؤخرا عبر
عريضة وقّعت عليها نحو ألف شخصية فرنسية، ودعت إلى الإفراج الفوري عن
الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، والتي تم توقيفها من قبل
القضاء العسكري في التاسع من الشهر الجاري.
وفهم من هذه العريضة الممضاة من طرف شخصيات المستعمر القديم
بأنها إعلان واضح من طرف جهات في باريس على أن حنون كانت تمثل جناحا
مواليا لفرنسا، كما قرأت العريضة على أنها دعم صريح من قبل فرنسا
لحلفاءها واتباعها بالجزائر في عز فترة المحاسبة والحرب الشاملة على
الفساد الذي تشنه العدالة الجزائرية. ومن دون شك، فإن مطالب الشخصيات
الفرنسية بإطلاق حنون المتهمة بالتأمر على الدولة وسلطة الجيش، تؤكد بما
لا يدع مجالا للشك أنها تنتمي إلى الجناح المحسوب على فرنسا في
الجزائر، علما أن مصادر متطابقة كشفت مؤخرا أن حنون تمتلك إقامة ببلد
المستعمر القديم وبالضبط في العاصمة باريس مدتها صالحة لـ10 سنوات وشهادة الإقامة صالحة من 19 جويلية 2015 إلى جويلية 2025،
هذه الفضيحة فجرت جدلا كبيرا في الفايسبوك، حيث رفع العديد من
النشطاء شعار من أين لك هذا يا حنون ، وعلق احدهم: حنون التي
صدعت رؤوسنا بالأوليغارشيا والطبقات العمالية تملك شقة في ارقى شوارع
باريس ، وقال آخر: لويزة حنون تروتسكية على طريقة أصحاب
الشكارة .
وبحسب مراقبين، فقد أكدت العدالة الجزائرية، لمرة
جديدة، أنها لا تخضع تحت أي ظرف أمام الإملاءات الداخلية والخارجية،
خصوصا بعدما أخذت على عاتقها مؤخرا تسريع عملية محاسبة عدد من رجال
الأعمال والسياسيين والعسكريين ممن تم اتهامهم بقضايا تآمر على الدولة
وسلطة الجيش وأيضا بخصوص قضايا فساد.
وانتقد العديد من النشطاء عبر الفضاء الازرق مؤخرا، ما
وصفوه التدخل السافر من طرف جهات فرنسية في الشأن الداخلي للجزائر
ومحاولات الضغط على العدالة الجزائرية، وإذ يسود إجماع في الجزائر
على رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، فإن باريس مثلت الجهة
الأكثر رفضا واستهدافا من طرف الحراك الشعبي، ولذلك طالب مدونون بضرورة
تدخل الخارجية الجزائرية للرد على ما وصفوه بالتدخل السافر لفرنسا في
العدالة الجزائرية.
|
|
|
|
|
|
إ. ض |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
