|
|
وطني
::: انخفاض محسوس سيعرفه سوق سيارات ::: يوم :2019-05-19
|
|
رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش لـ السياسي : |
|
انخفاض محسوس سيعرفه سوق سيارات |
|
|
|
|
|
قرار فتح إستيراد السيارات المستعملة مغازلة للجزائريين
مدة أقل من ثلاث سنوات لا تتوافق مع الأجر القاعدي للمواطن
أكد رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعددي
العلامات، يوسف نباش، في حواره مع السياسي ، أن الجمعية ترفض
قرار الحكومة القاضي بالسماح للمواطن باقتناء السيارات الأقل من ثلاث
سنوات من أوروبا، وضد القرار الذي يحتم على المواطن نوع السيارة التي
يشتريها، لأنه يرى بأن هذا القرار غير مدروس ولا يتوافق مع الأجر
القاعدي للمواطن الجزائري البسيط، معتبرا أن مصانع تركيب السيارات في الجزائر ما هي إلا نهب لأموال الشعب.
هل تتوقعون انخفاضاً في الأسعار مع كل التطورات الحاصلة في سوق السيارات بالجزائر؟
بطبيعة الحال، سيكون هنالك انخفاض محسوس في الأسعار وذلك
في حالة وضع الحكومة لبعض الإجراءات، وهي الزيادة في مدة السيارات
المستعملة والتي لابد أن تصل إلى أقل من خمس سنوات، وغير هكذا إجراءات
هي لا تخدم المستفيد ومدة أقل من ثلاث سنوات تبقي السيارة تتمتع
بقيمتها في أوروبا وهذا ما يجعلها باهظة الثمن، كون المستفيد سيقوم
باقتناء العملة الصعبة من السوق السوداء، لذا يجد المواطن محتارا في
أمره فما الجديد الذي حمله هذا القرار؟، وما هي الأزمة التي حلها
لتمكين المواطن البسيط من شراء سيارة محترمة؟.
هل ستعرف سوق السيارات المستعملة انخفاضاً بعد السماح باستيراد المركبات الأقل من ثلاث سنوات؟
لا يمكن التحدث عن انخفاض في الأسعار، إذ لم يتم
تبيان رسوم السيارات التي سيطبق عليها هذا القانون. وعليه، يتوجب على
الحكومة أن تقر وتوضح طبيعة هذه الرسوم لتكون معلومة وواضحة لكل من يريد
أن يقتني سيارة مستعملة كل حسب قدرته الشرائية، فعندما يصل سعر
السيارة إلى 2000 أورو أو 3000 ألاف اورو يمكن للمستفيد أن يشتري سيارة محترمة ومريحة.
ما هي الإجراءات والتدابير التي تقترحونها لمرافقة القرار حتى تكون الأسعار معقولة بالنسبة للمواطن الجزائري؟
لم نتخذ أي إجراء إلى حد الآن كون القرار لم يدخل حيز
التنفيذ ولم يصدر مرسوم أي مرسوم يؤكد هذا القرار ويبقى مجرد حبر على
ورق، وربما تكون مناورة من طرف الحكومة لمغازلة المواطن وامتصاص غضبه
بشأن الحراك، ولكن نطلب منها مراجعة هذا القرار وزيادة مدة استيراد
السيارات المستعملة إلى خمس سنوات لحماية القدرة الشرائية للمواطن، ونحن
كجمعية مستقلة ترفض رفضا تاما القرار المتعلق باستيراد السيارات الأقل من
ثلاث سنوات.
هل يعني القرار بأن الحكومة قد نفضت يدها نهائياً من مصانع التركيب؟
هي تعلم جيدا أنه سيتم رفع دعاوي قضائية ضد ورشات
التركيب، وعند ثبوت أي تهمة منسوبة اتجاه هاته المصانع، سيتم غلقها
نهائيا ببساطة لأنها مجرد نهب لأموال الشعب وكذا هي متخوفة من عدم وجود
سيارات وخلق أزمة سيارات في السوق الوطني، لذا فتحت الباب أمام المواطن
لاستيراد المركبات من الخارج.
كيف تتوقعون أن يكون مستقبل مصانع التركيب بالجزائر؟
مستقبلها بيدها، فإن احترم أصحاب هاته المصانع دفتر الشروط والذي يتماشى مع الاتفاقيات المصادق والمتعرفة بخصوص هذا المجال، خاصة
في مجال قطع الغيار ونوعية الهياكل وغيرها من الأمور المتعلقة بتركيب
السيارات، يومها سيكون لها مستقبل محترم في السوق الوطنية والأسواق
الخارجية وبإمكانها المنافسة بين مصانع التركيب الأخرى.
|
|
|
|
|
|
حاوره: أيوب. م |
|
|
|
|
|
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي
أصحابها
|
|
|
|
كن أول المعلقين
|
|
